مساواة تبعث بمذكرة للنائب العام

رام الله-معا- ابدى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" استغرابه واندهاشه لرفض النيابة العامة في طولكرم تلقي شكوى تتعلق بالاخبار عن وقوع جريمة فساد دون أي مبرر قانوني.

جاء ذلك في مذكرة خطية ارسلها مركز "مساواة" للنائب العام المستشار احمد المغني بعد ان تلقى المركز شكوى بهذا الخصوص، طالب فيها النائب العام الوقوف بجدية على موضوع الشكوى واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنه والرد على مذكرتها حسب الاصول.

وجاء في المذكرة:
عطوفة النائب العام المحترم
الموضوع: تلقي شكاوى المواطنين
تحية طيبة وبعد،،
تلقت "مساواة" شكوى موضوعها ان النيابة العامة في طولكرم رفضت تلقي شكوى تتعلق بجريمة فساد، ورفضت تسجيل الشكوى دون أي مبرر قانوني، وكان على النيابة العامة مع الاحترام وفقا لأحكام القانون تسجيل الشكوى ومتابعتها أصولا او احالتها اليكم للتقرير بشان حفظها مع عدم الاجحاف بحق المشتكي او المتضرر بالطعن بقرار الحفظ لدى المحكمة المختصة، او احالتها الى نيابة مكافحة الفساد اذا ما رأت انها النيابة المختصة قانونا، وليس لها في أية حالة ان تمتنع عن تسجيل اية شكوى تقدم اليها، لان النيابة العامة هي الجهة المناط بها قانونا قبول الشكاوى وتحريك الدعاوى الجزائية، وان رفض النيابة قبول اية شكوى يعني انها تكون قد نصبت نفسها محكمة موضوع بما يخالف الغاية التي لأجلها انشئت النيابة العامة كجهة اتهام تختص بتحريك الدعاوى الجزائية.

تأمل "مساواة" وقوفكم بجدية على هذا الموضوع واتخاذ المتضى القانوني الملائم بشانه، راجين الرد على مذكرتنا في اقرب وقت ممكن