دراسة علمية توصي بإنشاء مجلس أعلى يشرف على قضايا التنمية الصحية والبيئية في الأراضي الفلسطينية

غزة- معا- أوصت دراسة علمية بحثت في مؤشرات التنمية الصحية والبيئية في الأراضي الفلسطينية بضرورة إنشاء مجلس أعلى يشرف على قضايا التنمية في الأراضي الفلسطينية، على أن يتمتع باستقلالية إدارية، ويتكون من خبراء في جميع التخصصات الأكاديمية والوزارات والمؤسسات الرسمية.

وشددت الدراسة على أهمية تزويد المناطق الفلسطينية بمياه مأمونة ونقية، تغذي جميع البيوت، ودعت إلى البحث عن مصادر إضافية لمياه الشرب، مثل: تحلية مياه البحر، ومحاولة استغلال مياه الشتاء، ولفتت إلى ضرورة إنشاء شبكات صرف صحي في المناطق التي لا تتوافر فيها هذه الخدمات، وبينت الدراسة جدوى تزويد المناطق المعزولة والنائية بمراكز صحية مجهزة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، واقترحت أن تكون هذه المراكز متنقلة، وحثت على قيمة الكفاءة والعمل بنجاح في حالات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى تدريب كوادر بشرية من خارج القطاع الصحي لتقديم خدمات الإسعافات الأولية حين اللزوم.

وأوضحت الدراسة أهمية تنفيذ مشروعات تنموية في كل من الريف والمخيمات أسوة بالمشروعات والخدمات التي تقدم للمدينة، إلى جانب تطوير وتدريب كوادر متخصصة بالأمراض التي تسبب وفيات الأطفال، وهي أمراض: الجهاز التنفسي، والالتهابات الرئوية.

وكان الدكتور نعيم بارود -الأستاذ المشارك بقسم الجغرافيا في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية- أعد دراسة علمية بعنوان: "مؤشرات التنمية الصحية والبيئية في الأراضي الفلسطينية" نشرت سلسلة الدراسات الإنسانية من مجلة الجامعة الإسلامية.

من نتائج الدراسة.

وقد كشفت الدراسة وجود مؤشرات صحية وبيئية جيدة في الأراضي الفلسطينية تفوق مثيلاتها في الدول المتقدمة، مثل: تلقي مطعوم الحصبة والسل في قطاع غزة اللذين بلغا على التوالي (98%)، (100%)، وأظهرت الدراسة انخفاض نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة في الأراضي الفلسطينية، ونوهت إلى أن مياه قطاع غزة هي مياه مالحة، وبينت نتائج الدراسة انخفاض نسبة سكان الأراضي لفلسطينية الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي حيث بلغت نسبتهم (32%) مع تفاوت هذه النسب بين المحافظات.

مؤشرات هامة
واحتوت الدراسة على عدة مؤشرات مهمة من مؤشرات الصحة والبيئة في الأراضي الفلسطينية، وعرضت الدراسة موضوعها بانسجام مع متطلبات العصر الحديث، مثل: مؤشر العمر المتوقع عند الولادة، ومعدل وفيات الوضع، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، والأطفال الذين يولدون ناقصي وزن، والأطفال المحصنون ضد الحصبة والسل، والسكان الذين يحصلون على مياه مأمونة، إضافة إلى السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي وغيرها.

أهداف الدراسة
وفيما يتعلق بأهداف الدراسة، تبين أنها تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين صانعي القرار والسياسات والمخططين والمنظمات غير الحكومية ومتبني قضايا التنمية، إلى جانب التعرف على أهم المؤشرات الصحية والبيئية في الأراضي الفلسطينية، وتحديد نقاط الضعف والقوة في هذه المؤشرات، وتحديد أكثر المؤشرات ضعفاً، والوقوف على أكثر المؤشرات التنموية رقياً وتقدماً، وتحديد المؤشرات التي تحقق للإنسان مستوى من الرفاهية الصحية والبيئية، واتجهت الدراسة إلى مقارنة المؤشرات الصحية والبيئية في الأراضي الفلسطينية مع مثيلاتها في الدول العربية المجاورة، والدول النامية المشابهة لفلسطين في قدراتها ومواردها، والدول المتقدمة.

واهتمت الدراسة بتحديد مكانة الأراضي الفلسطينية وموقعها بين دول العالم من حيث تقدمها أو تخلفها في تقديم الخدمات التنموية المناسبة، إضافة إلى محاولة تفسير أهم أسباب التأخر التنموي في بعض المؤشرات الصحية والبيئية؛ بغرض رفع مستوى الوعي بين صانعي السياسات والمخططين.

مبررات الدراسة
وعزت الدراسة أسباب البحث في التنمية الصحية والبيئية لارتباطهم بالأرض والتكوين المجتمعي الذي يشكل الأساس الإنساني في العمل التنموي، علاوة على ارتباط عملية التخطيط والتنظيم بمبدأ التنمية الإنسانية، وتكامل مؤشرات التكوين المجتمعي بشقيه الصحي والبيئي بالواقع الحياتي.