ادعيس: هناك تباطؤ بتنفيذ الاحكام الشرعية فيما يخص الطلاق

بيت لحم- معا- كشف رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس، ان هناك تباطؤ في تنفيذ الاحكام الخاصة بقضايا الطلاق في المحاكم الشرعية الفلسطينية، بالتزامن مع وجود جهل مجتمعي في حقوق المراة المالية بعد الطلاق، حيث ان المجتمع يعتقد ان المراة تدفن بعد الطلاق.

جاءت اقوال ادعيس في برنامج "انتِ" الذي يبث على فضائية "معا- مكس" وتقدمة الزميلة ميساء ابو غنام، حيث تناول موضوع الطلاق مع الشيخ ادعيس ود. اريج عودة المستشارة القانونية لمحافظة رام الله والبيرة.

وقال ادعيس ان الاسلام كرم المراه واعتبرها امبرطوره تعيش في امبرطورية من الحقوق الا اننا كمسلمين ابتعدنا عن ذلك.

واكد ان هناك جهل في القانون فالتقصير يكمن في عدم الوعي عند المراة في حقوقها، موضحا ان المحاكم الشرعية هي هيئة للفصل في النزاعات بين الزوجين، مشيرا انه وبعد قدوم السلطة تطور المجلس القضائي بشكل كبير، حيث اصبح هناك دوائر الارشاد الاسري في المحاكم.

واوضح ان الاسلام جعل الطلاق بيد الرجل لانه هو من يتحمل التبعات المالية حتى يفكر كثيرا قبل ان يطلق ويعلم انه سيتكلف اموالا كثيره.

النفقة....

قال ادعيس إن نفقة المراة بعد الطلاق مدتها 3 شهور اذا كانت غير حامل، اما اذا كانت حامل فالنفقة تبقى حتى ولادة الطفل، موضحا انه في حال ان الرجل قرر ان يطلق زوجته بدون سبب مقنع يعتبر الطلاق طلاقا تعسفيا، موضحا ان الاسلام عندما اقر الزواج اوجده من اجل بناء المجتمع والاسرة، وكذلك اكد ان من حقوق الرجل على المراة نفقات الاولاد، مفسرا ان الولد يجب ان يتحمل الوالد نفقته حتى يستطيع الكسب من ماله، اما الفتاه فنفقتها حتى تتزوج.

وتابع، وكذلك من حقوق الرجل على المراة بعد الطلاق السكن للزوجة وابنائها ولها اجرت الحضانة وتقدر كمربية، وايضا من الحقوق على الاولاد ان يُعلمو في المدارس والولد المتفوق له حق التعليم الجامعي.

واوضح ان المراة في حال قررت الانفصال يكون هناك ابراء حسب اتفاق فيما بينهما برضاء الطرفين، مؤكدا ان المراة اذا وجدت نفسها مظلومة ولا تستطيع العيش معه يمكنها طلب الطلاق.

وخلال الحلقة انضمت د. اريج عودة عبر استديوهات "معا" من رام الله إلى النقاش، موضحة ان هناك اربعة قوانين في فلسطين للاحوال الشخصية في الضفة- غزة- الـ 48- القدس، مشيرة انه لغاية الان لا يوجد مسودة موحدة وهذا يؤثر على المراة وحقوقها.

كما وتطرقت عودة للطلاق التعسفي، مشيرة ان التعويض حسب قانون الاحوال الشخصية لا يزيد عن نفقة سنة اي لا بتعدة الـ 1000 دينار، مطالبة برفع التعويض عن الطلاق التعسفي اكثر من ذلك.

قانون الخلع بانتظار المصادقة عليه من قبل الرئاسة

وفي هذا الاطار اوضح ادعيسـ ان التعديل على الطلاق التعسفي بحاجة إلى قانون اخر بمعنى ان القانون لا يعدل الا بقانون، مشيرا ان قانون الخلع يحتاج لمصادقةة الرئيس عليه وهو على طاولة الرئيس

وتحدثت عودة عبر فضائية "معا- مكس" عن سهولة الطلاق في المجتمع حيث اصبح الرجل يجد في الطلاق امرا هينا واصبح ينظر اليه باستخفاف واستهتار، مشيرة انه يجب ان يكون جدي في ذلك، مطالبة بانزال عقوبة وغرامة مالية على من لا يسجل الطلاق في المحكمة، ضربة مثالا على ان هناك العديد من الرجال يطلقون نسائهم ولا يسجلون ذلك امام المحالكم لسنين طويلة.

وقالت انها ليست مع المراة بطلب ابراء عام مقابل الطلاق، موضحة انه يجب ان تطلب تفريق بسبب النزاع والشقاق، مشيرة ان اثبات قضية النزاع والشقاق تحصل بين القاضي والمراة حيث تقوم المراة بالشرح للقاضي حول ما تعانيه.

وطالبة عودة عبر شاشة "معا- مكس" بتغير القانون الذي ينص ان حق المسكن فقط يضمن للمرأة الحامل حق السكن اما اذا ما كانت غير حامل ففي كثير من الاحيان ترمى بالشارع.

