غرفة تجارة شمال الخليل تعقد ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني

الخليل-معا-عقدت الغرفة التجارية الصناعية في شمال الخليل ورشة عمل حول "قانون العمل الفلسطيني" وذلك بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية، حيث شارك في اللقاء رئيس الغرفة أحمد العمري، وأعضاء مجلس الإدارة سعيد سلمي، وإسماعيل الوراسنة ومحمد عابد الشلالده، بالإضافة إلى أحمد مناصره مدير عام الغرفة، و شارك عن وزارة العمل كل من جواد زبلح وعزمي دودين وخليل عطاونة وكذلك حجة حجة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والشركات والمصانع وأعضاء الهيئة العامة للغرفة.

وقد افتتح اللقاء أحمد العمري رئيس الغرفة ورحب بالمشاركين وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور هذه الورشة مشيراً إلى أهمية موضوع اللقاء والذي يلبي احتياجات أرباب العمل وأصحاب المنشآت والعاملين لديهم، ويعمل على تجسيرالهوة بين أطراف العمل الثلاث: الحكومة وأصحاب العمل والعمال داعياً الحكومة إلى النظر في بعض مواد القانون التي من شأنها تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل في ظل تراجع البيئة الاستثمارية والظروف الاقتصادية الصعبة.

من ناحيته شكر جواد زبلح في كلمته عن وزارة العمل الغرفة على استضافتها لمثل هذه اللقاءات وتحدث عن بدايات قانون العمل منذ العام 2000، وعن استعداد مكتب العمل لتقديم النصائح والإرشادات حول قانون العمل لضمان الحقوق لأصحاب المنشآت والشركات والعمال. بعد ذلك تحدث عزمي دودين من وزارة العمل عن النص التعريفي لقانون العمل الفلسطيني، كما عرج على أهم البنود والمواد التي يشملها القانون مثل تعريف عقد العمل وساعات العمل والإجازات والأتعاب وغيرها من الأمور الدقيقة التي غالباً ما يحدث فيها جدل بين العمال وأصحاب العمل.

تخلل اللقاء نقاشاً واسعاً من الحضور، تطرقوا فيه إلى مجموعة من الاستفسارات التي تمس واقعهم اليومي خاصة في المشاكل التي يواجهونها مع القضاء، حيث تم شرح وتفسير جميع هذه التساؤلات من قبل طاقم الوزارة.

وفي نهاية الورشة شكر العمري الحضور مثمناً كافة المشاركات منهم، كما أشار إلى أهمية تطبيق قانون العمل الفلسطيني على أرض الواقع وضرورة إيجاد محاكم وقضاة مختصين في كل محافظة من محافظات الوطن لتقليل الثغرة بين العامل وأرباب العمل، داعياً جميع الجهات المسؤولة إلى عقد مثل هذه الورش الهادفة التي من شأنها زيادة الوعي لدى العمال وأصحاب العمل.