وزير المالية لمعا: نصف راتب للبعض وكامل لاخرين وقد نصرفه كاملا
نشر بتاريخ: 09/07/2012 ( آخر تحديث: 10/07/2012 الساعة: 09:53 )
بيت لحم- خاص معا- رغم تفاقم الازمة المالية في السلطة الوطنية الا ان وزير المالية الدكتور نبيل قسيس قال ان الحكومة سوف تبذل جهودا كبيرة لجهة الاقتراب من صرف راتب كامل للموظفين خلال الايام المقبلة .
لكن الدكتور قسيس قال لغرفة تحرير وكالة "معا" على الارجح سيتم صرف راتب كامل لبعض الموظفين ونصف راتب للبعض الاخر وقد يكون هناك راتب كامل لكل الموظفين".
واشار الى ان الازمة المالية كانت متوقعة نتيجة ان المعونات من قبل المانحين لم تات ,لكن التعهدات لا تزال قائمة لكن لم تحول الاموال للخزينة حتى اللحظة ".
وارجع وزير المالية تفاقم الازمة الحادة الى تراجع النمو بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وظروف الاحتلال والانفاق الحكومي وسداد احتياجات المواطنين وارتفاع الفاتورة الشهرية للسلطة ".
ونفى وزير المالية ان تكون السلطة قد طلبت من اسرائيل ان تتوسط لدى صندوق النقد الدولي بالحصول على قرض بقيمة مليار دولار .
وقال لمعا": عندما سالنا صندوق النقد الدولي اجاب بانه لم يصله طلبا رسميا من اسرائيل بالحصول على قرض فضلا عن ان السلطة لم تتقدم بطلب للصندوق بالحصول على قرض مالي....لم نطلب قرضا من صندوق النقد الدولي لانه يقرض دولا ويريد ضمانات ".
وزادت القروض الشخصية من البنوك في الأراضي الفلسطينية خمسة أضعاف في العامين الماضيين إلى 417 مليون دولار. وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية تمثل قروض السيارات وحدها 119 مليون دولار أخرى.
وكان جهاد الوزير رئيس سلطة النقد قال للاذاعة الرسمية ان البنوك ستكون متعاونة للحد الاقصى لتخفيف الازمة على الموظفين وذلك بالتعاون مع السلطة والبنوك وان سلطة النقد هي جزء من الازمة وعلينا والبنوك توحيد الجهود للتخفيف من اثارها على الموظفين بنفس الوقت المحافظة على المعايير المتبعة في التعاملات المالية، مشيرا الى ان هذه الازمة ليست الاولى من نوعها وستتم معالجتها كما تمت معالجة الازمات السابقة بما يتناسب مع مصلحة الموظف.
وقال جهاد الوزير ان اجراءات التعامل مع اعادة الشيكات واعفائها من عمولة الشيكات والتسويات القضائية ستعتمد على طبيعة الراتب اذا كان راتبا كاملا او نصف راتب، مشيرا انه لا توجد الان فوائد التأخير على القروض أو غرامات وذلك بسبب حالة الركود برواتب الموظفين.
