صحة المقالة: الوضع الصحي بغزة مرشح لتدهور خطير

غزة- معا- اكد د.اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة المقالة, أن المؤشرات المتلازمة لأزمة النقص في الرصيد الدوائي تظهر أن الوضع الصحي في قطاع غزة مرشح لتدهور خطير جراء نفاد مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومختبرات الصحة العامة وبنوك الدم في الوزارة.

وبين القدرة في بيان وصل"معا" أن الأزمة الدوائية لازالت تتأرجح ما بين مستويات "خطيرة وغير مسبوقة" منذ مطلع العام الجاري, والتي تتواصل معها الإنذارات بتوقف خدمات صحية بكاملها أمام مرضى قطاع غزة, وتفوق بضراوتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة محلياً وإقليمياً ودولياً لتطويقها والحد من تبعاتها السلبية على المنظومة الصحية.

وأوضح القدرة أنه مع إغلاق شهر يونيو المنصرم وصل النقص في الرصيد الدوائي إلى مستويات مقلقة للغاية جراء نفاد 206 صنفاً من الأدوية الأساسية إضافة إلى نفاد 266 صنفاً من المستهلكات الطبية، مشيراً إلى أن 85 صنفاً من الأدوية و 144 صنفاً من المستهلكات الطبية المتبقية من القائمة الأساسية مرشحة للنفاذ تباعاً خلال الربع الثالث من العام الجاري من مستودعات الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة.

وقال القدرة" أن مرضى قطاع غزة يتكبدون فاتورة المعاناة اليومية على مدار 6 سنوات من الحصار الغير قانوني الذي مازال يفرضه الاحتلال على القطاع والذي حال بينهم بين حبة الدواء التي تمثل لهم الحياة بكاملها، مجدداً مناشدته للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات والهيئات الصحية والإنسانية و الحقوقية المراقبة للواقع الصحي في القطاع بالتدخل العاجل لتطويق الأزمة, واتخاذ إجراءات ميدانية واضحة و فاعلة لتزويد المستشفيات و مراكز الرعاية الأولية باحتياجاتها من الأدوية والمستهلكات الطبية والتي حرم منها المرضى من الأطفال و النساء والمسنين والشبان وذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة ."

وطالب القدرة وزارة الصحة في رام الله بإرسال ما لديها من المخصصات المعتمدة لمرضى قطاع غزة بشكل طارئ و عاجل وفق الكشوفات التي ترفع إليها من خلال مستودعات الإدارة العامة للصيدلة في القطاع.

ودعا فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية للوقوف عند مسؤولياتهم في مساندة المرضى في الحصول على حقوقهم العلاجية على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي والعمل وفق متطلبات الشراكة الوطنية للخروج من دائرة هذه الأزمة التي تعتبر انتهاكاً سافراً لحقوق المرضى وتمثل تحدياً مباشراً أمام النهوض بالخدمات الصحية في فلسطين.