فياض: تعزيز صمود شعبنا جوهر إستراتيجيتنا لمواجهة الاحتلال

اريحا - معا - قال رئيس الوزراء سلام فياض إنه ووفقاً لاتفاقيتي إعلان المبادئ والمرحلة الانتقالية، كان من المفترض أن تقوم إسرائيل خلال 18 شهراً بعد تنصيب المجلس التشريعي، بنقل المسؤولية عن كامل الصلاحيات الأمنية والمدنية في المناطق المسماه (ج) والمسؤولية الأمنية عن المنطقة المسماه 'ب' للسلطة الوطنية.

وأوضح فياض خلال مداخلته، في مؤتمر 'واقع ومستقبل المنطقة (ج) والأغوار' الذي تنظمه مؤسسة الدراسات الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم الجمعة، إلى أن إعلان المبادئ لم يكن قد تطرق لتصنيفات المناطق (ب)، و(ج)، بل أشار إليها بالمناطق المأهولة وغير المأهولة، وقال 'بفعل التأخير في إبرام الاتفاقية الانتقالية التي وقعت في سبتمبر 1995، كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ نقل المسؤولية عن تلك المناطق في أواسط عام 1997. بحيث، وكما ورد في الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، تبسط السلطة الوطنية مسؤولياتها على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، باستثناء قضايا القدس والمستوطنات والحدود، والتي تشكل، بالإضافة إلى قضايا اللاجئين والأمن والمياه، قضايا الحل الدائم، والتي كان من المفترض أيضاً وفقاً للاتفاقات أن يكون قد تم الانتهاء من التفاوض حولها خلال عام 1999، وهي نهاية الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية'.

وقال، إن عدم التزام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتنفيذ ذلك استهدف تقويض جوهر العملية السياسية، والاستمرار في إحكام السيطرة على هذه المناطق، وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية، وقال 'عملت دوماً الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تقويض جوهر العملية السياسية ومرجعياتها وإطارها الزمني، والتي كان من المفترض أن يتركز جوهرها على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا المحتلة، وبالتالي تمكين شعبنا وسلطته الوطنية من بناء وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967'. وأضاف 'بدلاً من ذلك، باعتباره مفتاح السلام والأمن والاستقرار، اعتمدت إسرائيل سياسة تهدف بمضمونها إلى إعادة تنظيم الاحتلال، والاستمرار في السيطرة على الموارد الطبيعية لشعبنا، وخاصة الأرض والمياه، والتي تقع بمعظمها في المناطق المسماه (ج)، ودفعت الشعب الفلسطيني في معازل مقطعة داخل المناطق المسماه (أ)، وسعت بشتى الطرق إلى استبدال قضايا الحل الدائم، والتي تشكل جوهر الصراع، بالمواضيع التي تعمدت عدم الالتزام بتنفيذها خلال المرحلة الانتقالية، وخاصة المتعلقة بالأرض، وكذلك والنازحين الذين كان من المفترض أيضاً أن يتم حل قضيتهم خلال المرحلة الانتقالية'.

وأكد فياض أن إسرائيل بنت إستراتيجيتها على استباحة هذه المناطق، والتعامل معها طوال السنوات الماضية وكأنها أراض متنازع عليها، باعتبار أنه يشكل العمق الاستراتيجي لتوسعها الاستيطاني، مشيرا في هذا السياق إلى أن إسرائيل احتكرت مسؤولية التخطيط والتنظيم فيها، وجعلت من التنسيق الذي نصت عليه الاتفاقية إزاء هذه الصلاحية فيتو مسلط ضد أي احتياج فلسطيني للتنمية في هذه المناطق، وقال 'رفضت إسرائيل بصورة مستمرة تمكين شعبنا وسلطته الوطنية، وبصورة شبه مطلقة، من القيام بأي جهد تنموي في المناطق المسماه (ج)، بل، وسعت بكل السبل لتضييق مصادر الحياة فيها، وجعلها مناطق طاردة للوجود الفلسطيني، في وقت قامت بتقديم كافة التسهيلات لتعزيز المشروع الاستيطاني، وتسخير مواردنا فيها سيما الأرض والمياه في خدمة تعزيز الوجود الاستيطاني.

وقال 'لقد استباحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذه المناطق لفرض سياسة الأمر الواقع، واستكمال مشروعها الاستيطاني، بما في ذلك داخل عمق الضفة الغربية، كما في الأغوار الفلسطينية الأمر الذي أدى في الواقع إلى المزيد من تقويض العملية السياسية، لا بل، وانهيارها بعد كامب ديفيد في عام 2000. وباتت النظرة لهذه المناطق وكأنها أراضٍ متنازع عليها تتسرب للأسف حتى في الوعي الفلسطيني، وليس فقط في الوعي الدولي'.

