النرويج تجدد منحتها للوحدة القانونية في لجنة اعمار الخليل لـ3 سنوات

الخليل-معا- نُظم حفل بمناسبة تجديد منحة الحكومة النرويجية للوحدة القانونية التابعة للجنة اعمار الخليل للأعوام الثلاثة القادمة، تحت رعاية القنصل النرويجي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية "هانس فرايدلاند" ورئيس لجنة اعمار الخليل د.علي القواسمي.

وافتتح الحفل بالترحيب من عماد حمدان مدير عام لجنة اعمار الخليل، مرحبا بالقنصل النرويجي ورئيس لجنة اعمار الخليل وعضو اللجنة المهندس محمد غازي الحرباوي وجميع المنظمات الدولية والأهلية والمؤسسات الاعلامية التي حضرت الاحتفال، شاكرا الحكومة النرويجية على دعمها المتواصل للجنة اعمار الخليل معتبرا هذا الدعم يوجه بشكل اساسي لأهالي البلدة القديمة.

وتم تقديم عرض فيديو حول نشأة الوحدة القانونية وتطورها وأهدافها وأنشطتها القانونية الموجهة لحماية حقوق المواطنين في البلدة القديمة وتعزيز واقع حقوق الانسان في قلب مدينة الخليل، بالإضافة لعرض موجز لانجازات الوحدة القانونية عبر ثمانية سنوات.

وتحدث الدكتور علي القواسمى رئيس لجنة اعمار الخليل شاكرا دعم الحكومة وشعب النرويجي لأهالي مدينة الخليل والذين يحتاجون بذل كل الجهود الممكنة للدفاع عن حقوقهم في ظل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وجموع المستوطنين، وان هذا الدعم سيعزز صمود الاهالي ويجعلهم قادرين على مواجهة قهر الاحتلال وعنف المستوطنين.

بدوره أشار القنصل النرويجي "هانس فرايدلاند" الى اهتمام النرويج حكومة وشعبا بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لا سيما في مدينة الخليل، وان هذا الدعم يشكل استمرارا للعلاقات البناءة والشراكة العميقة ما بين الحكومة النرويجية ولجنة اعمار الخليل لتمكين وحدتها القانونية في توفير الخدمات القانونية اللازمة لقضايا انتهاكات حقوق الانسان.

ثم تم توقيع الاتفاقية في اجواء احتفالية وتم تسليم القنصل النرويجي هدية رمزية تقديراً لدعم الحكومة النرويجية للجنة اعمار الخليل وأهالي البلدة القديمة بشكل عام.

وفي الختام تقدمت اللجنة بالشكر للحكومة النرويجية على دعمها المتواصل لمدينة الخليل وشكرها لطاقم العاملين في الممثلية النرويجية في رام الله وبضمنهم منتهى عقل، كما تم توجيه الشكر للمنظمات الدولية والرسمية والأهلية على تعاونهم مع لجنة اعمار الخليل في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان.

واثنى القواسمى على جهود طاقم الوحدة القانونية الذين يصلون الليل بالنهار من اجل متابعة انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وتأمين الدعم القانوني والاجتماعي اللازم لتخفيف معاناة المواطنين وحماية حقوقهم وفقا للإمكانيات المتاحة حيث توجت هذه الجهود لتحقيق العديد من النجاحات الباهرة والتي نأمل بتطويرها والبناء عليها في المستقبل.