"المنظمات الاهلية" تطالب لجنة التحقيق بأحداث رام الله بوضع سقف زمني

رام الله - معا - جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية موقفها الرافض لعملية القمع التي رافقت المسيرات التي خرجت برام الله يومي 30/ و 1 تموز من الشهر الجاري، واستخدام القوة والعنف في تفريق المسيرتين، قبل ان تتخذ القيادة الفلسطينية قرارا بتأجيل اللقاء الذي كان مقررا برام لله مع وزير جيش الاحتلال السابق شاؤول موفاز الى اجل غير مسمى.

وفي ذات السياق، رحبت شبكة المنظمات الاهلية بقرار تشكيل لجنة التحقيق، وشددت على ضرورة قيامها بمهامها كلجنة مستقلة، وتسريع العمل ضمن سقف زمني محدد وكشف نتائج التحقيق على الملئ امام الجمهور الفلسطيني، خصوصا وان العديد من لجان التحقيق التي تشكلت في مناسبات وظروف مشابهة لما جرى لم يتم الاعلان عن نتائج عملها، كما قالت الشبكة.

واكدت الشبكة ان جميع الحقوق التي كفلها القانون الاساسي بما فيها حرية الرأي والتعبير والتجمع يجب ان تبقى مصانة بقوة هذا القانون الذي يحرم على اية جهة كانت المساس بها تحت طائلة المسؤولية، واي انتهاك لها يعرض الجهة التي قامت به للعقوبة والمحاسبة وفق بنود القانون.

واعربت الشبكة عن خشيتها مما وصفته بالتراجع المستمر بل والتدهور في وضع الحريات العامة في الاراضي الفلسطينية، داعية الى تعزيز قيم التسامح والمحبة والتكاتف الداخلي ونبذ الخلافات مهما كانت لمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية، وحملات الاستيطان والتطهير العرقي التي تتواصل بشكل غير مسبوق ضمن اسلوب ممنهج يهدف لاقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه وتصفية قضيته الوطنية.