مركز الميزان ينظم ورشة في إطار التوعية على الانتخابات في خان يونس

غزة-معا- نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس ورشة عمل بعنوان "المشاركة في الانتخابات واجب وهي مشاركة في صنع المستقبل"، في قاعة التدريب التابعة لجمعية أهالي المواصي الخيرية- في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس.

وبين المركز ان الورشة تأتي ضمن سلسة اللقاءات التي ينظمها المركز على مستوى محافظات قطاع غزه في إطار مشروع التوعية على الانتخابات الذي ينفذه المركز بتمويل من لجنة الانتخابات المركزية ضمن برنامجها الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي'UNDP'.

وافتتح اللقاء الباحث غريب السنوار من مركز الميزان مرحباً بالحضور والمشاركين، الذين بلغ عددهم حوالي (40 شخصاً)، شاكراً إدارة جمعية أهالي المواصي الخيرية لاستقبالها اللقاء، موضحاً أهمية هذه اللقاءات في التوعية وحث المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة.

وتحدث الباحث باسم أبو جري من المركز، حول أهمية المشاركة في الانتخابات، باعتبارها مدخل من مداخل إعادة الاستقرار الداخلي في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أهمية المشاركة الفعالة انطلاقا من المبادئ التي كفلتها كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في المشاركة بإدارة شؤون البلاد إما بشكل مباشر أو بواسطة ممثلين.

وأكد أبو جري على أهمية المناخ والبيئة الضرورية لإجراء الانتخابات، من خلال ضمان حرية الرأي، وحرية التعبير والإعلام، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، ووجود قضاء موحد ومستقل في الأراضي الفلسطينية، وهي أمور لا يمكن أن تتوافر بدون توافق سياسي ومجتمعي فلسطيني يعيد توحيد الفلسطينيين وتشكل الانتخابات المدخل لإعادة توحيد مؤسسات السلطة والنظام السياسي على أساس ديمقراطي.

وعبر أبو جري عن أسفه لما تناولته وسائل الإعلام حول تعليق العمل في عملية تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة بشكل مؤقت والتي كان من المقرر أن تنطلق صباح الثلاثاء 3/07/2012، داعياً إلى تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية، وحث الحضور على تحديث بياناتهم في حال استؤنفت عملية تحديث سجل الناخبين.

وأكد أبو جري على أهمية وقيمة الانتخابات بالنسبة للمجتمع الفلسطيني وضرورة إعادة الشرعية الشعبية والدستورية للمؤسسات كافة بما يعيد الاعتبار للقانون وسيادته. لاسيما المجلس التشريعي الذي أسهم الانقسام في الحد من دوره على صعيد حماية حقوق الإنسان.

وعبرت المحامية في مركز الميزان ميرفت النحال، عن سعادتها لمشاركة عدد كبير من السيدات في اللقاء، وتحدثت عن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي مشيرة إلى أن أول انتخابات فلسطينية عامة جرت استناداً إلى قانون الانتخابات الفلسطيني السابق رقم '13' للعام 1995 وتعديلاته وقد تم إلغاؤه بموجب نص المادة (116) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات.

وأشارت النحال إلى نظام الأغلبية الذي يتيح للناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد من المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية حيث يسمح له بالتصويت لأي مرشح يراه مناسبا.

وتحدثت النحال عن إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات، حيث انطوى قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات على تغيير عدد مقاعد المجلس التشريعي من 88 إلى 132مقعداً، وتبنى النظام الانتخابي المختلط، والذي يجري من خلاله توزيع مقاعد المجلس مناصفة بين كل من نظام الأغلبية ' الدوائر ' ونظام التمثيل النسبي ' القوائم'، وكذلك ضمن حد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية.

واستعرضت النحال الفرق بين النظامين ,مشيرة إلى عدم وضوح الرؤيا حول القانون الانتخابي الذي سوف يطبق في أي انتخابات قادمة، حيث أن الرئيس أبو مازن أصدر مرسوم بقانون يغير النظام الانتخابي ويحصره في النظام النسبي ويحول الوطن إلى دائرة انتخابية واحدة، فيما كانت الأحزاب السياسية توافقت في القاهرة على اعتماد النظام المختلط مع تغيير في النسب بحيث تقلص نسبة الأغلبية (الدوائر) إلى 25% وترتفع نسبة التمثيل النسبي (القوائم) إلى 75% من عدد مقاعد المجلس التشريعي.

وأوصى الحضور بأهمية الانتهاء من ملف المصالحة، وإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه والحفاظ على دورية الانتخابات واحترام نتائج الانتخابات، وشددوا على أهمية التوعية في مجال الانتخابات خاصة في المناطق المهمشة وضرورة عقد المزيد من اللقاءات لتعزيز المشاركة الشعبية في الإنتخابات.