نشطاء: تعرضنا لاعتداء.. الضميري: منعنا مسيرة من الوصول للمقاطعة

رام الله- معا- قال نشطاء لوكالة معا ان الشرطة الفلسطينية تعاملت بخشونة عصر اليوم الأحد، ضد مسيرة شبابية انطلقت من دوار المنارة وسط رام الله احتجاجاً على الاعتداء الذي قامت به الشرطة يوم أمس السبت، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان والشابات جراء استخدام الشرطة الهراوات واعتداءها على المشاركين في المسيرة.

كما اعتقلت الشرطة والمباحث العامة التي تواجدت بأعداد كبيرة 11 اصابة من المشاركين في المسيرة، واقتادتهم إلى مركز شرطة المدينة الواقع وسط مدينة رام الله، واعتدى رجال المباحث على مصور وكالة "رويترز" التلفزيونية سائد الهواري بالضرب.

بدوره قال اللواء عدان الضميري الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية لـ"معا" انه في تمام الساعة 4 والنصف من مساء اليوم اجتمع العشرات من المواطنين على دوار المنارة قبالة مركز الشرطة، وبدأوا بهتافات وشعارات مسيئة ضد الشرطة والقيادة، دون ان يتعرضوا لقمع من الشرطة الفلسطينية، وبعد ذلك ساروا باتجاه المقاطعة واعترضت الشرطة طريقهم ومنعتهم من الاستمرار باتجاه المقاطعة، معللا ذلك بانه لا يسمح باجراء مظاهرات عند مقر الرئيس في المقاطعة".

واضاف اللواء الضميري ان المتظاهرين بدأوا بعراك بالايدي مع افراد الشرطة للوصول الى المقاطعة وبدورها الشرطة تصدت لهم، واشتبكت معهم بالايدي.

واكد انه اُبلغ بوجود عشر اصابات من المتظاهرين وصلت الى المشفى اصيبوا برضوض مختلفة ولم يعرف بعد مدى صحتها.

واعتبر الضميري:" ان الاعتداءات التي حصلت اليوم والامس يقف وراءها جهات لانعرفها حتى الان ونعمل بالتحري للكشف عنها، مؤكدا ان اجندتها افتعال الفوضى ضد الامن والاعتداء على الشرطة الفلسطينية".

وبخصوص حصول المسيرة على تصريح من الداخلية قال اللواء ان مسيرة الامس حصلت على تصريح، واليوم وفي حال وجود تصريح او عدمه فان الامن لن يعترض اي مسيرة ، الا انه قال "نحن ضد الفوضى والاعتداء على الشرطة ، وسنحاسب كل من يعتدي على الشرطة"، مؤكدا وجود اعتقالات في صفوف المتظاهرين بمسيرة اليوم، وانه وبتوجيهات من الرئيس عباس جرى الافراج عن معتقلي الامس .

وقال الضميري :"ان حق التعبير والحرية مكفول لكن حق الفوضى غير المسموح والاعتداء على الشرطة يحاسب عليه القانون".|181049|

وحسب النشطاء فقد وقعت اشتباكات بالأيدي بين الجانبين، بعد أن منعت الشرطة الشبان من التوجه نحو مقر الرئاسة برام الله، وقطعت الطريق عليهم عند مدخل شارع الإرسال، قبل أن يتطور الأمر إلى استخدام الشرطة الهراوات لتفريق المحتشدين، ولمنع تقدمهم نحو المقاطعة.

ولم يصمت الشبان جراء استخدام العنف تجاههم، فهتفوا بهتافات ضد رجال الشرطة، وهو ما أثار حفيظة رجال الشرطة، الذين أبدوا ردة فعل فورية ، وهاجموا المتظاهرين، ما أوقع إصابات كثيرة بين الشبان.

كما واعتقل الامن المصور الصحافي أحمد مصلح خلال تغطيته قبل أن تفرج عنه، كما صادرت معدات التصوير الخاصة بالصحفي أحمد عودة لمدة ساعتين.

وجاءت مسيرة اليوم للتنديد بالاعتداء الذي قامت به الشرطة يوم أمس على المشاركين في مسيرة تندد بزيارة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز المؤجلة إلى رام الله.

ادانات
وفي تعقيبه على الاعتداء بحق الصحفيين وصف مسؤول ملف الحريات في نقابة الصحفيين الزميل محمد اللحام الواقعة بانها سيئة ومشينة .

واضاف اللحام في تصريح خاص لـ"معا" ان ما حدث بالامس واليوم ما هو الا سلوك خارج عن العرف والمنطق والقانون وهو يسئ للشرطة الفلسطينية ولحرية التعبير ويندرج في خانة قمع الحريات وهو ما نرفضه ونستهجنه كنقابة.

وطالب اللحام المستوى السياسي بالتدخل لخطورة الموقف وقال ان على الرئيس التدخل ومحاسبة كل من اجتهد بشكل خاطئ في التعامل مع الصحفيين والصحفيات بشكل مخجل ومهين، مؤكدا ان نقابة الصحافيين سيكون لها موقف وخطوات لاعلاء الصوت بحق الانفلات الحاصل بحق الحالة الاعلامية.

من جهتها ادانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاعتداء التي وصفته بـ "الهمجي والقمع" للمسيرة الجماهيرية في مدينة رام الله التي قام بها الشباب الفلسطيني للتأكيد على إلغاء زيارة موفاز للمقاطعة وعدم الاكتفاء بتأجيلها، على يد افراد من الشرطة وأجهزة الأمن.

وطالب الدكتور مهنا جماهير الشعب بالنزول للشارع مع الشباب لحماية حقهم الديمقراطي بالتعبير عن الرأي، داعيا اللجنة التنفيذية إلى الوقوف بمسئولياتها لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من الأجهزة الأمنية، وبمحاسبة كل من يقف وراء هذا الاعتداء أي كان منصبه أو موقعه في السلطة الفلسطينية.

بدوره استنكر بسام الصالحي النائب في المجلس التشريعي، الامين العام لحزب الشعب في حديث لغرفة تحرير "معا" ما وصفه اعتداء الاجهزة الامنية الفلسطينية على المشاركين في مسيرة رام الله.

وقال الصالحي: ندين التعديات على بعض المتظاهرين من قبل الشرطة الفلسطينية في رام الله واستخدام العنف ضدهم والتلفظ بالاساءة ضدهم، مالبا بمحاسبة عناصر الشرطة على هذه الاجراءات وكف يد الاجهزة الامنية عن قمع الحريات".