كتلة الوحدة العمالية تشرع في حملة للحد الأدنى للاجور

رام الله- معا- دعت كتلة الوحدة العمالية في الضفة الغربية عموم هيئاتها ومنتسبيها إلى مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور وتحشيد الجمهور الفلسطيني حول هذه القضية، والمبادرة إلى دعوة عموم الكتل والأطر العمالية والنقابات والاتحادات الفرعية للحوار لتوحيد المواقف وتقديم التوصيات والاقتراحات بهذا الشأن والتوصل إلى نشاطات وفعاليات جماهيرية وعمالية مشتركة للضغط على الشركاء الاجتماعيين، من اجل إقرار الحد الأدنى للأجور لما فيه من مصلحة للعمال والمجتمع والقضية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الإقليمي لكتلة الوحدة العمالية في مدينة رام الله، ناقش خلاله الواقع الاقتصادي الفلسطيني وما يعانيه من مشكلات مستعصية بسبب تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي فضلا عما تتركه سياسات الاحتلال من إفقار وتدمير من آثار إضافية، أبرزها اتساع دائرة الفقر والبطالة وأشكال أخرى من معاناة العمال بسبب فشل السياسات التنموية المعمول بها من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وأوضحت الكتلة أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة المعنية بإيجاد الحلول والبرامج الكفيلة بالإيفاء بالالتزامات والاحتياجات والحقوق العمالية والمجتمعية، إلى جانب الحفاظ على الاقتصاد الوطني الفلسطيني برأسماله الوطني وقطاعه الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وتلك هي وظيفة الحكومة والسلطة ومجمل النظام السياسي الفلسطيني.

وأكدت كتلة الوحدة العمالية أن مجموع المشكلات الاقتصادية والعمالية الكبرى التي يفرضها واقع الاحتلال وفشل السياسات الحكومية، قابلة للحل بشكل تدريجي ومتراكم، من خلال الحوار الاجتماعي بين الأطراف الإنتاجية الثلاثة المتمثلة في العمال وأصحاب العمل والحكومة، بوصفه الأداة المعتمدة على الصعيد العالمي.

وشددت الكتلة على ان الحوار الاجتماعي وبرعاية الحكومة وإشرافها يتطلب التمثيل الديمقراطي والقوي للعمال في هذا الحوار، وتحديد الحقوق والمطالب التي يناضل العمال من اجلها وفي مقدمتها إقرار الحد الأدنى للأجور، وبقية الحقوق النقابية والاجتماعية والضمانات والخدمات، وهذا ما يتطلب توفر الإرادة الصلبة لدى النقابات العمالية وشرعية التفويض العمالي وقوة التمثيل في الحوار مع ممثلي القطاع الخاص ومؤسساتهم.

وقالت الكتلة أن الحوار الاجتماعي المنظم والموجه والمدعوم بإرادة سياسية واقتصادية عمالية ملائمة كفيل بتوصيل أطراف الحوار إلى الحلول الممكنة لكافة المشكلات وبما يؤمن حقوق ومصالح العمال، ويحافظ على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وعلى الرأسمال الوطني ويساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق النمو وتحسين التشغيل ومعالجة المشكلات الاقتصادية.