عشراوي تدعو الرباعية الى تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان

رام الله- معا- أكدت عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف د.حنان عشراوي على أن دولة الاحتلال ماضية بتنفيذ مخططها الاستعماري المدروس، من خلال تصعيد حملتها الاستيطانية التوسعية، وانتهاكاتها الأحادية المتعمدة لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بإشراف ودعم مطلق من الحكومة الاسرائيلية التي تتحمل فشل العملية التفاوضية وانسداد الأفق السياسي وأبعاده الخطيرة على انهيار السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال رسالة احتجاج رسمية وجهتها د. حنان عشراوي إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، عرضت خلالها الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة.

وأشارت في رسالتها الى "استعداد قوات الاحتلال لنهب المزيد من الأرض بواسطة عملية تسجيل خاصة بها للتحايل على الطابو بطرق غير قانونية، حيث لن يكون بامكان الفلسطينيين الاعتراض على سريان مفعول التسجيل"، وبذلك تقوم اسرائيل بخلق واقع جديد قائم على السرقة، واستملاك الأرض، وايجاد سجل جديد يعطي المستوطنين الحق بموجب قانون احتلالي يتناقض مع القانون الدولي.

كما واشارت إلى الارتفاع الملحوظ في عمليات الهدم التي بلغت (286) عملية خلال النصف الأول من عام 2012، بالاشارة وجود( 335 ) اخطار بالهدم، هذا بالاضافة الى اخطار اهالي قرية (سوسيا) جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية بهدم جميع بيوت القرية التي تتعرض للمرة السادسة للهدم على يد قوات الاحتلال، وتشكل دليلاً حيّاً على عمليات التطهير العرقي، والطرد القسري لأبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1967، وتصفية الوجود الفلسطيني بحجة "التطوير" ما يتنافى مع المواثيق والاعراف الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف.

وتابعت: "اواعلان الحكومة الاسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين موافقتها على بناء أكثر من (1000) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حيث تركزت هذه المخططات في القدس ومحيطها، 180 وحدة استيطانية في تاليبوت، و 117 في ارئيل، و114 في افرات، 114 في ادم، و84 في كريات اربع، و92 في معاليه ادوميم، و300 في بيت ايل، وذلك بهدف عزل القدس عن الضفة الغربية، وتغيير الواقع الديمغرافي فيها".

وفي هذا الاطار، اشارت عشراوي الى التمادي المتمثل في توصيات لجنة شكلها رئيس الحكومة الاسرائيلية، برئاسة القاضي المتقاعد ادموند ليفي، تهدف الى تسهيل إجراءات بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وتشرّع المستوطنات القائمة الى حد الادعاء بأن "الأراضي الفلسطينية ليست محتلة"، و أن اسرائيل "لا تحتل الضفة الغربية عسكرياً وفقاً لتعريف القانون الدولي". وقالت: " إن مجرد الوصول الى مثل هذه التوصيات يعني ان هناك مناخاً متقبلاً لهذه الادعاءات الخطيرة، ويدل على عقلية سائدة تتمثل في خطاب متطرف" ، كما أدانت في رسالتها تصريحات نتنياهو حول تعهده بالاستمرار في البناء في كتل استيطانية كبرى في الضفة الغربية، وتصريحاته المتغطرسة: " سنبني 10 منازل جديدة مقابل كل منزل يُهدم".

كما اشارت في رسالتها الى قيام سلطات الاحتلال بهدم واخلاء محلات تجارية في البلدة القديمة، واعلانها عن مخطط لبناء مصعد وطريق تحت الأرض للوصل ما بين الحي اليهودي في البلدة القديمة وحائط البراق ضمن مخطط توسيع ساحات حائط البراق.

وركزت على مصادقة حكومة الاحتلال على قرار بناء كلية عسكرية لضباط الاحتلال على مساحة 14 دونما، والتي ستضم مئات الطلاب والأكاديميين في جبل الزيتون في القدس المحتلة، والتي ستتضمن أيضاً مكاتب لقيادة الكلية العسكرية وقيادة الأركان، وذلك بهدف توسيع السيطرة على المدينة، وتعزيز مكانة القدس باعتبارها "عاصمة دولة اسرائيل"، مما يشكل تهديداً صريحاً للوضع القانوني للأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي، وللمكانة التاريخية والدينية والحضارية لمدينة القدس.

وبالتزامن مع فتوى لاهاي الي أصدرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004، والتي أقرّت بأن بناء جدار الفصل غير شرعي وطالبت بتفكيكه، قالت عشراوي:" في تحدٍ جديد لمحكمة العدل الدولية، أعلن ناطق باسم جيش الاحتلال عن استئناف بناء جدار الفصل العنصري خلال الأساتبيع المقبلة، والذي سيلتهم 10% من مساحة الضفة الغربية، لتكريس تهويد وعزل القدس العربية عن محيطها الفلسطيني، وتهجير سكانها لإقامة "القدس الكبرى"، وعزل جنوب الضفة الغربية عن الوسط والشمال.

هذا بالاضافة الى عمليات إطلاق النار التي تجريها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف ترهييب المواطنين المدنيين الآمنين، مثل قرية (العقبة) شمال غور الأردن، حيث نفذ فيها جيش الاحتلال تدريبات بالذخيرة الحية، وعرّض أهل القرية إلى خطر داهم شهدوا خلاله على اطلاق النار والصواريخ من بين المنازل.

وقالت عشراوي تعقيباً على هذه الاجراءات:" إنه في الوقت الذي تعلن فيه اللجنة الرباعية عن سعيها الدفع بعملية سياسية ذات مصداقية كفيلة بتحقيق حل الدولتين، فإن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تتناقض جذرياً مع أدنى متطلبات السلام، وتفرض مزيداً من سياسة الأمر الواقع على الأرض من خلال انتهاكاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتسارع الى تغيير الوضع بشكل نهائي، وتعمل على تقويض حل الدولتين دون عقوبات أو مساءلة قاتونية وسياسية" .

وأضافت: " على ضوء هذه الانتهاكات والممارسات الممنهجة التي تُنفّذ على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والرباعية الدولية، فإننا نعرب عن إدانتنا الشديدة لهذه الاجراءات الأحادية، ونرفضها بشكل قاطع".

وتساءلت عشراوي عن دور الرباعية في تصحيح هذا الوضع، وفي التدخل الفاعل لردع اسرائيل ومساءلتها على خروقاتها التي تهدف منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وجددت عشراوي في رسالتها مطالب منظمة التحرير الى الرباعية بالاضطلاع في مهامها والاستجابة العاجلة لهذه التحديات، من خلال اتخاذ خطوات ومبادرات عملية تنسجم مع الأهداف التي أقيمت من أجلها الرباعية ، قبل أن تنجح سلطة الاحتلال بتدميرها.

ودعت عشراوي أعضاء الرباعية الدولية الى تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان.