مدعي عام عسكري إسرائيلي: كل طفل فلسطيني إرهابي محتمل

بيت لحم- معا- اكد تقرير برلماني بريطاني نشر نهاية حزيران الماضي وتناول موقع هأرتس الالكتروني الناطق بالعبرية " اليوم الاجد بعض ما جاء فيه ان اسرائيل تخرق من خلال تعاملها مع الاطفال الفلسطينيين ميثاق حقوق الطفل الصادر عن الامم المتحدة .

ووفقا للتقرير فقد قال مدعي عام عسكري اسرائيلي التقى عام 2001 وفدا من رجال القانون البريطانيين مكون من تسعة محامين وصلوا اسرائيل بتمويل من الخارجية البريطانية بحثت القانون والتصرفات الاسرائيلية المتعلقة باعتقال الاطفال الفلسطينيين "بالنسبة لنا كل طفل فلسطيني هو ارهابي محتمل فيما ردت الخارجية الاسرائيلية على ذلك باستهزاء شديد قائلة " ان شكوى الاطفال وما يتعلق بتعذيبهم والتنكيل بهم كاذبة ولا وجود لها " لقد أضحكتمونا بهذه الادعاءات" .

واعتبر موقع هأرتس التقرير البرلماني البريطاني خطوة اضافية تصعيدية بعد ان بحث العام الماضي البرلمان البريطاني بغرفتيه قضية اععتقال وتعذيب الاطفال الفلسطينيين وبعد زيارات قام بها اعضاء من البرلمان البريطااني لمحكمة عوفر العسكرية في خطوة لم يقم بها حتى الان اعضاء الكنيست لهذا فان وسائل الاعلام البيرطانية التي كشفت امر التقرير البريطاني اكدت نية الخارجية البريطانية مواجهة اسرائيل بنتائج التقرير وممارسة الضغط عليها لتحسين تصرفاتها بهذا الخصوص .

وجاء في التقرير الذي اعدته اللجنة البريطانية والمكون من 36 صفحة " التردد الاسرائيلي في التعامل مع الاطفال الفلسطينيين وفقا للقوانين والاعراف الدولية ربما نبع اساسا من الاعتقاد والايمان الذي سمعناه من احد المدعين العسكريين الاسرائيليين الذي قال بان كل طفل فلسطينين هو ارهابي محتمل وهذا الموقف من وجهة نظرنا يشكل نقطة الانطلاق لسياسة الظلم وعدم العدالة التي بمقدور اسرائيل فقط بوصفها قوة الاحتلال في الضفة الغربية تغيرها ".

واضاف التقرير على لسان اعضاء اللجنة التي اعدته " سمعنا تقارير متضاربة من المؤسسة الاسرائيلية الرسمية ومنظمات فلسطينية واسرائيلية تتابع قضية اعتقال ومحاكمة الاطفال امام المحاكم العسكرية اضافة لما سمعناه من الاطفال انفسهم .

واختار اعضاء اللجنة البريطانية عدم المفاضلة بين الروايات والادعاءات وذلك بسبب التمييز الواضح والثابت بين الاطفال الفلسطينيين والاسرائيليين في نصوص القانون الاسرائيلي وقد قمنا بتوثيق هذا الفرق والتمييز بشكل كامل وفقا لصيغة التقرير .

" استنادا للحقائق الموثقة والموثوقة التي لا تستيطع الجهات الرسمية الاسرائيلية نفيها والتنكر لها وجد اعضاء اللجنة ان اسرائيل تقوم بخرق 6 بنود من ميثاق حقوق الطفل الدولي وهي البند2: التمييز " بين الاطفال الفلسطينين والاسرائيليين ، البند 3 : مصلحة الطفل مقابل مصلحة المحتل ، بند 37 : الاتصال المباشر مع المحامين ، بند 40 : تقيد الاطفال بالسلاسل الحديدية داخل المحكمة " خلص التقرير البريطاني .