وشدد رئيس الوزراء على أن العملية السياسية، ومنذ أوسلو أخذت منحاً تمثل في التركيز على ما هو عملي، أي على ما يُعتقد بقبول الطرفين به، لا على تنفيذ استحقاقات عملية السلام، وفق ما تقضيه متطلبات القانون الدولي، وأسس العدالة، ومرجعية عملية السلام ذاتها، كما شدد على ضرورة إصلاح الخلل الهيكلي الذي واجهته العملية السياسية ومرجعياتها من خلال إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وأسس العدالة وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وقال 'بالنظر لأننا نحن الفلسطينيين الطرف الأضعف في الصراع.

وأضاف فياض قائلاً 'لقد تدهورت العملية السياسية نحو منزلقات خطيرة جداً بعد سبتمبر عام 2000، حيث استثمرت إسرائيل، تحت ذرائع الأمن، ما حدث من تطورات لتطلق العنان لمشروعها الاستيطاني. لا بل، ومحاولاتها لفرض أطواق العزل والكانتونات، وبدأت في تنفيذ مخططها لإقامة الجدار، مستثمرة كذلك المناخ الدولي الذي نشأ بعد 11 سبتمبر 2001، حيث وضعت اسرائيل نفسها وكأنها جزء من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بهدف الإسراع في تنفيذ أوسع مخطط استيطاني استعماري على أرضنا المحتلة، وتحديداً في المناطق المساه 'ج'، وفي القدس الشرقية'.

وشدد رئيس الوزراء على أن الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تؤكد إمكانية مواجهة هذه السياسية الإسرائيلية، وفرض وقائع ايجابية في مواجهتها، وبما يمهد لتدخل دولي فاعل، وقال 'عملنا وفق رؤية جوهرية أنه بإمكاننا إعادة بناء هذه الثقة بالنفس إذا تبنى أبناء شعبنا مبدأ أنه في الطريق إلى الحرية يجب دحر الإنهزامية والاستكانة ووضع العنترية والانعزالية جانباً، وأنه لتنفيذ هذه الرؤية، فقد اتخذت السلطة الوطنية قرارات وآليات من شأنها ان تقودنا الى الحرية والخلاص المنشودين. وشعارنا كان وما يزال 'البناء باتجاه تحقيق الدولة رغم الاحتلال' من خلال بناء مؤسسات قوية وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة، وسريعة، وعادلة، وفي إطار من الحكم الرشيد، فهذا المبدأ برأيي لا يقود فقط الى التحرر، بل إنه يقود إلى الخلاص كذلك'.

وأوضح فياض مقدمات بلورة هذه التوجهات في إطار خطة العامين، وقال 'في نهاية العام 2008، وانطلاقاً مما تحقق على الأرض منذ عام 2007، تبلورت ملامح برنامج العامين 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، والذي استهدف، وعلى رأس سلم أولويات مؤسسات السلطة الوطنية، وخلال سقف زمني تحدد بعامين 2009-2011، بناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم بالرغم من الاحتلال وممارساته، وذلك في إطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات دولة فلسطين، كرافعة أساسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل استقلالنا الوطني، وأضاف 'كان همنا الأساسي حينها، ليس فقط الوصول إلى نتائج ملموسة، أو أهدافٍ بعينها فقط. بل، بالإضافة إلى ذلك، وربما قبل كلّ ذلك النهوض بالوعي الفلسطيني من حالة الإحباط ومن الشعور بعدم القدرة واهتزاز الثقة بالنفس إلى مستوى ترسيخ حالة التحدي والإحساس بالقدرة على الانجاز، والحرص على معالجة ذلك في إطار عملي، وبحيث يكون الارتباط وثيقاً بصلب التحرر الوطني'.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج العامين 'فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة' ارتكز على مسارين مُتلازمين لتحقيق هذه الأهداف. يتمحور الأول منها حول متطلبات استنهاض طاقات شعبنا، وتعزيز صموده وقدرته على الثبات والبقاء على أرضه وتمكينه من حمايتها من خلال تنفيذ مشاريع التنمية ودعم الصمود، وتوسيع نطاقها، وخاصة في القدس الشرقية وفي المناطق المُسماة (ج)، بما فيها الأغوار، ومناطق خلف الجدار العازل، لإسقاط مضمون وظيفته في عزل جزء من شعبنا وأرضه. أما المسار الثاني فقد ارتكز على تطوير قدرة المؤسسات ومضمون ونوعية الخدمات التي تُقدمها، وبما يستنهض روح المقاومة السلمية ويعزز من نموها، ويساند في نفس الوقت مسار النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية في المحافل الدولية، وقال 'إن تعزيز صمود شعبنا هو على رأس سلم أولويات عمل الحكومة، حيث أن الاشتباك مع إجراءات وممارسات الاحتلال في هذه المناطق، وخاصة في المناطق المسماه (ج) كان له أثر إيجابي، ولم تعد هذه المناطق في الوعي شيء يشبه المستحيل، وإنما هي شيء ممكن وأحياناً ممكن جداً'، وأضاف 'الاشتباك مع الاحتلال وعبر المقاومة الشعبية السلمية تحوّل في هذه المناطق إلى مردود إيجابي، وأصبح الناس يدافعون عن أرضهم من منطلق حقهم فيها، بعد أن بدت في الوعي الفلسطيني والدولي على حد سواء وكأنها أراضٍ متنازع عليها'.

