التوجية السياسي ينظم لقاء حول دور القضاء العسكري في حفظ الامن

طولكرم- معا- نظمت مفوضية الامن الوطني والاستخبارات في التوجيه السياسي والوطني بطولكرم، لقاء موسعا ضم منتسبي الكتيبة الخاصة السابعة في الامن الوطني وضباط من الاستخبارات العسكرية والارتباط العسكري، واللجنة العلمية مع رئيس النيابة العسكرية بطولكرم القاضي عمار السعدي.

تم ذلك بحضور مديرة العلاقات العامة رائد عائدة طقاطقة ومفوض الاستخبارات الرائد معين عدس، ومفوض الامن الوطني النقيب عمر زيدان، ومن العلاقات العامة النقيب طارق الشريف، تم اللقاء في قاعة الضباط بالمقاطعة وتمحور اللقاء حول دور القضاء العسكري في حفظ الامن.

واشاد السعدي في بداية اللقاء بالدور الذي يقوم به التوجيه السياسي من اجل توعية منتسبي الامن بالنواحي القانونية، موضحا في لقاءه مع العسكريين الضمانات والحقوق التي تمنح للمتهم اثناء التحقيق معه ضمن القانون، مبينا حقوقه امام المدعي العام منها: توكيل محامي يحضر معه التحقيق، ويمهل 24ساعة لإحضار من يريد الدفاع عنه، مشيرا الى ان هذا القانون كفل له الحق كضمان لحقه بعدم تعرضه للضرب او الاهانه او الاعتراف بالاكراه، هذا الضمان منحه القانون للمتهم بعد احالة ملف المتهم للنيابه العسكرية وكفل القانون سرية التحقيق وكل ما يظهر عنه بحيث لا يظهر التحقيق لعامة الناس.

وتطرق السعدي لانواع المحاكم العسكرية في اراضي السلطة الوطنية وهي: المحكمة العسكرية المركزية برئاسة قاضي واحد والتي من اختصاصها حتى رتبه مساعد اول، والمحكمة العسكرية الدائمة يرئسها ثلاث قضاة ومن اختصاصها رتبة ملازم حتى نقيب، والمحكمة العسكرية الخاصة ثلاث قضاة من اختصاصها رتبه رائد فما فوق، والمحكمة العسكرية العليا تنظر في قضايا ذات الراي العام، ومحكمة الميدان العسكرية وهذة تعقد اثناء الحروب.

واشار السعدي للجرائم الانضباطية التي تقع من العسكريين أثناء خدمتهم، وهذة الجرائم تخضع للقائد المباشر الذي له صلاحيات في ايقاع العقوبة على العسكري الذي يرتكب هذة الجرائم.