اعتصام جماهيري أمام سجن عوفر احتجاجا على إعادة اعتقال أبو حجلة

رام الله-معا- شارك العشرات من ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأهالي الأسرى في الاعتصام الاحتجاجي الذي دعت له الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمام سجن عوفر، تزامنا مع تقديم الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، للمحاكمة، وطلب النيابة العسكرية من المحكمة استئناف الحكم الصادر بحقه في العام 2003 بذريعة قيام أبو حجلة بنشاطات سياسية وتنظيمية تخالف شروط تخفيف الحكم.

وبرز بين المشاركين أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) وتيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورمزي رباح، وقيادات القوى الوطنية والإسلامية، وأعضاء الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، وعدد من الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، وإدارة مركز "حريات" وجمع من أهالي الأسرى وممثلو الأطر النسائية والطلابية والعمالية.

وألقى أمين شومان منسق الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى كلمة أكد فيها على وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه السياسية خلف القائد الوطني إبراهيم ابو حجلة ورفاقه الذين أعيد اعتقالهم من الأسرى المحررين، وقال أن إعادة اعتقالهم تمثل خرقا فاضحا لصفقة التبادل الأخيرة، ودعا القيادة المصرية التي رعت صفقة التبادل إلى التدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، مجددا العهد للأسرى جميعا على مواصلة التحركات الشعبية والجماهيرية لتأمين الإفراج عنهم وتأمين حريتهم.

وألقى رمزي رباح كلمة باسم رفاق أبو حجلة حيا فيها وقفته الشامخة أمام سجانيه وجلادي شعبه، وقال أن إعادة اعتقال أبو حجلة ومحاكمته هي قرار سياسي مبيت هدفه الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، كما نبه إلى خطورة السابقة القانونية والسياسية التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية والقضائية من حيث محاولتها تجريم الانتماء الوطني، والفكر والقناعات، والعمل السياسي الفلسطيني، ومؤسسات العمل الوطني، وذلك يتطلب موقفا صريحا وحازما من القيادة السياسية الفلسطينية باستخدام علاقاتها واتصالاتها ونفوذها السياسي، كما يتطلب توسيع دائرة الاحتجاجات واستئناف الفعاليات الوطنية والجماهيرية لنصرة الأسرى وقضيتهم.

وقررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر تأجيل النظر في قضية أبو حجلة حتى التاسع عشر من شهر تموز الجاري، فيما ذكرت مصادر من داخل المعتقل أن سلطات الاحتلال لم تفتح أي تحقيق مع أبو حجلة ولم تسند له أي تهمة جديدة، واكتفت النيابة العسكرية الإسرائيلية بمزاعم عن امتلاكها أدلة استخبارية حساسة عن نشاطات سياسية وتنظيمية قام بها القيادي في الجبهة الديمقراطية منذ تحريره في تشرين أول الماضي وحتى إعادة اعتقاله في الخامس عشر من حزيران.