الدواء الفلسطيني مسموح في كل العالم ولكنه محظور في القدس

بيت لحم- معا- لا زالت إسرائيل تواصل سياسة التضييق على الصناعات الفلسطينية وتمنعها من الدخول الى القدس الشرقية، بالرغم من حصول الكثير من الشركات الفلسطينية على شهادة الجودة والمواصفات العالمية.

وقد شددت اسرائيل الخناق خلال الفترة الأخيرة على دخول الأدوية الفلسطينية إلى القدس الشرقية ومنعت المستشفيات الفلسطينية هناك من تداولها.

وكشف المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية عوض ابو عليا في حديث لـ"معا" عن اجراءات تعسفية تفرضها سلطات الاحتلال لمنع دخول الدواء الفلسطيني الى القدس الشرقية، مؤكدا ان وزارة الصحة الإسرائيلية تقوم منذ عام 2006 بمنع المستشفيات الفلسطينية في القدس والصيدليات من بيع الادوية الفلسطينية او استخدامها للعلاج من خلال تعيين موظف خاص يقوم بجولات مستمرة على هذه الصيدليات ومصادرة الادوية الفلسطينية منها.

وأوضح ان وزارة الصحة الاسرائيلية قامت قبل ايام بحملة شملت تسع صيدليات في القدس وجدت لديها ادوية فلسطينية وقامت بمصادرتها وإجبار أصحابها على التوقيع على تعهد بعدم بيعها مرة اخرى والا فسيتم اغلاق الصيدلية.

ويوجد في الضفة الغربية أربعة مصانع ادوية جميعها حاصلة على شهادات التصنيع الجيد من وزارة الصحة الفلسطينية ومصنعين من الأربعة حاصلين على شهادة التصنيع الجيد الأوروبي بالإضافة لحصولهم على العديد من شهادات الجودة والمواصفات العالمية.

وقال ابو عليا ان شركات الادوية الفلسطينية تصدر الدواء لكافة دول العالم لكنها لا تستطيع إيصاله الى القدس الشرقية وذلك للسماح للفلسطينيين هناك من تداوله حيث ان الدواء الفلسطيني اقل سعرا من نظيره الاجنبي بنسبة 30 – 40 %.

واكد على ان اتحاد الصناعات الدوائية توجه للقنصليات الأجنبية واللجنة الرباعية واعضاء الكنيست العرب لوقف قرار منع الدواء الفلسطيني من دخول القدس، الا ان إسرائيل ترفض ذلك خاصة مستشفيات القدس الشرقية التي تعتبر المستقبل الاول لتحويلات السلطة الفلسطينية لتلقي علاج عشات الاف المرضى سنويا بالإضافة الى انها مراكز تعليم طبي.

وشدد على ان سياسة الحرمان التي تقوم بها إسرائيل تحرم شركات الادوية الفلسطينية من ملايين الدولارات التي قد تعود بالنفع على الصناعة الفلسطينية.

وحول الديون المتراكمة على السلطة لشركات الأدوية الفلسطينية، فقال ابو عليا لـ"معا": ان هناك ما يقارب 55 مليون شيكل كديون متراكمة على السلطة منذ عام 2008 وحتى الان، حيث ان هذه الشركات وصلت الى مرحلة صعبة من الاقتراض من المؤسسات المصرفية، بان الصناعة الدوائية الفلسطينية تنتج ما يزيد عن 1200 صنف دوائي مرخص بوزارة الصحة الفلسطينية وتشغل ما يزيد عن 1300 موظف معظمهم من حملة الشهادات الجامعية، وتعاني من منافسة شديدة جدا من الشركات الاسرائيلية وهي منافسة باتجاه واحد.