فياض يدعو حماس للمشاركة في الانتخابات والتمكين من تحديث السجلات

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء على أن مجلس الوزراء قد راعى في اختيار العشرين من شهر تشرين أول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية في عموم الوطن، ليس فقط المدة الزمنية الكافية للتحضير والتهيئة لهذا الحدث الهام والحيويّ، وفقاً للقانون، حيث أنه، ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، راعى في تحديد هذا الموعد أيضاً، ما يُمكن حركة حماس من إعادة النظر في قرارها القاضي بتعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة ووقف عملية تحديث سجل الناخبين فيه.

وشدد على أنه لا يُمكن أن يستمر وضع يُسمح فيه لأية جهةٍ أو طرفٍ بالاستمرار في مصادرة الخيار الديمقراطي، وحق المواطنين في اختيار ممثليهم في هيئات الحكم المحلي وتجديد عافيتها وفعاليتها.

وأشار إلى أن استكمال تحديث سجل الناخبين في غزة تمهيداً لإجراء الانتخابات هو مكونٌ جوهريّ لمتطلبات إنجاز المصالحة، وتجديد النظام السياسيّ الفلسطيني برمته على أسسٍ ديمقراطية، ودعا رئيس الوزراء حركة حماس للمشاركة في هذه الانتخابات.

وشدد فياض على أن إجراء الانتخابات المحلية في هذا الوقت بالذات، يُشكل الرافعة المركزية لضمان إشراك شعبنا وجميع قواه وفئاته واتجاهاته وانخراطها في عملية تعميق الجاهزية لإقامة الدولة، بكل ما يتطلبه ذلك من استنهاض طاقات شعبنا في معركة الخلاص من الاحتلال، مُشيراً إلى أنه بات من الضروري إفساح المجال أمام كافة المواطنين للإسهام في إنجاز هذا الأمر المُلّح، وقال: "باتت الانتخابات تُشكل ضرورةً وطنية لتجديد النظام السياسي على أسسٍ ديمقراطية، وفي إطار مشاركة كل أبناء شعبنا وفئاته المختلفة".

وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن يتحمل الجميع مسؤولية حماية الانجازات الوطنية والديمقراطية التي حققها شعبُنا ومواجهة ما تتعرضُ له القضية الفلسطينية من مخاطر جرّاء المحاولات الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع، والالتفاف على حقوق شعبنا الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حقه في الخلاص من الاحتلال، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وقال: "من الواضح تماماً أن المخاطر التي يتعرض لها شعبنا وقضيته الوطنية تستدعي اليوم، وأكثر من أي وقتٍ مضى، حث الخطى لضمان استنهاض كامل طاقات شعبنا، وفتح كل الآفاق التي تُمكنه من توحيد جهده في الورشة الشاملة التي نحن بصددها لإنجاز التحرر الوطنيّ والبناء الديمقراطيّ".

كما شدد رئيس الوزراء على أن إجراء الانتخابات المحلية والتقدم لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، هو المدخل الصحيح، وربما الوحيد، القادر على احترام وتنفيذ إرادة الشعب لإنهاء الانقسام، مؤكداً أن الانتخابات العامة هي المعيار الحقيقي للجدية في تحقيق المصالحة واحترام إرادة الشعب الذي عانى لسنواتٍ طويلة من ويلات الانقسام المُدمر. وقال: "جاهزيتنا لا يمكن أن تكتمل إلا بإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، ولا بد لنا من انجاز هذه المصالحة من خلال إجراء الانتخابات المحلية والعامة".

واعتبر فياض أن الانتخابات المحلية تكتسبُ أهميةً قصوى في بلادنا حيث تُعد هيئات الحكم المحلي أبرز أدوات التماس المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وقال: " هيئات ومؤسسات الحكم المحلي تُعد أهم أدوات التماس والعمل المباشر لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، لا بل وإشراكهم أيضاً في بلورة احتياجاتهم وتحديد الأولويات والمشاريع التنموية الكفيلة بتعزيز صموهم وقدرتهم على البقاء على أرضهم والدفاع عنها".

