الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحركة التعاونية الفلسطينية تعقد مؤتمرها السنوي الثاني غداً السبت

نشر بتاريخ: 06/07/2012 ( آخر تحديث: 06/07/2012 الساعة: 13:38 )
رام الله - معا- تعقد الحركة التعاونية الفلسطينية مؤتمرها السنوي الثاني يوم غد السبت، تحت شعار "دور التعاونيات في بناء تنمية فلسطينية أفضل"، في قاعة منتزه بلدية البيرة، وذلك برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض وبمشاركة وزير العمل د. أحمد مجدلاني، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجمعيات والاتحادات التعاونية الفلسطينية والمؤسسات الدولية.

ويسعى المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع الاحتفال بيوم التعاون الدولي؛ إلى مناقشة مجموعة من الأوراق التي تتناول الدور الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات في فلسطين، وإنشاء صندوق التنمية التعاوني، وكذلك إنشاء الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني في فلسطين، بهدف تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات التعاونية الفلسطينية وتطوير آليات عملها وإمكانياتها لخلق وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لصالح مجتمعنا الفلسطيني بكافة أطيافه.

وينظم المؤتمر بدعم من المركز التعاوني السويدي والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالشراكة مع والإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل والحركة التعاونية الفلسطينية، وبمشاركة عدد كبير من الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والمؤسسات المحلية والدولية.

وقال خالد الداودي رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "أن انعقاد مؤتمر التعاون للعام الثاني يأتي بالتزامن مع إحياء فعاليات سنة 2012 كسنة دولية للتعاونيات تحت شعار "المشاريع التعاونية تساهم في بناء عالم أفضل" كما أعلنتها الهئية العمومية للأمم المتحدة بهدف إبراز دور التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يشكل المؤتمر أهمية كبيرة للعديد من المؤسسات والجمعيات التعاونية في فلسطين، كونها تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر النشاط الاقتصادي ضمن برامج التنمية المجتمعية المحلية".

وأشار الداودي إلى الدور الهام والمميز الذي تلعبه الجمعيات التعاونية في مجتمعنا الفلسطيني، من حيث زيادة الإنتاج والتصنيع على المستوى المحلي، وكذلك مساهمتها في خفض معدلات البطالة والفقر عبر خلق فرص عمل، وانخراط هذه الجمعيات في عملية الانتاج وتعزيز الاندماج الاجتماعي بمشاركة قوية من الشباب الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لمختلف الشرائح.