لقاء برام الله يناقش نظام عدادات الدفع المسبق في قطاعي الكهربا والمياه

رام الله -معا- نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتعاون مع مركز بيسان لقاء متخصصا حول نظام عدادات الدفع المسبق في قطاعي الكهرباء والمياه ظهر اليوم ( الاثنين) بحضور اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي قوى سياسية وفعاليات شعبية ومختصين جرى خلاله مناقشة الاثار الناجمة عن تركيب عدادت الدفع المسبق في الاراضي الفلسطينية ، كما جرى عرض الدراسة التي تطرقت لعدة محاورتناولتها الدراسة بعناوينها المختلفة

واستعرضت الباحثة ايات حمدان التي اعدت الدراسة ما وصفتها بتجليات السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بخصخصة الخدمات الاساسية باعتبار ان النظام الاقتصادي للسلطة يعتمد اقتصاد السوق الحر او المفتوح

وشرحت حمدان منهجية عمل الدراسة التي اعتمدت على اجراء مقابلات معمقة مع 33 حالة بالاضافة الى مقابلة الهيئات المحلية واعتمدت اسلوب المقابلات المعمقة التي تناقش كافة التفاصيل المتعلقة بالاسرة من حيث عدد الافراد والدخل والوضع المالي وغيرها من القضايا ذات العلاقة ، واشارت الى ان اثار هذه العدادات تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية ، وانها تلحق ضررا كبيرا بالفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة وتنتهك حقوقهم الاساسية ، بل وتذهب الى ابعد من ذلك من خلال تحكم القطاع الخاص بالعديد من الخدمات ومنها الكهربا والمياه .

واوضحت الدراسة ان 177 الف عداد تم تركيبها خلال الفترة القريبة الماضية في الضفة الغربية بالاضافة الى 50 الفا في قطاع غزة ، مبينة ان اثارها تشمل النواحي القانونية حيث تعتبر مخالفة للقانون الصادر عن السلطة ذاتها حيث تؤكد كافة القوانين الصادرة عن السلطة على توفير الخدمات الاساسية بشكل متساوي للجميع ، ومن مثالب نظام الدفع المسبق بحسب الدراسة ايضا انها تعفي القادرين وتجبر غير المقتردين من خلال قطع التيارفي حال عدم السداد ، ومن الملاحظات الاخرى على هذا النظام ان العدادات كانت عبارة عن منح لكن جرى في احيان كثير تسديد ثمنها مسبقا او عن طريق الخصومات عند تعبئة الكرت المخصص ، وفي هذا الاطار فان سرقة التيار المرفوضة اصلا في العرف والاخلاقيات المجتمعية تصبح وسيلة احتجاج بطريقة او باخرى على هذا النظام بما فيها لدى سكان المخيمات الفلسطينية الذين يقومون بدفع ما عليهم من ضرائب ويفترض ان يتلقوا خدمات مقابل ذلك والدراسة تؤكد بشكل واضح على عدم مشروعية سرقة التيار ولكنها تؤكد في ذات الوقت على ان السرقة ايضا تاتي من خلال الجهات المسؤولة عن هذه العدادات في احيان كثيرة .

من جهته اكد د. عبد الرحمن التميمي عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية ومدير عام مجموعة الهيدرولوجيين ان هناك اكثر من بعد للمخاطر الناجمة عن نظام عدادات الدفع المسبق اولها انها جعلت المتساويين غير متساويين حيث ينص القانون الاساسي على المساواة للجميع حيث يجري معاملة المواطن " كزبون " لدى الشركات التي تحتكر هذه الخدمات ، بالاضافة الى غياب الشفافية في تطبيق النظام ، وفند التميمي ان الهدف المعلن لهذه العملية هو كما تقول الجهات الحكومية لتحسين الجباية وهو ياتي هنا بالاكراه بمعنى شراء الخدمة قبل التزود بها وهذا يفتح المجال واسعا للعديد من الممارسات التي تحتكر الخدمة بشكل خاص .

واكد الباحث عباد خالد الذي شارك في اعداد الدراسة ان هذا النظام يخلق توترا اجتماعيا لمعظم الاسر التي يشملها النظام حيث يفرض عليها اقتطاع مبلغ مالي من بداية كل شهر لتسديد ثمن الكهرباء والمياه بشكل مسبق ، ومن شان عدم انتظام الرواتب في بعض الاحيان ان يفرض اجراءات اخرى من اغراق الاسرة بالديون لتسديد ثمن الكهرباء اي ان الحاجات الاساسية تصبح سلع وهو ما يؤدي الى اغتراب وهو مايطرح تساؤلات كبيرة منها ماذا بقي للسلطة من دور اذا تحكم القطاع الخاص في كل الخدمات الاساسية بحسب ما تورده الدراسة ايضا .؟؟
ثم جرى فتح النقاش حيث طرحت العديد من المداخلات حول الموضوع تركزت حول استخدام الدين لتحريم السرقة خصوصا في الكهرباء والماء ، وايضا حول قطع الكهرباء الذي يجب ان يكون بدل الفاقد في التيار نتيجة السرقات والحصول على الكهرباء بوسائل غير قانونية ، وبينت المداخلات ان الاساس يبقى حق المواطن في الحصول على الخدمات الاساسية بصورة سليمة باعتبارها حقوق ، فيما اشارت مداخلات اخرى الى قضية انهاء التحرر الوطني وعلاقة الاحتلال بكل ما يجري وهو اي الاحتلال تقع على عاتقه كقوة احتلال توفير هذا الخدمات حسب القانون الدولي والقرارات الدولية .
وكانت سماح درويش المديرة التنفيذية للشبكة رحبت في بداية اللقاء بالحضور مؤكدة اهمية هذه الورشة التي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل واللقاءات المفتوحة لتسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني لا سيما هذه الخدمات الاساسية
وشددت درويش ان الدراسة التي تم اعدادها بالتعاون بين الشبكة ومركز بيسان للبحوث والانماء هي احدى دراستين سيتم تناول اوضاع المخيمات الفلسطينية وقضية الضرائب التي تفرض على المخيمات وهما تهدفان الى رفع حالة الوعي المجتمعي وخلق حالة نقاش جدي بمشاركة كافة اطراف العلاقة بما فيها السلطة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقوى السياسية لايجاد الحلول لمثل هذه القضايا الرئيسية وبما ينعكس بوضع اسس لتثبيت المواطن فوق ارضه ومواجهة التحديات التي يفرضها واقع الاحتلال