أبو السبح :قرار تعديل قانون الإجراءات الجنائية "جريمة"

غزة-معا- استنكر د.عطا الله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين مصادقة اللجنة القانونية بالكنيست الإسرائيلي على قانون الإجراءات الجناية والقاضي بإعفاء كلا من جهاز الشباك والشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات التي تجري ضد المعتقلين الفلسطينيين, وتمديد العمل به لمدة ثلاث سنوات قادمة.

واعتبر أبو السبح في بيان صحفي له اليوم أن مثل هذا القرار يمثل جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال تتيح لعناصر التحقيق الإمعان في ممارسة واستخدام أي وسيلة من وسائل التعذيب ضد الأسرى والتنكيل بهم واهانتهم, مضيفاً أن هذا القرار يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تعني بالأسرى.

وأضاف أبو السبح" أن الاحتلال يتعامل بسياسة التعذيب ليس فقط لمجرد انتزاع الاعترافات من الأسرى وإنما لإذلالهم وتحطيم كرامتهم وإنسانيتهم, مشيراُ إلى أن الاحتلال يستخدم أكثر من مائة نوع من أنواع التعذيب ضد الأسرى".

وناشد أبو السبح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ومؤسسة الصليب الأحمر بمتابعة أوضاع السجون, والاطمئنان على أوضاع الأسرى, وإجبار الاحتلال بالتعامل وفق ما أقرته القوانين الدولية بالخصوص.