الهيئة تطالب بالتحقيق في الاعتداء على المشاركين بالمسيرة في رام الله

غزة -معا- أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أنها تنظر بقلق بالغ للاعتداء الذي تعرضت له مسيرة سلمية كانت متوجهة للمقاطعة للتعبير عن رفضها للزيارة المتوقعة لشاؤول موفاز إلى مدينة رام الله والاجتماع مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين فيها من بينهم صحافيين واحتجاز عددٍ من المشاركين لبعض الوقت قبل الإفراج عنهم.

وعبرت الهيئة في بيان وصل لوكالة معا عن قلقها الاستمرار في المساس بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، مؤكدة على أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت السلطة التنفيذية التحقيق في الاعتداء على المشاركين في المسيرة السلمية وما رافقها من أحداث.

فعند ظهر يوم السبت الموافق 30 حزيران 2012 تجمع العشرات من المواطنين في مسيرة سلمية عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله، ولدى تحرك المسيرة باتجاه المقاطعة تم اعتراضها من قبل مجموعة من رجال الشرطة، وبعض العناصر غير معروفة الهوية باللباس المدني، ومنعت المشاركين فيها من التقدم. وأثناء محاولة المشاركين التقدم تم الاعتداء على بعضهم بالضرب مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض متفرقة نقل على أثرها أربعة من المعتدى عليهم لمشفى رام الله الحكومي.ـ

وترى الهيئة أن هذا الإجراء يتنافى مع نص وروح القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد في المادة (26) منه على أنه يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون". ونص قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم (12) لسنة 1998 في المادة (2) منه التي أكدت على أنه "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون." ووفق قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني فإنه يتم إشعار الجهات المختصة، فالفقرة (أ) من المادة (4) منه تنص على أن "يُقدم إشعار كتابي موقعٌ من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة مبينين فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه".

وقالت إن ما أقدم عليه أفراد من جهاز الشرطة من اعتداء على هذه المسيرة واستخدام القوة فيها يتنافى مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على أن "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".