رام الله- يوم دراسي يوصي بتأهيل المعلمين وإعدادهم للتعامل مع الأطفال
نشر بتاريخ: 10/07/2012 ( آخر تحديث: 10/07/2012 الساعة: 16:12 )
رام الله- معا- أوصى المشاركون في يوم دراسي نظمته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين ووزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع جامعتي القدس المفتوحة والقدس "أبو ديس"، اليوم الثلاثاء بتأهيل المعلمين وإعدادهم للتعامل مع الأطفال، وتدريبهم على مهارات التواصل والاتصال مع الأطفال لإيجاد علاقة ودية بينهم.
كما أوصى المشاركون في ختام اليوم الذي عقد بعنوان: "حماية الأطفال من العنف المدرسي"، الذي نظم بمقر جامعة القدس المفتوحة برام الله، ضمن برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي للحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال فرع فلسطين، بتأمين وسط اجتماعي سليم وخالٍ من المشاكل الأسرية ومائل للاستقرار، وبترسيخ قيم التسامح والحب في الأسرة.
كما شدد المشاركون في اليوم الدراسي الذي ضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وطلبة الجامعات وأكاديميين ومختصين، على ضرورة وضع مناهج تتلاءم مع مستوى الطلبة العقلي، وتوفير الأنشطة الملائمة للمعلمين، وتشكيل لجان من أهالي الأطفال ليكونوا أداة ضاغطة للحد من العنف في المدارس، ومعرفة الآثار السلبية لممارسة العنف ضد الأطفال في المدارس.
ودعا المشاركون أيضاً إلى تخفيف الأدوار السلبية السلطوية التي يمارسها الأهل تجاه أبنائهم، وضرورة معرفة الأهل لأصدقاء الطفل، وفي المدرسة يجب تأهيل المعلمين والمرشدين للتعامل مع الأطفال دون أي نوع من أنواع العنف، وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تفعيل ما جاء في قانون الطفل، وضرورة الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، والاهتمام باستقرار الأسرة والعمل على حل المشاكل الأسرية بهدوء.
وافتتحت الورشة بكلمة من أ.د. يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، أكد فيها ضرورة الاهتمام بتربية النشء بشكل أفضل يسهم في جعلهم مواطنين صالحين وبعيدين عن العنف، سواء في أسرتهم أو في مدارسهم.
وأكد أ.د. عمرو أن موضوع العنف هو دائرة مرتبطة بعضها ببعض ويجب العمل على التعامل معها بشكل متكامل، إذ يجب حث الآباء على عدم استخدام العنف بحق أبنائهم، من أجل الوصول إلى أطفال ينبذون العنف في المدرسة وفي مختلف جوانب حياتهم.
وأكد أ. د. عمرو أن الأطفال هم رصيد شعبنا ومستقبلنا وسيكونون في المستقبل شعلة نضالنا حتى التحرر من الاحتلال لذلك يجب الاهتمام بهم بالشكل الأمثل.
وتمنى أ.د. عمرو لليوم الدراسي النجاح مؤكداً أن القدس المفتوحة تضع كل إمكانياتها من أجل تدريب وتسهيل المعلمين بشكل يسهم في التخفيف من العنف المدرسي.
من جانبها، قالت محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، إنه يجب العمل على تغيير ثقافة العائلة للوصول إلى أطفال بعيدين عن العنف، ويجب حث الآباء على عدم استخدام العنف بحق أبنائهم كي لا يقوم الطفل بنقل العنف إلى داخل مدرسته، كذلك حثت المعلمين على عدم استخدام العنف ضد الأطفال حتى يكونوا أطفالاً غير عنيفين.
ودعت غنام جميع الأطراف لأخذ دورها في هذا المجال بشكل يخدم الأسرة ويخدم المجتمع، ويخدم الأطفال أنفسهم باعتبارهم بناة المستقبل، مشيرة إلى استعداد محافظة رام الله والبيرة للتعاون مع كافة الجهات من أجل إنجاح هذه الفعاليات الهادفة لخفض العنف لدى الأطفال.
من جانبها، قالت ريما الكيلاني مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية في كلمة ألقتها نيابة عن وزيرة التربية والتعليم د. لميس العلمي، أن تربية الطفل وتأهيله تقعان على عاتق وزارة التربية، وهي تعمل على تأهيل المعلمين بشكل كبير في هذا المجال، رغم أنه لا يمكن الحديث عن عنف كبير في المدارس.
وأضافت أن إعداد الطالب بالشكل الأمثل يمكن أن يوصلنا إلى مجتمع يؤمن بالسلم الأهلي وينبذ العنف، ويبحث عن وسائل أخرى غير العنف للحوار والوصول إلى الأهداف، وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لإعداد وتأهيل المعلمين.
في السياق ذاته، أكد رفعت قسيس مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن ثمة إمكانية حقيقية للتعاون من أجل نبذ العنف في المدارس ووضع حد له.
وأضاف أن محاربة العنف في المدارس لا تعني الاعتداء على المعلم بل بالعكس تقوم بالأساس على احترام المعلم، ولكن يجب تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الطلبة. والدراسات تشير إلى أنه يوجد عنف ممارس من المعلم على الطالب.
وأضاف أن القضية هي قضية مجتمعية بالأساس، ولا يمكن حل العنف بالعنف، ولعل من مسبباتها أيضا الاحتلال الذي يمارس العنف بحق شعبنا.
وأشار إلى أنه يجب على مجتمعنا أن يتوقف عن العنف المجتمعي كوسيلة للوصول إلى الأهداف، وتحدث عن بحث تم عمله مؤخراً هدفه البحث عن بدائل للعنف إلا أن أكثر من 75% من البدائل التي تم اقتراحها كانت عنيفة وهذا شيء مقلق كثيراً، ومن هنا جاء هذا اليوم الدراسي.
وتخللت اليوم الدراسي سلسلة من الجلسات. الجلسة الأولى كانت حول "دور المؤسسات التعليمية والأهلية في الحد من ظاهرة العنف المدرسي"، تخللتها أوراق حول السياسة الوطنية للحد من العنف وتعزيز الانضباط المدرسي، والتعلم التعاوني كوسيلة للحد من العنف المدرسي، وظاهرة التنمر وأساليب الحد منها، والمسؤولية الاجتماعية للجامعات الفلسطينية والحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف المدرسي.
أما الجلسة الثانية، فعقدت بعنوان: "المبادرات الطلابية والإرشادية في التعامل مع العنف المدرسي"، تضمنت مبادرات لبعض المدارس تحدثوا فيها عن تجاربهم في موضوع الحد من العنف المدرسي.
أمام الجلسة الثالثة والأخيرة فكانت عبارة عن مجموعات عمل تضمنت دور الأهل والمعلمين والمرشدين والطلاب ومؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من العنف المدرسي.