العتيلي يرد على تقرير اسرائيلي حول خروج قناة البحرين لعالم الوجود

بيت لحم -معا- قال د. شداد العتيلي رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع قناة البحرين ان ما تناقلته وكالات الانباء يحمل لبسا واضحا حول ما اوردتة جريدة معاريف الاسرائيلية في استباق للاحداث ونشر معلومات مضلله صادرة عن مكتب الوزير الاسرائيلي سلفان شالوم بعد اجتماعه بممثلي البنك الدولي المكلفين بمتابعة المشروع.

وقال العتيلي ان ذلك ليس المرة الاولى حيث سبق واعلن الوزير الاسرائيلي عقب لقاءه برئيس البنك الدولي في واشنطن قبل عامين ونصف عن موافقة البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من المشروع وعن البدء بتنفيذ المشروع، وهو الامر الذي تم نفيه في حينه واصدر البنك الدولي بيانا يؤكد على النفي الفلسطيني لما تم نشره.

واضاف:" ان مكتب السيد شالوم اعلن ما تم مناقشته مع البنك الدولي الذي تزور بعثته المنطقة والتي تم اللقاء بها قبيل لقائهم مع الجانب الاسرائيلي، فانني كرئيس للجنة التوجيهية للجانب الفلسطيني اوضح ما لبس على السيد شالوم وما هو ليس بجديد حيث ان التحفظات التي تم الاعلان عن تجاوزها من قبل الجانبين الاردني والفلسطيني هي بالاصح قضايا عالقة لم يتم التوصل الى توافق بين الاطراف حولها وان القضايا الخلافية كانت مع الجانب الاسرائيلي وليس الاردني، وتحديدا حول الوضعية القانونية للبحر الميت وحول المشروع التجريبي ومن تسبب بانحسار البحر الميت. وقد انتهت الاجتماعات الى حلول بموجبها يستكمل البنك الدولي الدراسة وفقاً لقراءته لشروط المرجعية مع حفظ حق كل من الاطراف في نشر موقفه وتحفظاته حول الدراسة".

وقال العتيلي :" في حال لم تتماشى الدراسة مع الموقف الفلسطيني، سوف يتم نشر الموقف والتحفظات الفلسطينيية حول الدراسة والتي تشمل وضعية البحر الميت وفق القانون الدولي وحقوق الاطراف المتشاطئه ووجوب ضمان موافقة جميع الاطراف على اي مشروع، بما في ذلك المشروع التجريبي وليس فقط الجانبين الاردني والاسرائيلي، وتقاسم اي منفعة من المشروع بين الاطراف بالانصاف اضافة الى امور اخرى. وهذا التفاهم الذي تمخض عن الاجتماعات الاخيرة هو ما اتاح الموافقة على طلب البنك الدولي باستكمال ونشر الدراسات التي استمرت 7 سنوات وليس الموافقة على المشروع كما اعلن شالوم والاعلام الاسرائيلي، اذ انه بعد نشر الدراسات المتوقع في اواخر شهر آب تعقد المشاورات مع الجمهور في المنطقة حيث سيتم عقد ورشتين في فلسطين لاطلاع الجمهور على نتائج الدراسات ومن ثم يتم اتخاذ القرار بالمضي قدما بالمشروع من عدمه.

واكد : ستظهر الدراسات التي سوف تنشر نهاية شهر اب الحاجة الى مزيد من الدراسه حول قضية خلط مياه البحر الميت بالمياه القادمة من البحر الاحمر او من محطات التحليه بالاضافة لصعوبات جسيمة بكل في ما يتعلق بتمويل المشروع، واذا ما تم الاتفاق على بناء مشروع تجريبي الذي يتضمن اقتراحا اردنيا لبناء محطة تحلية في العقبة وقد طلب الجانب الفلسطيني بهذا الشأن ان تاخذ الحصة الفلسطينية من مياه بحيرة طبريا اضافة الى الموافقة على مشروع تحلية ينابيع الفشخة ولايزال الجانب الفلسطيني بانتظار الرد الاسرائيلي ولذلك اقتضى التنويه.