وزير الداخلية: لا يجوز استباق نتائج التحقيق بأحداث رام الله

رام الله -معا- أكد وزير الداخلية، الدكتور سعيد أبو علي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز استباق نتائج لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس للتحقيق بأحداث يومي السبت والأحد، والاعتداء على المواطنين والصحفيين من قبل الشرطة والمباحث في مدينة رام الله.

ودعا د. أبو علي الصحفيين، الذين اعتصموا أمام مقر وزارة الداخلية في مدينة البيرة، إلى بناء القرارات على النتائج التي ستصدرها اللجنة، وليس على افتراضات، ليرد بذلك على أسئلة الصحفيين عن مشاركة مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة في عملية قمع المتظاهرين.

وشدد د. أبو علي على أن قرارات اللجنة ستكون ملزمة وسيجري تطبيقها على ارض الواقع، داعياً إلى وقف التشكيك في نتائج وتوصيات اللجنة، بعد أن شكلت بيوم واحد.|181186|

وشدد د. أبو علي على وزارة الداخلية بصدد اتخاذ إجراءات جدية وحقيقية لمتابعة أحداث اليومين الماضيين، من خلال اللجنة التي شكلتها لمتابعة الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤكد التزام السلطة الدائم بالحقوق والحريات، ومن خلال اللجنة المستقلة التي ستشكل بقرار الرئيس محمود عباس، بغية تصويب الأداء ومعالجة الخلل، ولإظهار الحقيقة وضمان عدم تكرار ما حدث.

وأضاف د. أبو علي: تشكيل اللجنة يؤكد التزام السلطة الدائم بالحقوق والحريات، لأن السلطة الفلسطينية تسعى لبناء مجتمع حر وصولاً إلى إقامة دولة حرة تليق بتضحيات هذا الشعب، وتشكيل اللجنة المستقلة بقرار الرئيس ليكون الكل الوطني في سياق واحد، وجهد موصول لتصويب الأداء ومعالجة أي خلل، واللجنة مصممة على الوصول إلى الحقيقة، وضمان عدم تكرار ما حدث.

من جهته، اعتبر نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار أن أي اعتداء على حرية الرأي، أو محاولة إنزال سقف هذه الحريات هو أمر خطير، يؤدي إلى ضرب القضية الفلسطينية.

وأضاف: جئنا اليوم لنؤكد لوزير الداخلية أن ما حدث هو أمر خطير، ويجب أن ينتهي حتى نتعلم من هذه التجربة القاسية التي مررنا بها، لأنه لا يمكن أن نقبل بالاعتداء على الصحفيين، لأن لهم حصانة خاصة، وهي أنهم ضمير الشعب، لأنهم ينقلون همومه ومشاكله ومعلومات حول ما يدور في فلسطين، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني.|181185|

وأكد النجار أن حرية الرأي والتعبير في فلسطين مقدسة ومكفولة في القانون والدستور، وأن أي اعتداء على الحريات هو أمر خطير، الأمر الذي ينعكس على القضية الوطنية وضربها، وشدد على وجوب إنهاء مثل هذه الممارسات الخطيرة.

وسلم النجار مذكرة باسم الصحفيين تؤكد مجموعة من القضايا لوزير الداخلية، من أهمها ضرورة حماية الصحفيين، وعدم الاعتداء عليهم، وحقهم في الوصول والحصول على المعلومات، وعلى ضرورة محاسبة مرتكبي المخالفات بحق الصحفيين.
|181184|