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية لم ولن تدخر أي جهد للحفاظ على هوية هذه المناطق، وترسيخ الحقائق الإيجابية عليها، وأشار إلى الجهد الدبلوماسي المكثف في حشد الجهد الدولي المُساند لحقنا في ذلك، والذي احتل، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حيزاً بارزاً في عمل السلطة الوطنية، وقال 'لعل أبرز مواقع هذا الجهد تمثل في زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء زيارته الأولى لفلسطين، حيث اطلَّع ميدانياً على الواقع الذي يعيشه أبناء شعبنا في المناطق المسماه 'ج'، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز صمودهم فيها، وكذلك زيارة مفوضة حقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي بيت إجزا ومنزل الأخ صبري غريب 'أبو سمير' رحمه الله، والذي شكل نموذجاً اسطوريا في التحدي والصمود، هذا بالإضافة إلى زيارات العديد من المسؤولين الأوروبيين والدوليين واطلاعهم على الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا في هذه المناطق، وما بدأ يتضح في الوعي الدولي من ضرورة اتخاذ مواقف واضحة بهذا الشأن. بالإضافة إلى إطلاعهم على ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من محاولات لتقويض جهودنا في البناء والمأسسة، وتعطيل عملنا في هذه المناطق، وتدمير عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها، ولا يُمكن أن ننسى طريق الحرية في قراوة بني حسان الذي أقدمت جرافات الاحتلال على هدمه وتخريبه أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نعود ونُعيد تعبيده، وقد قُلت حينها: 'هم يدمرون ونحن نبني، هم يقلعون ويحرقون الأشجار، ونحن نزرعها بإضعافٍ مُضاعفة'.. كما لا يمكن أن ننسى صمود وتحدي أهلنا في العقبة وخرب أم النير وسوسيا والتواني وأم الخير والخان الأحمر وطانا، وغيرها من الخرب ومضارب البدو التي عملت الحكومة على تعزيز صموده أهلها'.

وأضاف رئيس الوزراء 'إن هذا المشهد الذي يصنعه شعبنا يومياً وهو يتحدى طغيان الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، ويؤكد تمسكه بأرضه وإصراره على حمايتها وزراعتها واعمارها، في مواجهة كل أشكال التخريب والتدمير والحصار الذي تسعى قوات الاحتلال لتكريسه، أظهر مشهد الصراع على حقيقته بين إرادة شعبنا في الحياة والبناء، وبين تخريب الاحتلال ومحاولاته مصادرة سُبل الحياة فيها، وهو يؤكد مرةً أخرى أن ما يُسمى بمناطق (ج)، هي ليست أراضٍ متنازع عليها، بل هي جزءٌ لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي مساحة عملٍ واسعة ومفتوحة لعمل السلطة الوطنية، ورغم الأزمة المالية الحادة التي نمُر بها، والتي دفعت السلطة الوطنية لاتخاذ إجراءاتٍ قاسية لترشيد الأنفاق الحكومي للتغلب على العجز في الموازنة'، وتابع 'إن هذه الإجراءات، وبكل تأكيد لن تشمل الاستمرار في القيام بمسؤولياتنا الكاملة في هذه المناطق، كما في القدس الشرقية'.