وبعد ذلك تم عرض قصة لامرة مطلقة لا يتعرف عليها زوجها ماليا ولا معنويا هي واولادها الاربعة، حيث قدمت مناشدة للشيخ ادعيش لمساعدتها في الحصول على حقوقها.

واكد ادعيس ان القصور يكمن في عدم وجود جهاز تنفيذي، حيث يتم صدور الحكم من المحكمة ولاكن لا يوجد جهاز تنفيذي يضمن تنفيذ القوانين والاحكام الصادرة.

وضرب ادعيس مثالا على ذلك بان هناك العديد من الرجال يهربون للخارج وإلى الـ 48 لعدم دفع النفقة، حيث ان من لا يدفع يتم الحجز على املاكه، موضحا ان هناك تباطئ في التنفيذ في المحاكم فلا بد من وجود جهاز تنفيذي خاص للمحاكم الشرعية، مشيرا ان المراة تستحق النفقة من تاريخ رفع القضية للمحاكم الشرعية.

واشار ادعيس ان هناك صندوق نفقة في فلسطين يجب ان يزد الوعي لدى المراة يجب ان تكون واعية لهذا الموضوع.

حضانة الاطفال...

قالت عودة غن حضانه الاطفال بعد الطلاق من حق المراة ويجب ان يرفع سن الحضانة عند الاناث والذكور.

واشار ادعيس ان الانثى لا تخير عند البلوغ تذهب إلى والدها والذكر عند البلوغ يخير بالذهاب إلى والده او البقاء عند والدته، مطالبا بجعل الانثى تختار ايضا وان يرفع سن الحضانه للذكر والانثى.

واشارة عودة ان الفتاة في سن البلوغ هي بامس الحاجة لامها وليس لزوجة والدها.

واشار ادعيس ان تحديد النفقة يتم عن طريق الاتفاق بين الرجل والمراة ويسأل القاضي المراة في حال الايجاب يتم اصدار الحكم وفي حال الرفض يتم تعيين خبيرين من معارف الزوجين ويتم تقدير النفقة في حال لم يتفقوا تقوم المحكمة بتعيين خبيرين من عندها لتحديد النفقة وفقا لظروف القضية والظروف الاقتصادية.

المشكلة بالنصوص القانوية وليس بالقضاء

واكدت عودة ان المشكلة ليس في القضاء بل في النصوص القانونية، مطالبة بان تحتوي مسودة القانون الجديدة على قانون ينص بان تكون الاموال مشتركة بين الزوجين.

كما واكد ادعيس ان القاضي الذي يماطل يحاسب امام المحكمة العليا، مجددا تأكيده ان المشكلة تكمن في التنفيذ وليس بالحكم.

وفيما يلي بعض الاحصائيات الخاصة بالطلاق

وقوعات الطلاق المسجلة في الأراضي الفلسطينية 6,155حالة في العام 2011(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2011).

45% من حالات الطلاق المسجلة في الضفة الغربية تقع قبل اتمام مراسيم الزواج والدخول. (سجلات المحكمة الشرعية- رام الله).

40% من المطلقات في قطاع غزة يعتمدن في دخلهن بشكل كلي على مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية. (مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة- غزة ).

79% من المطلقات في قطاع غزة يعشن في منازل ذويهن "الوالدين".(مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة- غزة ).

ما نسبته 98% من المطلقات عبرن عن احتياجهن إلى الدعم النفسي. (مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة- غزة ).

يعتقد 90% من الأهل أن بناتهن المطلقات يعانين من الضغوط النفسية. (مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة- غزة ).

أشارت 87% من المطلقات إلى مواجهتهن صعوبات وضغوطاً مالية. (مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة- غزة ).

49.8% من النساء لا يعرفن شيئا عن قانون الاحوال الشخصية. ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

في حال بادر الزوج بالطلاق فأن 69% منهن النساء يؤيدن حق الزوجة في قيمة المهر. ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

82% من النساء يجدن انه من حق الزوجة مشاركة الزوج بجميع امواله المتأتية بعد عقد الزواج. ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

80% من النساء يجدن ان وسيلة المعرفة الاكثر فعالية في نشر الوعي بقانون الاحوال الشخصية بالنسبة للنساء هي برامج التلفزيون. ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

82% من النساء لديهن رغبة بالمعرفة حول قانون الاحوال الشخصية. ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

84.6% نسبة النساء اللواتي يؤيدن بان يكون سن الزواج 18 سنة فأعلى ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

51% من النساء يعتقدن انه لا يحق للزوج فسخ عقد الزواج دون موافقة الزوجة ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

85% من النساء يؤيدن بان يكون الطلاق بارادة وموافقة الزوج والزوجة معا. ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

42% من النساء يعارضن تعدد الزوجات وبشدة من حيث المبدأ ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

هنالك تدنٍ في معرفة النساء بقانون الاحوال الشخصية ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

هنالك هوة ما بين النخب النسوية والقطاع الواسع من النساء حول مدى انصاف قانون الاحوال الشخصية ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

لدى النساء المراجعات في المحاكم الشرعية قناعة بعدم وصول صوتهن للقضاء لندرة العنصر النسائي بين القضاة وموظفي هذه المحاكم ( مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ).

ويشار ان البرنامج تحت رعاية الصندوق العربي لحقوق الانسان.|180594|