ابو ليلى يطالب مجلس الامن باخضاع اسرائيل للمحاسبة

رام الله- معا- طالب النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مجلس الامن والهيئات والمؤسسات الدولية المحتلفة باخضاع دولة الاحتلال للمحاسبة والمساءلة جراء خرقها المتواصل والدائم على قرارات الشرعية الدولية والتي كان اخرها رفضها التعامل مع لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

واعتبر ابو ليلى القرار الاسرائيلي الجديد تحديا للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، حيث تواصل حكومة الاحتلال اليمينية سياسة ادارة الظهر للمجتمع الدولي وقراراته.

وقال النائب ابو ليلى إن حكومة الاحتلال تواصل تحديها للمجتمع الدولي وكافة القرارات التي تصدر عنه، وان قرار حكومة الاحتلال بمنع أعضاء اللجنة الدولية بالدخول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية يعبر عن مدى المنجهية التي تتعامل بها سلطات الاحتلال وعدم انصياغها لقرارات الشرعية الدولية.

وجدد دعوته الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى الاسراع في ارسال بعثة التحقيق الدولية المستقلة التي اقر تشكيلها امس الاول بشان تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية "على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وعلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".

ودعا ابو ليلى المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عمليه لاجبار حكومة الاحتلال اليمينية على وقف انتهاكاتها المتواصلة في الاراضي الفلسطينية، ووقف سياسة نهب الاراض واتخاذ قرار يجبر اسرائيل على وقف مخططاتها التوسعية الاستيطانية وكافة اعمالها التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.