وأكد فياض أنه وفي مواجهة السياسة الإسرائيلية، ومنذ عام 2007، اتخذت الحكومة الفلسطينية إستراتيجية تُركز في جوهرها على عدم الاكتراث لهذه التصنيفات، واتبعت سياسة فرض الحقائق الايجابية على الأرض تحديداً في هذه المناطق رغم كافة العراقيل الإسرائيلية. وأشار إلى أنه قد تم خلال السنوات الخمس الماضية تنفيذ حوالي 3000 مشروع بقيمة إجمالية 400 مليون دولار، حصلت منها المناطق المسماه (ج)، بما فيها الأغوار على 794 مشروعاً، حيث تم إنشاء وتجهيز ما يزيد عن 200 مدرسة، وثلاث مستشفيات وخمسين مركز صحي، وتعبيد حوالي 2600 كيلومتر من الطرق و800 كيلومتر من الطرق الزراعية، وتمديد شبكات وخطوط مياه بطول 2000 كم، بالإضافة إلى حفر وتأهيل وكهربة 60 بئرا للمياه، وكذلك 1100 بئر زراعي. هذا بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي، وخطوط الكهرباء التي باتت تغطي الآن 99% من التجمعات السكانية، ومئات المنشآت والمؤسسات الشبابية والرياضية والثقافية والمجتمعية والنسوية، وبما يشمل كذلك قطاع غزة، وخاصة في مجال الصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية، وقال ' رغم الحصار وإجراءات عزل مدينة القدس، فقد تمكنا أيضا من تنفيذ العديد من المشاريع فيها عبر دعم مؤسساتها الأهلية وتمكينها من القيام بواجباتها هناك'.

واعتبر فياض، في مداخلته أمام المؤتمر، أن ترسيخ الحقائق الإيجابية في هذه المناطق، والجهد الدبلوماسي المكثف في حشد الجهد الدولي المُساند، زاد من الوعي الدولي إزاء مكانة هذه المناطق، حيث جاء تقرير الاتحاد الأوروبي ليؤكد ما كنا قد صممنا على نقله للعالم إزاء متطلبات شعبنا واحتياجاته في هذه المناطق. حيث أدان التقرير بشدة السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في المناطق (ج). بل، وتقويض حل الدولتين. وأكد ضرورة تركيز المشاريع التي يدعمها على تلبية الاحتياجات الفلسطينية في مناطق 'ج'.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تقريري قناصل الاتحاد الأوروبي في القدس، والذي رفعوه إلى المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، حول القدس الشرقية والمناطق المسماه (ج)، حيث أكد كلاهما إلى أن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيهما لا يمكن أن توصف إلا بأنها جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى جعل المناطق الفلسطينية مناطق طاردة للوجود الفلسطيني فيها، ذلك كله بالإضافة إلى بيان اجتماع المانحين الأخير، والذي أكد على ضرورة تمكين السلطة الوطنية من التنمية في هذه المناطق، لافتا إلى أن دولاً مهمّة دخلت معنا في مذكرات تفاهم لإقامة وتطوير مشاريع في المنطقة (ج)، بما فيها الأغوار، كان أولها السويد والآن اليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول.

كما اعتبر رئيس الوزراء أن البيان الأهم الذي صدر بهذا الخصوص هو بيان اللجنة الرباعية في اجتماعها الأخير والذي دعا إلى تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، باعتبارها مناطق حيوية لمستقبل دولة فلسطين، وقال 'بهذا حُسمت مكانة هذه المناطق في الوعي الدولي، وهو دليل على فشل وعزلة السياسة الإسرائيلية التي كانت تعمل على عزل هذه المناطق'، وأضاف 'لقد بات سلاح شعبنا الأقوى يتمثل في تمسكه بالمقاومة السلمية بكل مكوناتها، وشعاره 'البقاء مقاومة، وإنا هنا باقون'. ولم يعد بإمكان إسرائيل أن تنجح في كسر الإرادة الفلسطينية وروح الأمل والتحدي لدى شعبنا في سعيه وإصراره على الوصول إلى الحرية'. وتابع 'وفي مواجهة إصرار الحكومة الإسرائيلية على إدارة ظهرها لإرادة المجتمع الدولي حول مكانة المناطق المُسماة (ج)، والقدس الشرقية، كان لا بد من الاستمرار في خلق الوقائع الإيجابية عليها. فسياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلية، والتنكر لقواعد القانون الدولي، لن تغير من حقيقة أن القدس الشرقية، كما الأغوار، وكافة المناطق المُسماة (ج) هي جزءٌ لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأنها ميدان عمل حيوي للسلطة الوطنية. فالمناطق المُسماة (ج) تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية'

