وزيرة المرآة: من غير المقبول وجود مؤسسات بدون نساء

بيت لحم- معا- اكدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب على اهمية عمالة المرآة في المؤسسات الفلسطينية، مشيرة ان تمكين المجتمع الفلسطيني يتطلب الاهتمام بالرجال والنساء والاطفال للوصول إلى المشاركة المجتمعية، قائلة: "انه من غير المقبول ان تقام مؤسسة بدون نساء".

جاءت اقولة ذياب في برنامج "بدون تحفظ" الذي تبثة فضائية "معا- مكس" ايام الاثنين من كل اسبوع، حيث يتم مساءلة الوزراء من قبل عدد من مراسلي "معا".

واشارت ان المرأة الفلسطينة اخدت 6وزرات اي ثلث الحكومة في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة اي بمعنى اخر تمكنت من اخذ مواقع تباهي فيها الاقليم المجاورة وحتى بلدان العالم، مشيرة ان اي انتاج فعال يتطلب اخذ الوقت المناسب.

وقالت ذياب: انا راضيه كل الرضا بما وصلت اليه المرآة فيما يختص في مواقع صنع القرار والوصول إلى التشريعي والحكومة، مشيرة إلى التزام الحكومة ممثلة بالرئيس محمود عباس بتوقيع اتفاقية "سيداو" التي تمنع التميز ضد المرآة.

واشارت ان هناك تغير نوعي في الثقافة المجتمعية فيما يتعلق بحصول المرأة على عمل مناسب حيث انها تعدت المدن ووصلت إلى الارياف، وضربة مثالا على ذللك بقرية دير بلوط حيث ان رئيس البلدية هي امرآة والنائب ايضا امرآة.

واكدت ان القضية لا تتعلق بالانثى والرجل بقدر ما تتعلق بالشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرة انها لا تمانع ان يكون وزير المرآة رجلا اذا كان يملك حس المسؤولية المطلوبه ولديه اطلاع على مشاكل المرآة.

واشارت ان هناك مجتمعات لا تتقبل وجود المرأة في السلطة بحيث انها تقوم باعاقة مسيرتها بالتقدم والوصول، موضحة ان هناك نماذج ناجحة واخرى لم تحالفها الحظ.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن س الزواج، مشيرة انه منذ انشاء السلطة تداعت الحركات النسوية ووضعت مجموعة من الطلبات وتم تقديمها للرئيس المرحوم ياسر عرفات ومن بينها رفع سن الزواج وكذلك تم مناقشتها في التشريعي، مشيرة ان الامر يتطلب اكثر من سن قوانين حيث انه يتطلب تغير عقلية المجتمع، مشيرة ان هناك الكثير من العائلات في فلسطين لا تلتفت للقانون وتتلاعب ببرفع عمر بناتها وتزوير الشهادات وتزويج بناتها وهن صغار.

واعتبرت ذياب ان على كل فتاه ان تنهي فترة التوجيهي لانه بمثابة جواز سفر للفتاه لانه مهما حصل يمكن ان تكون بخير اذا كانت حاصلة على شهادتها يمكنها ان تكمل تعليمها او تعمل.

واشارت ردا على سؤال احد المراسلين حول امكانية وضع مديرات لوزارة المرآة في المحافظات، ردة الوزيرة قائلة ان انشاء المديريات في محافظات الوطن سيتم الغاء دور مؤسسات المجتمع المدني.

واوضحت الوزيرة ان دور الوزارة يتمثل بوضع السياسات والخطط والبرامج للرقابة على التشريعي والحكومة في كافة القضايا، اي دورها وضع سياسات وتوجيهات.

واكدت انه عند الوصول إلى نقطة تحقيق النتائج المرجو يمكن التوصل لفترة لا نحتاج فيها إلى وزارة مرآة.

واكدت الوزيره انه تم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز الشرطة ووزارة المرآة للتمكين والتدريب، مشيرة انه تم المطالبة بانشاء مراكز خاصة للنساء ذوات الحالات الخاصة المشتكيات واللواتي يتوجهن للشرطة والمعنفات.

وقالت: إن التوعية والتمكين تؤدي إلى تنمية المجتمع، موضحة انه في حال كان هناك ضرورة للتوجة للشرطة نتوجه واذا كان حل الخلاف يتم في اطار وزارة المرآة واختصاصتها فيتم حل الخلاف.

واشارة ان الوزارة تعمل على التقليل من النساء المتزوجات المعنفات بنسبة 37% من خلال مراكز للتواصل التي وجدت بداخل العديد من المحافظات المتمثلة بعقد عدد من الورشات للنساء والتوعية.

وفي الحديث عن المشاريع اوضحت الوزيرة انه يتم توجية الممولين كلا حسب اهدافه واستراتيجياته، مشيرة انه لا يمكن للوزارة ان تغطي جميع المحالات والاستراتيجيات.

واشارت الوزيرة ان الوزارة لا تملك صلاحية الرقابة على المؤسسات النسوية لكن من الممكن ان يكون هناك تنسيق فيما بينهم.

واوضحت انه يتم طرح عدد من القوانين بشكل قوي لتعم المصلحة على الجميع.

واكدت الوزيرة ان السلطة بمؤسساتها الحكومية لا يمكن ان توظف كل الشعب حيث يجب ان يكون هناك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفيما يخص قانون ذوي الاعاقة والذي ينص على استيعاب 5% من هذه الفئة في المؤسسات الرسمية، قالت الوزيرة ان هناك من يغض النظر عن هذا القانون واحيانا لا تتلائم الوظيفة مع هذه الفئة، واشارة انه يجري وضه كوته لعدد النساء في جميع المؤسسات.

واشارة الوزيرة ان هنام تواصل مع وزارة العمل للتأكد من اعطاء المرآة نفس الرجل ونفس الحقوق والواجبات، اما في القطاع الخاص فاوضحت الوزيرة ان هناك نساء تقبل ان تأخذ راتب اقل من الرجل مع عملها بنفس الوظيفة ونفس الجهد لكي تحافظ على وظيفتها، مؤكدة ان دور الوزارة وضع السياسات تحكم المؤسسات وليس دورها ان تذهب لتبحث عن من لديها مشاكل، حيث يجب ان تدرك المرآه ان هناك من سوف يساعدها وان هناك وحدة شكاوى يتم التعاون معها.

واكدت ان المشاريع بحاجة إلى تمويل لتطبيق استراتيجيات المرأة ويجب ان يكون هناك تنسيق مع الجميع، مشيرة إلى تعديلات حصلت على عدة قوانين، مؤكدة ان اي تغير يتطلب وجود قانون فلسطيني فلا يمكن اجراء تغيرات بدون الامن والامان.

وانهت الوزيرة كلامها، مؤكدة انها مع تمكين المرآه والرجل لانه بدون تمكين الاثنين سيكون هناك شيئ ناقص.

واكدت الوزيرة انه عند اعلان الدولة الفلسطينية فستكون دولة ديمقراطية ومنارة للشرق الاوسط تحتوي على شعب متعلم ومثقف وواعي ولدية تجربة وله الحق في ان يمون متقدم على الدول .

هذه التصريحات وغيرها يمكنكم مشاهدتها في برنامج "بدون تحفظ" بدعم من مؤسسة المستقبل ( FFF )، على فضائية "معا-مكس".

|180750|