قضية المعلمين المفصولين.. هل يحسم القضاء مشكلة سياسية؟

رام الله -معا- أبدى محامي الهيئة المستقلة لحقوق المواطن غاندي الربعي خشيته من المماطلة بعقد الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا الفلسطينية للنظر في قضية المعلمين المفصولين عن العمل على خلفية مبدأ " السلامة الأمنية".

وأوضح الربعي لشبكة معا الإذاعية أن الهيئة المستقلة بعثت برسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تطالبه بتحديد موعد للجلسة قبل بدء العطلة القضائية في الخامس عشر من تموز الجاري والتي تستمر حتى الأول من أيلول القادم.

حديث الربعي جاء في حوار لبرنامج على الطاولة الذي يقدمه الزميل نزار الغول عبر شبكة معا الاذاعية، والذي يتناول قضايا وهموم المواطنين على الهواء مباشرة.

وأوضح ربعي أن تأجيل الجلسة إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية يعني تأخير تحقيق العدالة لمجموعة من الفلسطينيين، وقال "إنه من غير المعقول أن لا تُعقد الجلسة قبل العطلة القضائية كون المفروض بالمحكمة العليا أن تتخذ قراراتها على وجه السرعة".

جدير بالذكر ان المادة (291) من الباب الرابع عشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2011 والذي يتعلق بأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا، تنص على أن "تصدر المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية".

وكانت محكمة العدل العليا عقدت جلسة لها في أيار الماضي على مستوى الهيئة العامة المكونة من ثمانية عشر قاضياً للنظر في قضية المعلمين المفصولين عن العمل على خلفية الانقسام الفلسطيني استناداً إلى ما كان يُعرف بمبدأ السلامة الأمنية، وتم تأجيل الجلسة إلى الرابع عشر من حزيران الماضي في جلسة لم يكتمل فيها النصاب ما دفع إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

ورداً على سؤال فيما اذا كان يعتبر تعامل القضاء في القضية المذكورة على أساس سياسي أو قانوني، أشار المحامي الربعي إلى أن الموضوع يجب أن يبقى قضائيا وقانونياً باعتبار أن القانون الأساسي في مادته السادسة ينص على أن الحكم في فلسطين لسيادة القانون ، ويخضع للقانون الأشخاص والمؤسسات والأجهزة باختلافها، مبدياً ثقته بالقضاء الفلسطيني وأمله بصدور قرار يقضي بعودة المفصولين إلى أعمالهم.

وفي حال حسم القضاء ايجابيا قضية المعلمين المفصولين، توقع محامي الهيئة المستقلة أن تكون اجراءات النظر في قضية بقية الموظفين المفصولين أكثر يسراً وسهولة، لأن حسم قضية المعلمين يعني "أننا بتنا أمام مبدأ قانوني وضعته المحكمة في قضايا الفصل من العمل على خلفية أمنية وسياسية"، مؤكداً أن المفصولين من العمل بالأجهزة الأمنية يندرج عليهم الأمر ذاته سيما وأن قضيتهم ستُطرح امام القضاء المدني لا العسكري.

وأوضح الربعي أن إلغاء قرار إداري من قبل المحكمة العليا يعني بالضرورة أن تتكفل الدولة بجميع التعويضات الناجمة عن الضرر الذي لحق بالموظف، بالتالي من حق الموظف الحصول على التعويض بما يشمل الرواتب التي قطعت وبأثر رجعي.

وكان مجلس الوزراء قرر بالخامس والعشرين من نيسان إبريل الماضي وقف العمل بشرط الحصول على 'السلامة الأمنية' لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل، بعد أن كان طُبّق العمل بهذا الشرط عام ألفين وسبعة بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ما أدى إلى فصل المئات من الموظفين بسبب "عدم ولائهم للشرعية الفلسطينية".