الشوبكي يبحث معاناة المستوردين في الجمارك والمكوس بغرفة نابلس

نابلس- معا- استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة مدير عام مديرية الجمارك والمكوس في وزارة المالية فؤاد الشوبكي يرافقه عبد الله الدهيدي مدير مركز جمارك الشمال، وعلي الشريدة مدير مكتب جمارك نابلس.

وقد حضر اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة عدد من التجار والمستوردين من اعضاء الهيئة العامة للغرفة، وعدد من المحاسبين القانونيين.

وقد جرى الحديث في الاجتماع عن مجمل الاوضاع التي يعيشها التجار المستوردين وعلاقتهم بدوائر ومكاتب الجمارك والعمل المشترك معها، وارساء علاقة من الشراكة بينهم بما يخدم مصالح الطرفين.

واستهل عمر هاشم اللقاء بالترحيب بفؤاد الشوبكي، وشكره على تلبية الدعوة للاجتماع، وشكر اعضاء الهيئة العامة من المستوردين والمحاسبين القانونيين على تلبية الدعوة لحضور الاجتماع.

وقال هاشم ان هدف اللقاء هو مناقشة كافة المشاكل التي ما زالت عالقة بين المستورد والجمارك ، وهذا يؤثر بالاجمال على الوضع الاقتصادي العام في المحافظة، ويندرج هذا اللقاء في اطار مسؤولية الغرفة في جمع المسؤولين الحكوميين مع اعضاء الهيئة العامة، منوها الى ان نابلس تعرضت 8 سنوات من الحصار والاجراءات القمعية والابتزاز، وعانت معاناة كبيرة ، مبينا اننا كلنا في قارب واحد ، ويجب العمل بشكل مشترك لمصلحة الوطن ومصلحة القطاعين العام والخاص ، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع ممثلي القطاع الخاص.

واوضح ان هناك وضع من الركود الاقتصادي في نابلس ، وهذا ما يُجمع عليه التجار، وهناك تدني وتراجع في القدرة الشرائية للمواطن لاسباب مختلفة ، واضاف اننا لا نرى تطبيقا عمليا للشعارات المرفوعة من قبل المسؤولين الحكوميين ، وشدد على ضرورة السعي الى التوسع الافقي في جباية الضرائب ، والتسهيل على المستورد قدر الامكان حيث ان المستورد مصدر دخل كبير لخزينة السلطة الفلسطينية من خلال الاموال المدفوعة منه ، مطالبا بتوحيد الاجراءات الجمركية في كل المحافظات الفلسطينية مما يعطي القدرة التنافسية لجميع المستوردين. وتساءل هاشم الى متى تستمر المداهمات على منشآت القطاع الخاص ، ودعا هاشم الى اراحة التاجر والمستورد من قبل دوائر الدمارك ، موضحا ان العلاقة بين الطرفين يشوبها الخوف ويعتريها الشك ، مؤكدا على مفهوم دفع الضرائب والجمارك بوصفه واجبا وطنيا ، وبالتالي تقديم خدمات للمواطن بالمقابل.

وطالب هاشم بتطبيق اللامركزية في كل الوزارات الحكومية وذلك باعادة ملف الشركات الكبرى الى نابلس ، مضيفا اننا ضد كافة الاجراءات التي تعمل على اضعاف التاجر واخراجه من السوق ، مؤكدا اننا نتعرض لمنافسة قوية من التجدار الاسرائيليين ، داعيا الى ايجاد قانون يتواءم مع الوضع الفلسطيني وتطبيق روح القانون ، منوها الى افلاس العديد من ابناء القطاع الخاص بسبب سياسات تؤثر على اعمالهم ، مبينا اننا مع مشروع الدولة وبناء مؤسساتها.