وأكد رئيس الوزراء على أن عملية النهوض بالهيئات المحلية، والارتقاء بدورها وكفاءتها وتوسيع صلاحياتها شكلت أولويةً في عمل سلطتكم الوطنية، وقال: " لقد حرصت الحكومة على تطوير هيئات الحكم المحلي انطلاقاً من الدور الحيويّ الذي تلعبه في العملية التنموية، والتصدي للتحديات التي يواجهها المواطنون، سيما تلك الناجمة عن ممارسات الاحتلال التعسفية والقمعية، والمتمثلة في مصادرة الأراضي وهدم البيوت، وتخريب الممتلكات، ومصادرة المياه، ومحاولة اقتلاع المواطنين من أرضهم، وإحكام قبضة الاحتلال على أرضنا ومياهنا ومواردنا خاصةً في المنطقة المُسماة (ج)، من خلال نظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا، والحصار الظالم في قطاع غزة وآثاره التدميرية".

وأعتبر رئيس الوزراء أن النهوض بدور مجالس الحكم المحلي يُشكل مكوناً ومؤشراً جوهرياً على مدى التقدم في الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين التي يسعى شعبنا إلى تجسيدها واقعاً على الأرض، وأشار إلى أن المجالس المنتخبة ستكون أكثر قدرة على تلمس احتياجات أبناء شعبنا والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لهم، وقال: "تُعتبر مجالس الحكم المحلي أحد أبرز ركائز دولة فلسطين، ونحن حريصون كل الحرص على الإسراع في تنفيذ استحقاق الانتخابات والحفاظ على دوريته وفقاً للقانون".

وأكد فياض أن قسماً كبيراً من جهود السلطة الوطنية قد انصب خلال الأعوام الماضية على تطوير هيئات الحكم المحلي، وعلى مختلف المستويات القانونية والمالية والإدارية، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها، انسجاماً مع أهداف وزارة الحكم المحلي في إستراتيجيتها للأعوام (2010-2014)، ودفعها إلى استخدام التقنيات الحديثة في أنظمة الإدارة والخدمات والتحول بها لتكون هيئاتٍ قادرةً على تزويد المواطنين بالخدمات النوعية بالسرعة والدقة المطلوبتين.

وجدد رئيس الوزراء خلال حديثه تأكيده على إن إجراء الانتخابات ليس فقط حقاً للمواطن واستحقاقاً على النظام السياسي برمته، بل هو أيضاً رسالة مهمة لشعبنا أولاً، وللمجتمع الدولي كذلك، بأن روح الديمقراطية وحرية الاختيار والتعددية هما الخيار السياسي والاجتماعي للنظام السياسي الفلسطيني والوسيلة لإعادة تسليط الضوء على قضيتنا الوطنية، وإعادة وضعها في صدارة الاهتمام الدوليّ، وقال: "يُعتبر إجراء الانتخابات مظهراً هاماً من مظاهر السيادة الوطنية، سيما ونحن نتقدم يومياً لانتزاع حق شعبنا في الحرية والاستقلال وتجسيد السيادة الوطنية الكاملة على أرض دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله".

وفي ختام حديثه، توجه رئيس الوزراء لكافة الأطراف لدعم هذه المسيرة، وأعرب عن أمله في أن تُعيد حركة حماس النظر في قرارها وأن تقوم بتمكين لجنة الانتخابات المركزية من استكمال عملية تحديث السجلات في قطاع غزة، وأن تُعلن عن مشاركتها في الانتخابات، وقال: " كلي أملٌ في أن يُعيد الأخوة في حركة حماس النظر في قرار الحركة، وأن تقوم الحركة ليس فقط بتمكين لجنة الانتخابات من استكمال تحديث السجلات، بل والإعلان عن مشاركتها في هذه الانتخابات في عموم الوطن.

كما دعا فياض أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في كافة مراحل العملية الانتخابية، والعمل إلى جانب لجنة الانتخابات المركزية في توفير المقومات الأساسية لإنجاح الانتخابات المحلية. وقال: " المشاركة والتفاعل والاختيار المناسب في عملية التصويت والترشيح تتطلب هذه المشاركة باعتبار ذلك واجباً وطنياً على الجميع".