الأزمة المالية تتفاقم والرواتب مرهونة بدعم عربي عاجل

بيت لحم- تقرير معا- طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية الدول العربية المساهمة العاجلة في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها، والايفاء بالتزاماتها التي وعدت بها خلال الاتفاقات السابقة.

وقال وزير العمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني "إن الازمة المالية التي تعاني منها السلطة في تفاهم مستمر، والدول العربية الشقيقة مطالبة بدفع الالتزامات المترتبة عليها لحل الازمة وتأمين رواتب الموظفين".

واكد مجدلاني في حديث لغرفة تحرير "معا" على أن السلطة تعجز الآن عن تأمين رواتب الموظفين للشهر الحالي، فالأموال الموجودة لدى خزينة السلطة لا تكفي تأمين الرواتب، وفي حال لم تف الدول العربية بالتزاماتها "بدون شك سيكون هناك تأخر في دفع الرواتب".

واشار مجدلاني الى ان مجلس الوزراء كلف وزير المالية خلال الاجتماع السابق باعداد تقرير مفصل عن الوضع المالي للسلطة وكيفية مواجهة الازمة، سيتم تقديمه خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل، ما يعني ان رواتب الموظفين لن تصرف قبل موعد الاجتماع.

من جانبه اكد المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم في حديث لـ"معا" ان السلطة الفلسطينية لم يعد لديها اي خيار آخر لادارة الازمة المالية التي تعانيها سوى انتظار المساعدات الدولية، خاصة بعد ارتفاع حجم القروض التي اقترضتها السلطة من البنوك الفلسطينية.

واوضح عبد الكريم أن هناك شقين للازمة المالية، الاول يختص بالازمة في الموازنة الجارية الشهرية، والمتعلق برواتب الموظفين، فاذا لم تصل المساعدات تُخلق ازمة في نهاية الشهر.

والشق الآخر وهو الاعمق والذي يتعلق بالديون المتراكمة على السلطة للقطاع الصحي والخاص والبنوك وغيرها.

وحول الحلول الواجب اتباعها لحل الازمة، قال عبد الكريم، ان السلطة مطالبة بضرورة اقناع اكبر للدول العربية بالايفاء بالتزاماتها، كما يجب ان يكون هناك ادارة لحل الازمة من خلال وضع الأولويات والتقشف.

وتساءل عبد الكريم عن نتائج اجتماعات الحوار الوطني ولماذا لم تضع السلطة حلول للازمة التي تفاقمت بشكل كبير في حزيران من العام الماضي، وماذا حصل بشأن خطة الحكومة بالاعتماد على الذات عام 2013 التي نادت بها قبل ثلاث سنوات.

وناشد عبد الكريم اللجنة التنفيذية ان تتبنى تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء الاقتصاديين بالتعاون مع الحكومة وبرعاية الرئيس محمود عباس تبحث الخيارات المتاحة والطرق الصحيحة لادارة الازمة الراهنة وكيفية التعامل مع الدون المتراكمة.

وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة دعت في بيانها، اليوم السبت، جميع الدول العربية الشقيقة إلى المساهمة العاجلة في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة الوطنية، مشيرة إلى أن الحالة المالية الراهنة للسلطة أصعب من أية ظروف سابقة وتتطلب التدخل السريع لمعالجة هذا الوضع، لأن السلطة تعجز الآن وعلى أبواب شهر رمضان المبارك عن سداد الرواتب واستحقاقات مالية ضرورية وعاجلة لصالح مؤسسات اقتصادية أخرى.