المقالة تشيد بدور أجهزتها الأمنية في مواجهة المندسين ومخالفي القانون

غزة- معا- أشادت الحكومة الفلسطينية المقالة بدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة المندسين والخارجين عن القانون.

وذكر المكتب الإعلامي لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء المقال في بيان أصدره اليوم، أن "مجلس الوزراء كلف في جلسته الأخيرة وزارة الداخلية والأمن الوطني بتنظيم ورشة خاصة لمناقشة خطر العمالة وأساليب الاحتلال الاسرائيلي في الإسقاط وسبل مواجهتها، وذلك في إطار برنامج منظم لمواجهة خطر العمالة، على أن ترفع التوصيات للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه".

وقال البيان، إن "المجلس كلف كذلك وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتخطيط والجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة متكاملة حول الغازات السامة التي استخدمتها قوات الاحتلال الصهيوني في التصعيد الأخير على قطاع غزة وآثار هذه الغازات على الصحة والبيئة، على أن تكلف وزارة الخارجية والتخطيط بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن تبين فيه الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العزل، وتطالبه بالوقوف عند مسؤولياته".

وأشار البيان، الى أنه "في ظل استمرار الاعتقال السياسي والإضراب المفتوح عن الطعام في سجون السلطة بالضفة الغربية، استنكرت الحكومة الفلسطينية استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وطالبت كافة المستويات السياسية بتحقيق متطلبات المصالحة الوطنية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من سجون السلطة".

وتقدمت الحكومة الفلسطينية "بالتهنئة الحارة للأشقاء المصريين الأشقاء على نجاح عرسهم الديمقراطي، وباركت لهم رئيسهم المنتخب سيادة الرئيس د. محمد مرسي ودعت الله تعالى أن يعينه على حمل الأمانة، وطالبت رئيس جمهورية مصر العربية د. محمد مرسي بدعم الحق الفلسطيني ورفع الحصار".

ولفت البيان، الى أن "مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كلٍ من: وزير الصحة، ووزير التربية والتعليم العالي، ووزير الداخلية والأمن الوطني، ووزير الأسرى والقدس واللاجئين، وأمين عام مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء، لإعداد دراسة متكاملة للاستفادة من التحولات الديمقراطية التي شهدتها جمهورية مصر الشقيقة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، على أن تقدم الدراسة للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه".

وكلف مجلس الوزراء المقال، وزارة الداخلية والأمن الوطني بزيادة عدد المسجلين للسفر ليصل إلى 700 مسافراً يومياً، وذلك وفق معايير محددة تراعي فيها الاحتياجات المختلفة، كما جرى تكليف وزير الخارجية والتخطيط المقال بالتباحث مع المصريين لزيادة العدد اليومي للمسافرين عبر معبر رفح، وتم تكليف المكتب الإعلامي الحكومي بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الوطني ووزارة الخارجية بتكثيف الجهود الإعلامية لإبراز أزمة معبر رفح في كافة وسائل الإعلام المختلفة.

وأعلن البيان، أن "مجلس الوزراء قرر اعتماد مشروع قانون التعليم العام المقدم من وزارة التربية والتعليم، وإحالته إلى المجلس التشريعي للإقرار حسب الأصول، منوهاً الى أنه تم منح الوزراء مدة أسبوع لدراسة توصيات اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية رقم (24) المنعقدة بتاريخ 20/06/2012م التي تم توزيعها خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن يتم عرض التوصيات على الجلسة القادمة لاعتمادها حسب الأصول والأخذ بملاحظات الوزراء، كما تم منح الوزراء مدة أسبوع لدراسة توصيات لجنة تخصيص الأراضي الحكومية رقم (66) بتاريخ 04/06/2012م التي تم توزيعها خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن يتم عرض التوصيات على الجلسة لاعتمادها حسب الأصول والأخذ بملاحظات الوزراء".