وتحدث ياسين دويكات عضو مجلس ادارة الغرفة عن موقف الغرفة من خلال ورقة موقف القطاع الخاص حيث تم تقديمها للسيد الشوبكي حيث لخصت مطالب قطاع المستوردين في نابلس التي تمثلت بالتفكير بجدية بالمشاكل التي يعاني منها المستوردون الفلسطينيون على الموانئ الاسرائيلية مقارنة بالتسهيلات التي يحظى بها المستوردون الاسرائيليون على نفس الموانئ ، وعدم الرجوع الى البيانات الجمركية باثر رجعي واعادة تقييمها لان كل ما يشترى من خلال بيانات جمركية يكون قد تم بيعه ، اي رفض التدقيق اللاحق ، وعدم اللجوء الى المداهمات الجمركية للمحلات والشركات ، ومصادرة اجهزة الحاسوب والاوراق والوثائق الرسمية من خلال اللجوء الى استخدام جهاز الضابطة االجمركية ، ونطالب هنا باللجوء الى طرق افضل وتتمثل بالاستدعاء بالطرق الرسمية من خلال ايجاد قناة اتصال مع الغرفة التجارية لحل كافة المشاكل التي تقع ، وتوضيح الاجراءات الجديدة التي قررت الجمارك والمكوس تطبيقها اعتبارا من 1/1/2012 في دائرة الجمارك على كل اصناف السلع ، ليتسنى للمستوردين التعرف على الاجراءات والتي على ضوئها سيقررون وضع الاستيراد بالنسبة لهم ، والاخذ بعين الاعتبار خصوصية وضع نابلس الاقتصادي الذي تأثر ، لا بل تم تدميره ، وكادت نابلس تعلن مدينة منكوبة نتيجة الانتفاضة الثانية وبسبب سلسلة من الاغلاقات والحواجز الاسرائيلية التي هيمنت على الوضع لعدة سنوات ، علاوة على الاخذ بعين الاعتبار وضع الملتزمين والمنضبطين من المكلفين وعدم المساس بهم ، والحرص على موضوع التسهيل على المستوردين من جميع النواحي المتعلقة بالاستيراد ، وبعكس ذلك سيتم اجبار المستورد على اللجوء الى فتح ملف ضريبي في اسرائيل او اللجوء للاستيراد عن طريق مستورد اسرائيلي ، وفي هذه الحالة سوف تخسر السلطة قيمة جمارك البيانات ، وعدم تحديد سعر للحاويات لكل انواع السلع كما حصل في تحديد سعر الحاويات للاحذية ، لان هناك تفاوت واضح في سعر السلع للصنف الواحد ، وكذلك هناك اختلاف في اسعار السلع من حيث بلد المنشأ ، واخيرا العمل على ايجاد جسور من الثقة المستدامة والاحترام المتبادل بين مديريات الجمارك والمكلفين وبالتالي تشجيعهم على تقديم البيانات الجمركية.

من جهته قدم فؤاد الشوبكي شكره للغرفة التجارية على دعوته واتاحة الفرصة للحديث مع المستوردين من خلال برنامج العمل القائم على الشراكة مع الغرف التجارية والمكلفين ، مؤكدا اننا بدأنا منذ بداية العام الحالي بتطبيق موضوع الثقة بين المكلف والجمارك والتوعية ، مؤكدا اننا جادون بذلك ، مطالبا القطاع الخاص بالقيام بدوره ، منوها الى الجاهزية بمساعدة المستوردين من خلال تطبيق القانون. واكد على ضرورة تنظيم عملية الاستيراد ، مشيرا الى تكوين لجنة في الوزارة تسمى لجنة مصالحة وتسويات ستعمل على حل الاشكاليات بين الطرفين ، كما ان هناك لجنة فنية لمؤشرات الاسعار. وشدد على موضوع الشراكة مع القطاع الخاص لايجاد بيئة استثمارية صحيحة وسليمة تخدم اهداف الطرفين.

واشار الى ان موضوع استتباب الامن في جميع المحافظات ساهم في نمو الوضع الاقتصادي. ونوه الى ان رفع درجة الالتزام من ناحية المكلف يساعد في حل الكثير من المشاكل. وقال الشوبكي انه ينفذ سياسات عامة مؤكدا على تشجيع الاستيراد.

وقد تحدث في اللقاء عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة واعضاء الهيئة العامة مستعرضين حالات من مشاكلهم وهمومهم في قطاعات الاحذية والالبسة وقطع الغيار ، والسيارات والمواد الغذائية ، حيث ابدوا حرصهم على اقامة علاقة جيدة مع دوائر ومكاتب الجمارك في نابلس والتزامهم بالقانون ، مطالبين بالاخذ بعين الاعتبار تردي الوضع الاقتصادي في نابلس من خلال تراجع عمليات الشراء وانخفاض قيمة وعدد السلع المستوردة. كما طالبوا بحماية المكلف الفلسطيني وتوفير كل متطلبات العمل الاقتصادي ، منوهين الى موضوع المنافسة القوية التي يتعرضون لها. وبينوا ان موضوع الثقة بين الطرفين يجب ان يكون اولوية للجميع وتحمل اعباء تعزيزها ، مطالبين بمعايير للاستيراد واطلاعهم عليها. وقال عدد من المحاسبين القانونيين ان الدوائر الجمركية تعلق الكثير من القضايا وتربط تقديم البيانات الجمركية القديمة بالجديدة.

وقد ابدى الشوبكي تفهمه لمطالب الغرفة والمستوردين ، مطالبا بحل المشاكل الفردية بشكل خاص ، مؤكدا قدرته على ايجاد معاملة خاصة لنابلس من خلال المكلفين الملتزمين منذ بداية العام الحالي. وقد اختتم اللقاء بالتأكيد على تواصل هذه اللقاءات بما يعمل على ايجاد حلول للمشاكل التي يتعرض لها القطاع الخاص وبما يخدم ايجاد اقتصاد وطني ناجح من خلال صناعييه ومستورديه.