"بيالارا" تجمع الشباب والأهالي مع صناع القرار في جبع ومخماس
نشر بتاريخ: 11/07/2012 ( آخر تحديث: 11/07/2012 الساعة: 13:03 )
رام الله- معا- نظمت الهيئة الفلسطينية فلإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" يوم أمس ورشتي عمل في قريتي جبع ومخماس؛ التابعتين لمحافظة القدس، ضمت أهالي القريتين وصانعي القرار فيهما.
تأتي هذه الخطوة ضمن مرحلة التوعية والعصف الذهني حول قضايا حقوق الإنسان والحكم الرشيد، ضمن مشروع "شباب من أجل حقوق الإنسان والحكم الرشيد"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية، في خمس قرى بمحيط مدينة القدس.
وقد شارك عدد من أهالي قرية جبع في ورشة العمل، حيث رحب محمد توام؛ ممثل "بيالارا"، بالحضور، وقدم شرحا حول المشروع ومراحله، وتحدث فيه ميسرو المشروع، عن مدى استفادتهم من المشروع، وعن اللقاءات التي عقدت مع أطفال القرية بهدف التوصل للقضايا التي تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في القرية، ومنها انتهاكات تتعلق بالوضع البيئي والصحي الذي تعاني منه القرية بسبب وجود الكسارات على أراضيها، وقلة أماكن الترفيه، والأنشطة التي تتبناها مراكز القرية، وعدم وجود مكان آمن للعب، حيث تم في بداية اللقاء مناقشة طرح الأطفال بخصوص توفير متنزه ومكان ترفيه بالقرية.
وأشاد الأهالي بالمشروع، واعتبروا أن أولوية القرية تكمن في إنشاء حديقة للأطفال والأهالي، حيث أثنى ممثل المجلس القروي السيد عمر جميل على الجهود المبذولة لتنمية القرية، وأكد على أهمية مشروع الحديقة، خاصة وأن القرية محاطة بجدار ومستوطنة وشارع التفافي رئيس.
وقال جميل: "لا بد أن تنسجم الحديقة مع عاداتنا وتقاليدنا، وأن تكون ملاذا لتفريغ الضغط النفسي للأهالي". وشدد على أهمية المشاريع التي تتعلق بالشباب والأطفال، وأبدى استعداد المجلس للتعاون معها.
واستجابة لمقترح مشروع الحديقة، فقد قدم المجلس القروي قطعة الأرض اللازمة لإقامة هذا المشروع، الذي سيتم إقامة أماكن خاصة بلعب الأطفال وتنزه العائلات فيها، حيث يعتبر أقرب مكان للترفيه في مدينة رام الله، التي يفصلهم عنها حاجز قلنديا الذي غالبا ما تخنقه الأزمة المرورية.
وأكد محمد الأمين؛ عضو نادي شباب جبع، على ضرورة إنجاز مشروع الحديقة، وأبدى استعداد النادي للقيام بكل ما يلزم لإنجاحه، وأشار إلى أهمية توفير آليات لديمومة العمل على تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وفي لقاء مماثل في قرية مخماس، ضم عددا من أهالي القرية، وممثلين عن النادي الرياضي والأطر القيادية في القرية، بحضور رئيس المجلس القروي وأعضائه، استمع الحضور لشرح مفصل عن المشروع الذي تنفذه الهيئة في القرية بالتعاون مع رابطة خريجي وجامعيي مخماس، حيث تناول علاء الدين الحلايقة؛ منسق المشروع، المراحل التي مر بها، بعد أن رحب بالمشاركين، وأكد على ضرورة هذا الحراك في القرية لتبني قضية لها علاقة بتوفير حق من حقوق أطفال القرية وشبابها وأهاليها. وقدم أحد الأطفال عرضا موجزا عن مخرجات ورشة العصف الذهني التي أدارا ميسرو المشروع للخروج بقضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في القرية، ومنها حق الترفيه عن النفس، حيث أشار إلى عدم وجود مكان يرفه الأطفال فيه عن أنفسهم غير الشارع، مما يتسبب لهم بعدد من الحوادث، لوقوع المنطقة ما بين شارع استيطاني غربا وشرقا، ومستوطنة جنوبا، وهذا الواقع يمنعهم من اللعب في الأراضي المحاذية للقرية، وقد رفع الأطفال صوتهم بضرورة توفير مكان ترفيهي يضم مرافق آمنه يمارسون فيه حقهم بالترفيه.
وأشاد الحضور بأهمية القضية؛ فهي مطلب القرية منذ سنين، حيث أشار رئيس المجلس القروي السيد سمير كنعان إلى أن هذه القضية أثيرت قبل فترة، لكن "لعدم وجود مسؤولية لدى المجتمع المحلي، توقف العمل على علاجها". وبين بأن المجلس على استعداد لتقديم الدعم المطلوب، وأن يثير القضية كقضية رأي عام، ويساعد أطفال المشروع وميسريه بالتنظير لها في كافة مؤسسات القرية، وبين الأهالي. وأكد على أهمية الاعتناء بالأطفال والشباب، وطالبهم بالعمل على انتزاع حقوقهم من الجهات الرسمية في القرية، وقال: "إن لم تقوموا بذلك فلن يتم طرح قضيتكم على أجندة المجلس".
وأكد استعداد المجلس لتوفير المكان المناسب لإقامة المتنزه وملعب لهم. وأشار إلى ضرورة تحضير دراسة كاملة للقضية، وسينظر المجلس إليها بجد إذا قابلها مسؤولية من الأهالي والأطفال والشباب.
وأكد مسؤولو النادي الرياضي على تقديم الدعم والمساندة للقضية بطاقمه وكوادره في مرحلة الحشد المجتمعي، وتحمل المسؤولية أمام القرية.
من جهته أكد مسؤول رابطة الخريجين أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة بالعمل على تحضير مخطط عمل يشمل دراسة للموقع، وحجم الجهد المطلوب لتنفيذ المشروع معنويا وماديا، والتحضير لمرحلة حشد أهالي القرية حول القضية والتنظير لها بكافة الوسائل.
يذكر أن مشروع "شباب من أجل حقوق الإنسان" سيستكمل مهامه في تمكين الشباب بالمناصرة والحشد في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وجاءت خطوة تحديد أولويات القريتين كخطوة أولى على طريق مراقبة حقوق الإنسان، وتفعيل الأهالي، وحشدهم للمؤازرة في مثل هذه القضايا.