وفي ختام كلمته أوضح رئيس الوزراء أن ما نفذ من مشاريع تنموية، ورغم أهميته، إلا أنه يظل أقل بكثير من متطلبات التنمية الحقيقية في هذه المناطق، وتوجه للأشقاء العرب من أجل تقديم الدعم العاجل والعون لشعبنا وسلطته، وذلك لتمكينها من الوفاء بالاستحقاقات والالتزامات المطلوبة منها، والتعامل مع كافة احتياجات أبناء شعبنا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تعزيز قدرته على الصمود، وتمكين السلطة الوطنية من التحول بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مقاوم، وبما يصون قرارنا الوطني المستقل ويعزز المنعة الذاتية، وعدم الخضوع لأي ابتزاز سياسي، وبما يساعدنا أيضاً في تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر فياض أن تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين لن تكتمل إلا بإعادة توحيد الوطن ومؤسساته وإنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات العامة. وقال 'إن المعيار الحقيقي للجدية في تحقيق المصالحة هو القبول بالانتخابات المحلية والعامة واحترام إرادة الشعب. فهذا الاستحقاق طال أمده، وهو استحقاق للمواطن على النظام السياسي برمته. فكما لا دولة دون القدس، فلا دولة دون قطاع غزة'، وأضاف 'من هذا المنطلق، أقول لا بد لنا من انجاز هذه المصالحة، ومن خلال بوابة الانتخابات العامة، وعلى مختلف المستويات، وآن الأوان لحسم هذا الجدل، فلا يمكن لنا إلاَّ أن نكون وحدويين، من منطلق القناعة أنه لن تكون لنا دولة إلا بإعادة توحيد الوطن'.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى جانب رئيس الوزراء، عضو مجلس إدارة مؤسسة الدراسات الفلسطينية كميل منصور، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري، وممثل مؤسسة هينرش بل السيد رينيه وايلدانجل، وحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلي المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية والقطاع الخاص، وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين.

ومن الجدير ذكره أن المؤتمر يستمر لمدة يومين، وسيقوم المشاركون في اليوم الثالث بزيارة ميدانية للأغوار تنظمها مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز العمل التنموي ''معاً'، بهدف الاطلاع المباشر على واقع الأغوار.



حقائق وأرقام وردت في مداخلة رئيس الوزراء:

يعيش في المناطق المسماه (ج)، حوالي 150.000 فلسطيني فقط من بينهم 27.500 من البدو والرعاة، حيث يحظر البناء الفلسطيني على 70% منها، والـ29% الأخرى تخضع لقيود صارمة. وقد فقد ما يزيد عن 1006 شخص، بينهم 565 طفل منازلهم خلال عام 2011، أي أكثر من الضعف مقارنةً بعام 2010. بالإضافة إلى أن 87 % من الأراضي المُصنفة (ج)، تكاد تكون محظورة على الفلسطينيين، وهي مُخصصة لاستخدام الجيش الإسرائيلي، أو تقع تحت سيطرة المستوطنات الإسرائيلية. ويقطن حوالي ربع الفلسطينيين في الأغوار والبحر الميت في المنطقة المسماة (ج)، منهم 7.900 من البدو والرعاة، ويقيم 3400 شخصاً كلياً أو جزئياً في مناطق عسكرية مغلقة، ويجابهون خطر الطرد الإجباري. بينما يقع في الأغوار حوالي 37 مستوطنة إسرائيلية يسكنها 9500 مستوطن، تسيطر على مقدرات هذه المناطق، وتكبح الوصول إلى الطرق والمواصلات والأراضي الزراعية ومصادر المياه. وقد بلغت نسبة الفقر بين الأفراد في المناطق المصنفة (ج) حوالي 23% وهي تفوق نسبة الفقر في مناطق الضفة الغربية الأخرى، حيث تبلغ حوالي 18.1%. وبلغ عدد التجمعات السكانية التي يوجد فيها شبكة مياه عامة خلال عام 2010 ،67 تجمعاً سكانياً مقابل 39 تجمع سكاني لا يوجد فيها شبكة مياه عامة، كما أن 98 تجمع سكاني منها غير متصلة بشبكة صرف صحي مقابل 8 تجمعات فقط متصلة بشبكة صرف صحي، ناهيكم عن انحدار مستوى استهلاك المياه في المجتمعات التي تفتقر إلى شبكات المياه إلى 20 لتر للفرد، أي خُمس ما توصي به منظمة الصحة العالمية.

أما تصنيف البناء العمراني فيها، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 288.8 كم2. فهناك ما مساحته 188.3 كم2 مستوطنات إسرائيلية، و0.248 كم2 بؤر استيطانية، و45.8 كم2 قواعد عسكرية إسرائيلية، و54.5 كم2 فقط مناطق عمران فلسطينية.وقد بلغ عدد التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق 194 تجمعاً، منها 19 في بيت لحم ، و54 في الخليل، و25 في جنين، و6 في أريحا، و29 في القدس، و13 في نابلس، و14 في قلقيلية، و10 في رام الله، و4 في سلفيت، و10 في طوباس، و10 في طولكرم.

وقد أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إلى أن سياسة التخطيط وتنظيم الأراضي التي تتّبعها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية تمنع الفلسطينيين فعلياً من البناء في 99 % من أراضي المنطقة المسماه 'ج' الخاضعة امنياً. ويقول التقرير انه إضافة إلى منع البناء في نحو 70 % من أراضي المناطق المصنفة (ج) تطبق إسرائيل في النسبة المتبقية والتي هي 30% سلسلة قيود تلغي عملياً إمكانية الحصول على تراخيص للبناء، ويضيف التقرير أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح، من الناحية الفعلية للفلسطينيين عامةَ بالبناء إلا ضمن الخطة التي صادقت عليها، وهي أقل من 1% من مساحة المنطقة(ج.(

هذا ويبلغ عدد التجمعات السكانية 10 تجمعات ووفقاً لإحصائيات وزارة الحكم المحلي، في الأغوار وهي( أريحا-العوجا-النويعمة-والديوك الفوقا- مرج نعجة-الزبيدات- مرج الغزال-الجفتلك-فصايل- مخيم عقبة جبر-مخيم عين السلطان)، ويبلغ عدد سكان الأغوار بما يشمل أريحا والمخيمات 52 ألف نسمة. أما مناطق خلف الجدار، فيبلغ عدد التجمعات السكانية فيها 20 تجمع سكني، ويبلغ عدد سكانها نحو 14 ألف نسمة.

وقد حصلت التجمعات السكانية الواقعة في المناطق المسماه (ج) في مختلف محافظات الوطن، على 749 مشروع بقيمة إجمالية 118.441.953.97 دولار منذ العام 2007 حتى هذا التاريخ، انتهى العمل من 625 مشروعاً منها بقيمة حوالي 93 مليون دولار، و 71 مشروعاً ما زالت قيد التنفيذ بقيمة 52.4 مليون دولار، و53 مشروعاً قيد التجهيز لبدء العمل بقيمة 7.5 مليون دولار. هذا بالإضافة إلى أن حجم الاستثمار في المناطق المصنفة (ج) والتي تحمل ترخيص من وزارة الاقتصاد الوطني بلغ ما قيمته 56,543,760 دينار، بالاضافة إلى 409,495,042 دولار، بإجمالي 488,028,042 دولار.

وأما المشاريع التي نفذتها وزارة الحكم المحلي وهي كالتالي:

395 مشروع بنية تحتية في المناطق المسماه (ج) بقيمة 58.360.00 دولار.

35 مشروع لدعم التجمعات البدوية والمهمشة على شكل تركيب بيوت متنقلة وبرسكات سكن وتنكات مياه وحافلات نقل طلاب ومشاريع بنية تحتية بقيمة 7.883.253 دولار.

97 مشروع خلف الجدار بقيمة 9.773.258 دولار.

كما أعدت وزارة الحكم المحلي مخططات هيكلية لـ 32 قرية وبلدة، من أصل 151، بقيمة 600 ألف دولار، آخرها قرار الحكومة بالإعلان عن سوسيا مجلس قروي، وتكليف وزارة الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بما في ذلك الإعداد المخطط الهيكلي لها.

وبخصوص مشاريع المياه التي تم تنفيذها من قبل سلطة المياه في المناطق المسماه (ج)، وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، فهي كالتالي:

في محافظة الخليل: مشروع إنشاء خزان مرتفع بسعة 500 م3 في بني نعيم، وخط مياه ناقل بطول 7كم وقطر 6' ما بين سيميا والظاهرية، وخط مياه ناقل بطول 12 كم وبقطر 12' ما بين ترقوميا وبيت عوا، وأيضاً خط مياه ناقل بطول 8 كم وبقطر (8'،6') في يطا، و خزان 2000م3 وخط مياه ناقل بطول 13 كم وبقطر (12'،8')في دير سامت.

في محافظة نابلس: خط ناقل بقطر 12' وبطول 13 كم ما بين دير شرف ومحطة عين بيت الماء، وخط مياه ناقل في قرية روجيب بطول 1200 م وبقطر 4'، وخط مياه ناقل ما بين بيت دجن وبيت فوريك بطول 13 كم وبقطر 6'، بالإضافة إلى محطة معالجة بسعة 5000م3/يوم وخطوط مجاري بطول 11 كم وبقطر 8سم في دير شرف.

محافظة قلقيلية: شبكات مياه داخلية بطول 22 كم بقطر (2'،3'،4'،6') وخزان 300 م3 ومحطة ضخ في حجة ودير الحطب بالإضافة إلى وصلات مياه وخطوط ناقلة بطول 12 كم وبقطر 12' ما بين فرعتا وأماتين وحجة وباقة الحطب، وتجهيز بئر مياه عزون.

محافظة جنين: شبكة مياه بير الباشا بطول 11900 م وبقطر (2'،4')، وحفر بئر في جنزور (قيد التنفيذ)، وتمديد خط ناقل بطول 3500 م بقطر 4' من زبدة إلى امريحا.

محافظة القدس: شبكة مياه الجيب بطول 14000م وبقطر (6'،4'،3'،2')، وخط مياه ناقل بطول 4800م، وبقطر 8' في بدو.

رام الله: خط مياه اللبن الغربي بطول 1400 م وبقطر 4'.

أريحا والأغوار: تأهيل شبكة المياه الداخلية بطول 5000م بقطر (3'،2') في الجفتلك.

طولكرم: خطوط مجاري وادي الزومر ( مشروع الصرف الصحي لنابلس وطولكرم قيد التنفيذ)، وخط مياه ناقل بطول 8 كم، وبقطر 8' في سفارين.

وعلى صعيد القطاع الزراعي، فالمساحة الزراعية الكلية تبلغ نحو 1.854 مليون دونم أو ما نسبته 31% من المساحة الكلية للضفة الغربية وقطاع غزة، 91% منها في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة ، يقع 62.9% منها في منطقة (ج).

أما كميات المياه المتاحة للزراعة فتبلغ (150) مليون متر مكعب سنويا، وتشكل 45% من إجمالي المياه المستخدمة، وتشكل الآبار والمياه الجوفية المصدر الرئيسي للمياه، وتصادر إسرائيل 82% منها.

وتتركز الرؤية الإستراتيجية لقطاع الزراعة في المناطق المُصنفة (ج) على تعزيز صمود تثبيت المزارعين على أرضهم، باعتبار ذلك يمثل ذلك احد أهم روافع مقاومة الاحتلال والاستيطان ومواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، الأمر الذي يتطلب وتمكين المزارعين من الاستمرار في ممارسة أنشطتهم الزراعية المختلفة وتطويرها، ومعالجة التشوهات الناجمة عن ممارسات الاحتلال، وإيلاء اهتمام خاص بصغار المزارعين وفقراء الريف والنساء وخاصة في المناطق المصنفة 'ج' ويشكل هدفاً أساسياً وأولوية لإستراتيجية القطاع الزراعي من خلال:

أولاً: إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال ودعم المزارعين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية عن طريق تأهيل البنية التحتية الزراعية المدمرة وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي وإسناد المزارعين المتضررين من الجدار وتوفير الحوافز والدعم للمزارعين المجاورين للمستوطنات وإعداد ملفات توثيق وحصر الأضرار ومتابعتها قانونياً بالاستناد للقانون الدولي.

ثانياً: دعم وحماية الفئات المهمشة وخاصة صغار المزارعين وفقراء الريف والنساء والبدو، حيث يشكل ذلك أبرز أولويات العمل في المرحلة القادمة، سيما ما يحققه ذلك على صعيد الأمن الغذائي الأسري، وتوفير فرص عمل لنسب لا بأس بها من العمالة الموسمية والمؤقتة، عن طريق تكثيف مشاريع تنويع مصادر الدخل (مشاريع صغيرة مدرة للدخل) وزيادة المشاريع المكثفة للعمالة وتمكين المرأة في القطاع الزراعي.

كما أن من أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للقطاع الزراعي هو إدارة الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بكفاءة وبشكل مستدام، والذي يقع معظمها في المناطق المصنفة 'ج'، حيث يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ السياسات التالية:

زيادة وفرة المياه وتحسين إدارتها، حيث سيتم من خلال تنفيذ هذه السياسة العمل على زيادة المتوفر من المياه للزراعة سواء كان من خلال الحصول على الحقوق المائية أو تحسين إدارة وكفاءة استخدام مصادر مياه الري عن طريق تأهيل البنية التحتية للمصادر المائية وزيادة الموارد المائية المتاحة للزراعة.

تحسين إدارة المياه الزراعية، من خلال ترشيد وزيادة كفاءة المياه المتاحة للزراعة وتنظيم استخدامها وذلك من خلال تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع وتحديث أنظمة الري واستخدام الري التكميلي.

الإدارة المستدامة للأراضي وزيادة مساحتها واستصلاحها والاستخدام المستدام للتنوع الحيوي الزراعي، حيث تهدف هذه السياسة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتخضيرها وشق الطرق الزراعية بهدف المحافظة عليها من الانجراف والتدهور وحماية الحياة البرية والتنوع الحيوي الزراعي من خلال حصر وتصنيف واستصلاح الأراضي وتحسين إنتاجيتها وتخضير وتحريج الأراضي الحكومية والخاصة، وتطوير وإعادة تأهيل المراعي.

