الاف المحتجين في اسرائيل يطالبون باصلاح قانون التجنيد الاجباري

القدس- معا- تناقش كتلة الليكود البرلمانية صباح اليوم توصيات (لجنة بليسنير) التي درست قضية تقاسم أعباء الخدمة العسكرية وبدائلها المدنية.

وسيطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من اعضاء الكتلة المصادقة على توصيات اللجنة مع اضافة بند يتعلق بخدمة المواطنين العرب .

وذكرت مصادر في حزب الليكود أنه في حال اقرار هذا الاقتراح سيلتقي رئيس الوزراء فور انتهاء الجلسة نائبه الأول رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز ليبحث معه مسألة تشكيل طاقم جديد تناط به صياغة مشروع القانون الخاص بهذه القضية ليأتي بديلاً عن (قانون تال) الذي كانت محكمة العدل العليا قد قضت ببطلانه اعتباراً من مطلع الشهر القادم.

ويشار الى انه ما زالت هناك خلافات في الراي بين نتانياهو وموفاز حول بعض نواحي القضية ولا سيما موضوع العقوبات التي ستفرض على من يتهرب من اداء الخدمة العسكرية والفترة التي يتمكن خلالها الشبان اليهود المتشددون دينيا من تاجيل موعد بدء الخدمة.

وفي حال التوصل الى تفاهمات حول مختلف القضايا سيطرح مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء يوم الاحد من الاسبوع القادم لاقراره ثم يحال الى الكنيست بكامل هيئتها للمصادقة عليه يوم الاثنين من الاسبوع القادم.

وقام الاف الاسرائيليين بمسيرة في انحاء تل ابيب يوم السبت للمطالبة بوضع نهاية لاعفاء الرجال اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الاجبارية وهي قضية وضعت ضغوطا كبيرة على الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ايدان ميلر -وهو أحد منظمي الاحتجاج- لوكالة "رويترز": "لقد سئمنا من هذا (القانون). يمكن تغييره. ويجب تغييره."

وقالت الشرطة ان نحو عشرة الاف شخص شاركوا في الاحتجاج لكن وسائل الاعلام المحلية قدرت العدد عند نحو 20 الفا. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "المساواة في الخدمة للجميع" ورددوا هتافات "شعب واحد خدمة واحدة".

وقال موشيه كابلنيسكي -وهو جنرال اسرائيلي سابق- لاخبار القناة الثانية "كثير من الناس هنا جنود سابقون خدموا معي. انهم يتحملون على نحو ظالم معظم العبء."

وقال لـ"رويترز":"اننا ندعو الحكومة لكي تتوحد وتكف عن ممارسة الاعيب وتتخذ القرارات الصحيحة."

ويبدأ معظم الذين يبلغون 18 عاما في اسرائيل الخدمة العسكرية لفترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

ويستدعى كثيرون منهم لخدمة الاحتياط. ويعفى الرجال اليهود المغالون في التدين لتمكينهم من استكمال دراساتهم الدينية.

وفي فبراير شباط قضت المحكمة العليا بأن القانون الذي سمح بالاعفاءات غير دستوري. وأمهل الحكومة حتى الاول من اغسطس اب لتقدم قانونا معدلا مما اثار نزاعا كبيرا داخل الحكومة الائتلافية التي يرأسها نتنياهو.

وهدد نائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز الذي يتزعم حزب كديما أكبر شريك في حكومة نتنياهو بالانسحاب من الحكومة اذا لم توضع نهاية للاعفاءات.