ناشطون يطالبون بإقالة مسؤولي شرطة رام الله على خلفية أحداث عنف

رام الله- معا- طالبت مجموعة "فلسطينيون من أجل الكرامة"، اليوم الاثنين، بإقالة مدير شرطة مدينة رام الله ومدير مقر الشرطة في المدينة متهمة اياهما بالاشتراك في "الإعتداء" على المتظاهرين السلميين يومي السبت والأحد، وإشرافهما على عمليات القمع، حسب تعبير المجموعة.

وطالبت المجموعة في بيان صحفي وصل وكالة "معا" نسخة عنه بتشكيل لجنة قانونية مستقلة ترأسها شخصيات قانونية نزيهة ومستقلة للبحث في الأحداث التي وقعت يومي السبت والأحد الماضيين، مطالبة مؤسسات المجتمع الأهلي "بإدانة هذه الاعتداءات".

ودعت المؤسسات القانونية والحقوقية المسارعة إلى متابعة شكوى المشاركين ورفعها للقضاء وضمان محاسبة المعتدين، كما وطالبت القضاء الفلسطيني باحترام مسؤولياته وتأكيد نزاهته ومحاسبة الخارجين على القانون.

وذكر البيان أن عشرات المشاركين تعرضوا لإصابات متفاوتة متهمة الأجهزة الأمنية باللجوء للقمع والاعتقالات والإعتداء على الحريات الصحفية والحريات العامة.

وأكدت المجموعة مواصلة احتجاجاتها السلمية إلى حين إلغاء اللقاء مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز و"إسقاط نهج التفاوض على الحقوق" وبلورة استراتيجية كفاح ومقاومة فلسطينية كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والاستقلال.

وكان وزير الداخلية د. سعيد أبو علي قد أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث في رام الله يومي السبت والاحد، وما تخللها من عراك بين أفراد من الشرطة والمتظاهرين أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين.

وأكد وزير الداخلية، في بيان صحافي وصل لـ"معا" أنه وعلى أساس استخلاصات اللجنة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة في نطاق التزام السلطة الوطنية الفلسطينية الدائم بالقانون وما ينص عليه من ضمانات خاصة بحرية التعبير وحق التجمهر في إطار القانون والنظام العام.