أما بخصوص المشاريع الزراعية قيد التنفيذ، والتي تستهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي ومنها المناطق المصنفة 'ج' وهي: مشروع تعزيز الأمن الغذائي ومصادر الرزق للمجتمعات الريفية والفقيرة في فلسطين، والممول من الحكومة الهولندية وبالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA). ومشروع تطوير مجتمع إنتاج البذار غير الرسمي من اجل تشجيع حفظ المحاصيل الحقلية في فلسطين، والممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ومشروع السيطرة على أمراض المواليد الحديثة للمجترات الصغيرة، والممول من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وبناء قدرات وزارة الزراعة الإدارية والفنية وإدارة الأعمال الزراعية، والممول من الحكومة الايطالية.ومشروع إدارة المصادر الطبيعية بالمشاركة، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD). ومشروع الإدارة المستدامة لأراضي المراعي المشاع في فلسطين، والممول من الحكومة البرازيلية. ومشروع إنشاء مزارع استزراع سمكي نموذجية، والممول من الحكومة البرازيلية. ومشروع الطرق الزراعية. ومشروع دعم المناطق المتضررة من الجدار والاستيطان والمناطق المهمشة. ومشروع تطوير أنظمة الري والبنية التحتية للري الزراعي في الضفة الغربية، والممول من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك). ومشروع تطوير استغلال مياه الري الزراعية، والممول من البنك الإسلامي.ومشروع دعم المزارعين المتضررين من الاحتلال والممول من الاتحاد الأوروبي. والبرنامج الوطني لتخضير فلسطين.


أبرز جلسات المؤتمر:

وتخلل اليوم الأول من المؤتمر، مجموعة من الجلسات كانت الأولى بعنوان: 'الأرض والمياه والسكان في منقطة (ج) والأغوار، وتحدث فيها الباحث جاد إسحاق حول استهداف الأراضي والمياه لأسرلة الضفة الغربية، واستعرض القيود المفروضة على استخدام الأراضي في المناطق المصنفة 'ج'، بموجب اتفاقية أوسلو، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة والتي أصبحت جراء الممارسات الإسرائيلية عبر 45 عاما الفضاء الوحيد المتاح للفلسطينيين من اجل التوسع وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي ورقة بعنوان:'الأوضاع الديمغرافية والاجتماعية في منطقة 'ج'، تحدث الباحث محمد دريدي عن حجم السكان وتوزيع التجمعات وعددها والمساحة التي تشكلها من إجمالي الضفة والتركيب العمري والنوعي للسكان والهجرة ومنها وأسبابها، وتطرقت الورقة أيضا إلى مستويات الفقر ومعدلات البطالة وخصائص العاملين في تلك التجمعات لأعوام مختارة مقارنة بباقي الضفة.

وفي الجلسة الثانية من اليوم الأول من المؤتمر تحدث نعمان كنفاني حول الأهداف الاقتصادية للاستيطان الإسرائيلي في المنطقة 'ج' والأغوار، وعرض النشاطات الاقتصادية التي تمارس في المناطق الصناعية وفي المستوطنات بوجه عام، وعدد العاملين في الوحدات الإنتاجية ومستويات الإنتاج والأجور الربحية، وتناول أيضا منافذ تسويق منتجات المستوطنات محلية وفي أسواق التصدير، وتناول بوجه خاص النشاط الزراعي والنشاطات السياحية في مناطق الأغوار.

وفيما يتعلق بالتأثير السياسي للمستوطنين في مواقف الحكومات الإسرائيلية تحدث الباحث القادم من أراضي العام 48 أمل جمال، حول ضرورة أن يشمل تحليل مصادر قوة المستوطنين والتداخل التام لهؤلاء في منظومة القوة الإسرائيلية والشبكات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع الإسرائيلي بوجه عاما، وأن فهم قوة المستوطنين يلزم النظر إلى مكانتهم في منظومة القوة الإسرائيلية الشاملة.

أما الباحث أحمد سامح الخالدي فتحدث عن منطقة 'ج' في الاستراتيجيا الإسرائيلية، وتتعقب هذه الورقة العناصر الجوهرية في تكوين وتطور العقيدة الإستراتيجية الإسرائيلية المتعاقبة، وسلطت الضوء على الإدعاءات الإسرائيلية الأمنية الثابتة والمتغيرة وتصورات إسرائيل للتهديدات الإستراتيجية والتكتيكية والمطالب المحتملة من أي اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين.

وأخيرا تحدث الباحث عوض منصور حول مخطط إسرائيل لضم 'منطقة ج' في الأغوار، وقدم قراءة حول التركيز الإسرائيلي الحالي على بسط السيطرة على الضفة الغربية والقدس، ومن منظور استيطاني استعماري.