ثمان سنوات على قرار لاهاي والجدار على حاله

قلقيلية - تقرير معا - تصادف اليوم الذكرى الثامنة لفتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي اعتبرت بموجبه بناء الجدار في الاراضي الفلسطينية بالغير قانوني والمنافي للقانون الدولي الانساني الى انه وبالرغم من هذه الفتوى ما زالت اسرائيل تصادر المزيد من هذه الاراضي وتضع الكثير من العراقيل امام المزارعين الذين تقع اراضيهم خلف الجدار

ففي مثل هذا اليوم وقبل ثمانية اعوام فرح الفلسطينيون بقرار لاهاي ظانين ان هذا القرار سجبر الحكومة الاسرائيلية على ازالة الجدار الذي نهب اراضيهم الى ان الساعقة كانت اكبر عندما ضربت الحكومة الاسرائيلية بهذا القرار عرض الحائط لا بل اكثر من ذلك .

فيقول مسئول ملف الجدار في محافظة قلقيلية محمد ابو الشيخ ان اسرائيل عملت على التحايل على هذا القرار ونفذت جزء من قرارات للمحاكم الاسرائيلية والذي تمثل باخراج ثلاثة تجمعات سكنية جنوب محافظة قلقيلية كانت قد ضمتها خلف هذا الجدار الى انه في الوقت ذاته قامت باخراج المنازل من خلف الجدار واستبقت على اراضي تلك التجمعات داخل الجدار ما زاد الطين بلة حيث اصبح اكثر من ثلاثة الاف فلسطيني في تلك المناطق معزولين عن اراضيهم ولا يستطيعون الدخول اليها الى بواسطة تصاريح خاصة يتوجب الحصول عليها من الادارة المدنية الاسرائيلية.

فالمزارع يوسف الراعي يذوق كل يوم شتى انواع العذاب خلال توجهه الى ارضه شمال مدينة قلقيلية حيث يتوجب عليه السير ما يقارب الساعة هذا اذا سمح الجنود المتمركزون على احد الحواجز هناك بالسماح له بالدخول هذا بالاضافة الى تعمد سلطات الاحتلال الى تاخير اصدار تصاريح له ولافراد عائلته ما يهدد محاصيله وبشكل مستمر بالخراب والتلف.

فقرار لاهاي هذا ما هو الى قرار يضاف الى قرارات الامم المتحدة الاخرى والتي ادانت اسرائيل في اكثر من مرة غير ان اسرائيل تضرب بكل هذه القرارات بعرض الحائط دون ان تجد من يردعها عن افعالها وانتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

فالمزارع خالد ابو الشيخ والذي صادرت اسرائيل ثمانية دونمات من ارضه لم يتبقى لدية سوى دونمان يعتاش منهما هو وافراد اسرته التسعة ما زال على امل ان يتم تنفيذ هذا القرار كي تعود ارضه المصادرة ليتمكن هو وابنائه من العمل فيها والعيش حياة كريمة.

وبالرغم من هذا القرار وعدم مشروعية هذا الجدار الى ان اسرائيل ما زالت تلتهم مزيدا من الاراضي بحجة الجدار والتي كان اخرها قبل ايام في مدينة القدس والذي ستصادر اسرائيل بموجب قرارها الجديد هناك عشرة في المئة من اراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات الاسرائيلية في القدس.