لقاء قانوني حول حماية خصوصية الافراد

القدس-معا- عقد مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس بالتعاون مع رابطة جامعيي سلوان لقاء قانونيا متخصصًا نظمته العيادة الحقوقية في مركز العمل المجتمعي وذلك للاجابة على استفسارات وتساؤلات الطلبة الجامعيين حول الحق بحماية خصوصية الأفراد في ظل ممارسات المؤسسة الرسمية الاسرائيلية ضد المقدسيين وخصوصا بعد طرح مشروع البطاقة الذكية "البيومترية".

وتحدث محامي العيادة القانوينة أ. محمد شهابي عن مفهوم الخصوصية ومعنى الحق في حصانة البيانات الشخصية والمتمثل في " حماية حق الافراد من التدخل في حياتهم الخاصة وشؤونهم وشؤون عائلاتهم، وحقهم في ان يقرروا بأنفسهم زمن وكيفية ومدى نقل المعلومات عن انفسهم للاخرين“، وكيف ان القوانين جميعها حفظت خصوصية الأفراد انطلاقا من مبدأ ان هذا الحق طبيعي فطري يولد مع الانسان وان المس فيه يمس في اساس الكرامة الانسانية.

وطرح الشهابي أمثلة كثيرة على خروقات ومساس المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بخصوصية الأفراد وتجاوزات يقوم بها مفتشو بلدية الاحتلال القدس في ومحققو مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية من تفتيش للمنازل دون استئذان اصحابها أو فحص مكان الإقامة وما كانت تقوم به دائرة الإجراء والتنفيذ من نصب ما يسمى بالحواجز الضريبية في مناطق القدس الشرقية و بالقرب من الحواجز العسكرية، يذكر أن مركز العمل المجتمعي نجح بالتعاون مع مؤسسات حقوقية اخرى بإيقاف الحواجز الضريبية بعد ان مورس ضد المقدسيين لأكثر من 40 عاما.

وأضاف شهابي أن مشروع قانون الهوية الممغنطة وهي عبارة عن هوية الكترونية يتم اخذ بصمات الأصابع لحامل هذه البطاقة بالإضافة الى بياناته الشخصية بحسب القانون الخاص بالموضوع والمسمى " قانون بنك المعلومات البيومترية" الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لتقديم التماس ضده من مؤسسات حقوقية مختلفة نظرا للمخاطر المحفوفة في هذا النوع من الهويات اهمها عدم وجود اي امكانية لحماية هذه المعلومات خاصة في هذا العصر من التقدم التكنولوجي والذي يؤكد كل يوم أنه" لا يوجد بيانات محمية" وبالأمكان استغلال هذه البيانات بالمس بأمن الافراد وخصوصياتهم ، وانه حتى في حالة دخوله حيز التنفيذ، سيبقى المشروع اختياريا طوعيا لمدة عامين ويعقبه المرحلة التجريبية اي انه من الممكن الغاءه بعد مرور عامين حسب البند 41 من مشروع القانون.

وأشار الشهابي الى الاجراءات التعسفية الفردي التي يقوم بها بعض موظفي مكتب وزارة الداخلية لشرقي القدس في وادي الجوز، من حيث ايهام المواطنين بان الهوية البيومترية قد دخلت حيز التنفيذ وهو ما يستخدمه موظفو الداخلية في عرقلة تجديد هوياتهم المقدسية، وأنه يجب التعامل بوعي كامل مع هذا الموضوع مع نصيحته بتوجه المواطنين إلى المؤسسات الحقوقية المختلفة التي تقدم الخدمات و الاستشارات القانونية المجانية للحصول على الإجابة عن استفسارهم و إزالة مخاوفهم".

من جهتها أكدت محامية العيادة القانونية أ. أمينة عبد الحق على وجوب منع هذه الإجراءات لعدم قانونيتها ومخالفتها للقوانين الدولية التي تحمي الشعوب و الأراضي المحتلة.