وزير الصحة: لم نوقف التحويلات الطبية ونأسف لهجرة الكفاءات الفلسطينية

رام الله- معا- قال وزير الصحة د. هاني عابدين اليوم الخميس، ان وزارة الصحة تأثرت بالأزمة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية وبفاتورة الديون السابقة، وانعكاس ذلك على الوضع الصحي في فلسطين، لافتا الى الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال استراتيجية عملية شاملة لتجاوز العقبات وتقديم الخدمة الافضل للمواطنين، مشددا على دور الاعلام الفلسطيني لرفع الجهود المبذولة.

ودعا عابدين وسائل الاعلام الى اعداد نشرة صحية يومية عن عمل كافة المستفيات ومراكز الخدمات الطبية من خلال التواجد اليومي والدائم فيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الاعلام اليوم في مقرها ضمن برنامج "واجه الصحافة"، وأدارته رئيسة وحدة العلاقات العامة والمكتب الصحفي فيها نداء يونس.

وكشف د.عابدين عن وجود فاتورة ديون مستحقة بقيمة 650 مليون شيكل، والى مطالبة الجهات الاسرائيلية بـ 690 ألف شيقل بدل علاج عمال فلسطينيين يعملون في اسرائيل وفق تصريح رسمي، فيما ينبغي أن تكون مسؤولية علاجهم على صاحب العمل ( المُشَغِل) الاسرائيلي والجهات الاسرائيلية ذات العلاقة حسب كافة الاعراف وقوانين العمل الدولية.

واكد د. عابدين على ان الوزارة لم توقف التحويلات الطبية الى الخارج وانما تم ايقافها من الجهات المقدمة للخدمة، لعجز الوزارة عن سداد مستحاقاتها نتيجة للازمة المالية التي أثرت كذلك على قدرة الوزارة على توفير بعض أصناف الادوية لتوقف الموردين عن السداد.

واشار الى ان المؤسسات الطبية الفلسطينية في القدس هي مؤسسات وطنية سنعمل على استمرارها وهي خط احمر لا ينبغي تجاوزه، وضمن سياستها لحل الازمة، تم الاتفاق على تحويل دفعة شهرية، وبشكل متواصل تقدر بـ 3 مليون شيقل شهريا لمستشفى لمقاصد وما بين 2.5-3 مليون شيكل لمستشفى المطلع -وفقا للسيولة المتوافرة– فيما سيتم العمل على جدولة الديون المالية السابقة.

وفيما يتعلق بالادوية، قامت الوزارة بتسديد بعض الدفعات للموردين على ان يقوموا بتوريد ما بين 30-70 % من قيمة العطاءات الدوائية المتفق عليها، ترشيدا للانفاق ومنعا لتكدس اصناف دوائية في مخازن الوزارة على حساب ادوية اكثر ضرورة واهمية، والاضطرار الى اتلافها لانتهاء صلاحيتها نتيجة لذلك.

كما أعلن د.عابدين عن وصول قريب لشحنة ادوية بقيمة مليون دولار الى وزارة الصحة من دول خليجية، معربا عن ترحيبه بأن يكون الدعم العربي لوزارة الصحة على شكل ادوية ومعدات واجهزة طبية، واعلن عن توفر ادوية السكري خلال عشرة ايام من تاريخه، مشددا على وجود رقابة فعلية على الدواء والصيدليات والتسعيرة والجودة، ومعربا عن استعداد الوزارة للتعامل مع اي تبليغ عن وجود ادوية فاسدة وفق الاصول والقوانين وبشكل مباشر.

ونوه د.عابدين الى مجموعة من العقبات التي تعترض عمل الوزارة وجودة الخدمات الطبية المقدمة، لافتا الى مجموعة من الحلول التي انتهجتها الوزارة لتجاوزها: داخليا، اجرى الوزير مجموعة من التنقلات الوظيفية للاستفادة القصوى من العقول والكفاءات وتجديد الدماء في الوزارة واعطاء الفرصة للابداع بعيدا عن التكلس والجمود، وخارجيا، بحث الوزير مع المصريين امكانية استضافة المرضى الفلسطينيين في افضل المستشفيات المصرية للتغلب على محددات القدرة الاستيعابية الى مستشفيات القدس وتدريب الاطباء الفلسطينيين، كما توصل الى اتفاق معهم يقضي بخصم تكلفة 50% من تكاليف الاختصاص للاطباء الفلسطينيين الراغبين باستكمال تخصصهم فيها.

واوضح د.عابدين ان المشكلة الاساسية التي تعترض العمل الطبي في فلسطين تتمثل بنقص الكوادر وليس البنية التحتية التي تشهد تقدما كبيرا باتجاه افتتاح اقسام جديدة في المستشفيات ومستشفى طوباس، مشيرا الى وجود وعود، رغم الازمة المالية، باستحداث 300 وظيفة جديدة في كافة المجالات التخصصية من اطباء وممرضين وغيرهم، لتشغيل ورفد المنشآت الصحية القائمة.

كما ابدى اسفه لهجرة الكفاءات الطبية التي تخرجها الجامعات الفلسطينية الى الخارج حيث خرجت جامعة القدس حتى الان، على سبيل المثال، 550 خريجا، هاجر ما يقارب 300 منهم للعمل في الخارج، وجدد دعوته الى الكفاءات الطبية الفلسطينية العاملة خارج فلسطين للعودة اليها واستثمار مهاراتهم وكفاءاتهم لخدمة ابناء شعبهم وتعويض النقص الحاصل في الكوادر البشرية، مشيرا الى ان حاجز اللغة هو الذي يعيق استثمار اطباء اجانب في هذا المجال.

وحول اغلاق مستشفى المحتسب في الخليل، أكد د. عابدين على ان استيفاء شروط الترخيص هي الحل الوحيد لاعادة افتتاح المستشفى، نافيا ما تردد حول عدم تجاوب الوزارة التي خاطبت المستشفى المذكور 7 مرات لضرورة استكمال المعطيات القانونية الواجبة لترخيصه، مؤكدا على ان وزارة الصحة لا تقبل باستمرار تعريض المواطنين للخطر لا سيما في ظل وجود حالات وفيات، لافتا الى توفير وزارة الصحة لعيادة طبية مجهزة باختصاصين وبمعدات طبية حديثة وسيارة اسعاف لنقل المواطنين الى المستشفيات في حال الضرورة كبديل، اهتماما منها بصحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية ومن خلال ثلاث فرق طبية عاملة على مدار الساعة.

واكد د.عابدين على وجود خطة اعادة تأهيل للكوادر العاملة في وزارة الصحة مع تركيزه على عدم المركزية في اتخاذ القرارات المختلفة ووجود عدة جهات لاتخاذ القرار بدءا من الطبيب المختص مرورا بمدير المستشفى وصولا الى اعلى الجهات الادارية.