فارس: اسرائيل تنتهج سياسات "بشعة" بحق الاسرى

عمان- معا- دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدروة فارس اليوم الأربعاء الأمم المتحدة إلى القيام بدورها الحقيقي وأكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال ووقف مسلسل جرائمه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني خصوصاً ما يُرتكب بحق الأسرى المستمرة والمتواصلة على الرغم من المواقف الدولية المُنددة بسياسات الاحتلال بحق الأسرى.

وأكد فارس خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة للأمم المتحدة حول قضية الأسرى المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنتهج سياسات وأساليب "بشعة" بحق الاسرى منافية للأنظمة والقوانين الدولية أبرزها التعذيب، حيث ما زالت إسرائيل تواصل التعذيب بشكلٍ مُنظم واستناداً إلى الشهادات المتوفرة لدينا لعينةٍ واسعةٍ من المعتقلين فإن 95% منهم يتعرضون لتعذيبٍ بدرجةٍ أو بأخرى.

وأهمها طرق الاعتقال المروعة والهمجية سواء تلك التي تتم بعد منتصف الليل عبر مداهمة المنازل أو على الحواجز، وفي هذا الاتجاه بين فارس بأن عمليات الاعتقال تجري بطرقٍ وحشيةٍ عنيفةٍ لا يتأثر بها المعتقل نفسه بل كل الذين شاهدوا عملية الاعتقال. هذه إضافةً لعمليات التخريب المقصودة للبيت الذي يجري تفتيشه أو المركبة التي كان يستقلها المعتقل، سواء كانت خاصة أو عامة.

إضافة إلى المحاكم العسكرية، وفي هذا السياق أكد فارس أن المحاكم تواصل إصدار قراراتها التعسفية والجائرة بحق الأسرى استناداً إلى الأوامر العسكرية التي تمثل الأساس القانوني الذي تصدر بموجبه قراراتها. علماً بأن إحدى لجان الكنيست كانت قد وافقت على إعفاء الشاباك والشرطة الإسرائيلية من التوثيق المصور لعملية التحقيق مع المتهمين.. إذا كانت تُهمهم متعلقة بالأمن، وهذا يتيح المجال أمام المحققين لممارسة التعذيب وأخذ إفادات بالقوة أو بالتزوير.

وأشار فارس في شهادته إلى استمرار اعتقال الأطفال القاصرين وتقديمهم إلى المحاكم العسكرية، وعدم الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالأطفال في كل ما يتعلق بأماكن الاعتقال، أو قضايا التعليم وكافة الحقوق الأخرى، فهم يُعاملون تماماً معاملة البالغين.

ولفت فارس إلى العقوبات الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وبشكلٍ مُكثف ومستمر ومتصاعد من خلال الاعتداء بالضرب عليهم ومن خلال عمليات التفتيش المهينة والمذلة، وإلقاء قنابل الغاز الممنوع استخدامها في الأماكن المغلقة داخل الغرف والأقسام، مما تسبب في أمراضٍ كثيرة أصابت الجهاز التنفسي للعديد من الأسرى بأمراض مختلفة ، كذلك فرض عقوبات مالية جائرة على أقسامٍ كاملةٍ لمجرد اتهام أسيرٍ واحدٍ في تلك الأقسام بارتكاب مخالفةٍ. ويُقدر مجموع المخالفات المالية خلال السنوات الماضية بملايين الشواقل.

وبخصوص عدم توفير فُرص علاج مناسبة واعتماد سياسة مُمنهجة في هذا المجال قال فارس انه ذلك يتم من خلال إعطاء أدوية دون إجراء تشخيصٍ دقيقٍ للمرض، واستخدام أدوية لم تدخل سلة الدواء الآدمي بعد، وباعتراف مسؤولين إسرائيليين كبار، والتأخير المستمر والمتعمد في إجراءات تشخيص المرض أو إجراء العمليات الجراحية، مما يؤدي إلى معاناة شديدة وتأصل واستفحال المرض، وعدم نقل المرضى لمستشفيات مدنية خارج السجن، ومن يُنقل يُعامل معاملةً لا إنسانية، حيث يُفضل الأسرى البقاء في السجن على الانتقال لتلك المستشفيات لهول ما يُلاقونه خلال عمليات النقل أو ظروف الاحتجاز هناك، حيث يبقى الأسير المريض مربوطاً في السرير وتحت حراسة أمنية مُشددة.

وبينت شهادات فارس إلى استمرار سياسة الاعتقالات الإدارية ودون تُهمٍ، وقد طال ذلك العديد من النواب والوزراء الأكاديميين والنشطاء الاجتماعيين فعلى الرغم من الإضرابات الطويلة التي خاضها العديد من المعتقلين الإداريين، إلا أن سياسة الاحتلال لم تتغير.

وتحدث فارس إلى منع الآلاف من أقارب الدرجة الأولى من زيارة أبنائهم لسنواتٍ طويلةٍ بحجة أنَ دخولهم إسرائيل يُشكل خطراً أمنياً عليها. علماً بأن الاحتلال بنقله الأسرى لداخل إسرائيل قد سجَل انتهاكاً للقانون الدولي، وهذا الانتهاك رٌكب عليه خرقاً آخر للقانون، بمنع الأهالي من زيارة أبنائهم هذا ناهيكم عن مسيرة الإذلال والقهر التي يتعرض لها الذين يُسمح لهم بالزيارة، حيث تستمر مسيرة الزيارة أحياناً ستة عشر ساعةً حيث يُضطر الأهالي للوقوف ساعاتٍ طويلةٍ على الحواجز العسكرية وعلى بوابات السجون. هذا إضافةً لعمليات التفتيش المُهينة والمُذلة وخصوصاً للأطفال والنساء.

وتعقيبا على ما سُمي قانون "شاليط" بين فارس انه اتُخذت العديد من الإجراءات القمعية بحق الأسرى وبشكلٍ جماعيٍ في العام 2011، بحجة استمرار احتجاز الجندي الإسرائيلي "شاليط" وعلى الرغم من تنفيذ صفقة تبادل الأسرى وتحرير "شاليط"، إلا أن هذه الإجراءات ما زالت مستمرة وأهمها منع التعليم.

وفي نهاية شهادته أوضح فارس انه ما زال ثلاثة من الأسرى مُضربون عن الطعام، وهم (أكرم الريخاوي، سامر البرق، حسن الصفدي) حيث أن أكرم مُضرب منذ ثلاثة شهور، ويُعاني من خطر الموت ويُطالب بإطلاق سراحه من أجل استكمال علاجه حيث يعاني من عدَة أمراض. أما سامر، فهو مُعتقل إداري ومُضرب عن الطعام منذ 48 يوماً، فيما حسن، كان ضمن المجموعة التي أضربت لمدة ثلاثة شهور وتعهدت إسرائيل بإطلاق سراحه بعد انتهاء مدَة اعتقاله إدارياً- إلا أنها نكثت بالاتفاق ومدَدت له فترة أُخرى، ممَا أدى إلى عودته للإضراب.