أبو بكر تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حقيقة الأزمة المالية

رام الله- معا- طالبت النائب الدكتورة نجاة أبو بكر إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة في ظل الإعلان من قبل الحكومة الفلسطينية عن وجود أسوء أزمة مالية منذ ثلاث سنوات وعدم القدرة على دفع الرواتب.

ووجهت رسالتها إلى رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ودعته إلى عمل سياسة اقتصادية حقيقية فاعلة تعيد الاعتبار للنظام السياسي والاقتصادي الفلسطيني وتحمي الإنسان الفلسطيني أو إلى تقديم استقالته مع حكومته إن كانوا غير قادرين على ذلك.

وقالت أبو بكر إن ما أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية يتناقض مع الحقيقة حيث أن لديها عائدات مالية ومقاصة ضريبية قادرة من خلالها تغطية ودفع الرواتب ويؤكد ذلك ما تم الإعلان عنه قبل ثلاثة شهور من قبل حكومة الدكتور سلام فياض أن الأزمة المالية للسلطة في طريقها للحل النهائي خلال ثلاث شهور على أقصى تقدير ، ولكن مع الأسف عند اطلاعنا ومراجعتنا للموازنة الفلسطينية تبين لنا أن ما قام به رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية من سياسة مالية وتقشف كبير لم تؤت ثمارها بل على العكس من ذلك أغرقت السلطة في ديون تراكمية وتراجع في الوضع المالي للوراء بالرغم من الإعلان أن ما تم القيام به تم وفق سياسات اقتصادية نظمها خبراء معروفين ومن مراجعة صغيرة للوضع المالي فان الأزمة ستطول إلى عشرات السنين لأنها أزمة مفتعلة وليست حقيقية ينتج عنها تركيع اقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية تؤدي في النهاية إلى تركيع سياسي وأن افتعال هذه الأزمة في ظل وزير المالية الجديد يؤدي إلى إفشال مهمته وإعادة الكرة إلى المربع السابق.

وفي ظل الوضع المالي الداخلي الحالي طالبت أبو بكر لجنة تقصي الحقائق إن تم تشكيلها أن تعمل مع لجنة وطنية مالية محايدة تراجع كل السياسات المالية المتخذة وتعمل على محاربة الفساد المالي والتهرب وللتأكيد على ذلك طالبت أبو بكر بضرورة القيام بالخطوات التالية :-

أولا: مراجعة الملف المالي لهيئة البترول الفلسطينية والتهريب اليومي الذي يقوم به تجار المحروقات حيث يحصلون على المحروقات المدعومة من السلطة ويبيعونها لتجار يهود وهذا يخسر خزينة السلطة يوميا عشرات الملايين من الشواقل.

ثانيا: التهريب والتهرب الضريبي المنظم الذي تعلم عنه الحكومة الفلسطينية ويخسر الخزينة أكثر من (700) مليون دولار سنويا وبحاجة إلى وجود سياسات حكومية حقيقية وليست مجرد كتابات على الورق ويمكن محاربة هذا التهرب من خلال التخطيط الاقتصادي السليم وتوزيع المهام ومحكمة الجرائم الاقتصادية ومحكمة الفساد ويتم ذلك أيضا من خلال وجود قوة ردع حقيقية وعقوبات صارمة تتخذ بحق المهربين الكثر ، مع الإشارة إلى أن 37% من موازنة السلطة خصصت لأجهزة الأمن ولمكافحة الفساد.

ثالثا: المعابر والتي نصت اتفاقية باريس بخصوص الرسوم عليها أن تكون 23 دولار على كل مواطن يغادر الأراضي الفلسطينية على أن تدخل إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن السلطة الوطنية فعليا تتقاضى فقط 11 دولار من المبلغ والبقية وهي 12 دولار لا يوجد من يسأل عنها وهذا يخسر السلطة الوطنية الفلسطينية 100مليون دولار سنويا.

رابعا: المقاصة الإسرائيلية والتي تعتبر من أهم الإيرادات التي يتم من خلالها توفير القسم الأكبر من الرواتب والموازنات والتي فعليا لم توقف تحويلها إسرائيل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية؟

وهذه المقاصة أيضا بحاجة إلى حل قضيتها ومعرفة حجم الفواتير والضرائب التي يجب أن يتم تسلمها من إسرائيل وهذا بحاجة إلى عمل وتنظيم اتفاقية اقتصادية جديدة لإنهاء الخلل في الاتفاقيات السابقة والذي ينتج عنه إضاعة الملايين من الدولارات كان من المفترض أن تتسلمها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي سياق متصل قالت أبو بكر أن ما تم ذكره سابقا يشكل جزء قليل من حقيقة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية والذي يدل على وجود إيرادات كبيرة للخزينة الفلسطينية وأيضا يوجد إهدار وإضاعة وسرقة أموال كثيرة أخرى لم تستطع الحكومة الفلسطينية وخلال السنوات الماضية وحتى اليوم من وضع سياسة مالية واضحة يستطيع من خلالها أي موظف فلسطيني أن يعيش بحالة من الاطمئنان الوظيفي بل أن السياسة المالية الحالية تؤدي بالموظفين والمواطنين إلى حالة من التوتر وفقدان الاستقرار في كل شهر.