الضميري: لا يوجد سقف للحريات في المجتمع الفلسطيني

طولكرم- معا- قال المفوض السياسي والعام والناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان ضميري، إنه لا يوجد سقف للحريات في المجتمع الفلسطيني لأنه شعب خاض العديد من النضالات من أجل الحرية، والحصول على الاستقلال بعيدا عن الظلم وقمع الحقوق.

وفرق الضميري بين حرية التعبير عن الرأي والفوضى، منوها إلى أن مهمة القانون هي ضبط الفوضى التي قد تحصل نتيجة المطالبة بالحرية، وأنه لدينا كافة القوانين المنظمة لذلك، وأن الشعب الفلسطيني على رأس اولوياته هو الحصول على حريته

جاءت اقوال الضميري خلال ندوة نظمتها هيئة التوجيه السياسي والوطني ووزارة الاعلام بالتعاون مع التجمع الوطني للمؤسسات الاهلية في محافظة طولكرم بعنوان "حرية التعبير والالتزام بالقانون" في قاعة الغرفة التجارية.

وحضر الندوة رئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب ومدير عام الداخلية بهجت الجيوسي وعدد كبير من ضباط وضباط صف وأفراد المؤسسة الأمنية ومدراء وممثلي المؤسسات المحلية والمدنية ومجموعة من طلائع ومنشطي مخيم القدس الصيفي.

وناقشت الندوة آليات التعبير عن الرأي بعيدا عن العنف ضمن اللوائح والقوانين المعمول بها في القانون الفلسطيني، وحرية الاعلام الفلسطيني في سهولة الوصول الى المعلومات ضمن القانون دون وجود مضايقات او عقبات امامها.

وتحدث الضميري عن مفهوم الحرية على أنها هدف أساسي للشعب الفلسطيني منذ أكثر من قرن من الزمن، مشيرا ألى أن نضال الشعب الفلسطيني قائم للحصول على حريته واستقلاله، مؤكداً على مقولة الرئيس محمود عباس " إن حدود حريتنا هي السماء ".

وأوضح الضميري أن هناك أولويات في حياتنا علينا الالتزام بها، وأولى هذه الأولويات هي انهاء الاحتلال الذي يسيطر على كافة مناحي حياتنا
وحرية التعبير تبنى على قاعدة "حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين"، وأن مرد الحريات هو القانون.

وأكد ان جذور الأمن الفلسطيني منذ انطلاق الثورة وليس وليد أسلو، مشيرا أنه ليس من حق رجل الأمن الاعتداء بالضرب والإهانة للمواطن الفلسطيني الحر، وإن حق التقاضي في مجتمعنا الفلسطيني مكفول للجميع.

كما وضح الضميري بأن هناك العديد من العراقيل التي توضع في طريق القيادة الفلسطينية نتاج سياستها الرافضة لإقامة دولة ذات حدود مؤقتة، والتنازل عن القدس واللاجئين من قبل الاحتلال وبعض الدول وسياستها الاعلامية.

وأنهى لقاءه موضحا أن الحريات ينظمها القانون وهناك التمييز والتمايز بين الفوضى والحرية وكمؤسسة أمنية نتعامل بروح القانون مع شعبنا وليس بحرفيته، وفي حال حدوث أي خلاف بين المؤسسة الأمنية والشعب يجب أن يُحل في إطار القانون والمحاسبة والتسامح.