غرفة تجارة وصناعة بيت لحم تستضيف لقاء توعويا حول قانون العمل

بيت لحم- معا- استضافت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم لقاءً توعوياً حول قانون العمل الفلسطيني بتنظيم من لجنة الحوار الاجتماعي التي تشكلت بتعليمات وزير العمل الفلسطيني حيث تعتبر الغرفة أحد أعضاء هذه اللجنة واستهدف اللقاء أصحاب الفنادق و المطاعم السياحية.

يأتي هذا اللقاء تنفيذا للبند الذي ورد في الخطة السنوية لعمل هذه اللجنة بخصوص الارشاد و التوعية بقانون العمل الفلسطيني،.

وأدار اللقاء دياب عوض مسؤول مدير دائرة التفتيش وحماية العمل من مديرية العمل وعرفات حساسنه مسؤول علاقات العمل، الذين أثنيا على الدور الفاعل لمدير المديرية في بيت لحم أمين المطور في إحقاق تطبيق قانون العمل الفلسطيني في المنشآت الفلسطينية بما يخدم أصحاب العمل و العمال، كما تم تقديم شكر للدكتور سمير حزبون على استضافة الغرفة التجارية و الثناء على دور طاقم الغرفة التجارية في هذه اللجنة و ترتيبهم لهذا اللقاء.

وحضر اللقاء من الغرفة التجارية كل من د.سمير حزبون – رئيس مجلس الادارة، والسيد علاء عديلي – المدير العام، والسيدة فيروز خوري – نائب المدير وأمين سر لجنة الحوار الاجتماعي، ونخبة من أصحاب الفنادق والمطاعم السياحية.

واستعرض السيد عوض أهم المواد في قانون العمل الفلسطيني، و أجاب عن استفسارات وأسئلة الحضور الحضور، كما وأكدّ كل من حساسنة وعوض على أن قانون العمل الفلسطيني هو لمصلحة أصحاب العمل و العمال، و والاصرار على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوثيق سجلات العمال و تنظيمها تفاديا للوقوع بإشكاليات قانونية لاحقا، و أنّ باب مديرية العمل مفتوح لأصحاب العمل و العمال للنصح و الإرشاد، و خلال اللقاء تطرق حساسنة الى عدة أمثلة لشكاوى تقدم بها عمال ضد أصحاب العمل بتعويضات لمكافأة نهاية الخدمة بمبالغ طائلة و التي كادت أن تؤدي إلى إغلاق المنشآت لولا وجود سجلات موثقة من قبل أصحاب العمل.

جدير بالذكر أنه قد تم تشكيل اللجنة الثلاثية للحوار الاجتماعي بناءً على توجيهات معالي وزير العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة وهم ممثلي الحكومة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، و تهدف هذه اللجنة إلى وضع خطط وآليات عمل للوصول إلى حوار اجتماعي فعّال وهادف يحقق علاقات عمل ايجابيه بين الأطراف الثلاثة على صعيد بيئة العمل، وتطبيق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، وخلق علاقة قائمة على الاحترام المتبادل ما بين أصحاب العمل والعمال بشكل يرقى إلى درجة الشعور بالانتماء الحقيقي للمؤسسة وذلك لن يكون إلا من خلال فهم العلاقة القانونية الصحيحة التي تحكم هذه الشراكة والتي تشرف عليها وزارة العمل من خلال دوائرها وأقسامها والتي هي على أتم الاستعداد والجاهزيه لتقديم كافة أنواع التوعية والإرشاد لطرفي الإنتاج من خلال الدورات و ورشات العمل والنشرات القانونية وغيرها من خلال تحديد الاحتياجات الضرورية لكل قطاع من قطاعات العمل.

و في نهاية اللقاء شكر الحضور طاقم الغرفة التجارية و طاقم مديرية العمل على هذا اللقاء التوعوي الهام و طالبوا بضرورة عقد المزيد من هذه اللقاءات، حيث تعهدت لجنة الحوار الاجتماعي على استمرارية هذه اللقاءات لكافة القطاعات من أجل التوعية بقانون العمل الفلسطيني وضرورة العمل بحيثياته وتطبيقه.