سلطة المياه: عدادات مسبقة الدفع لضمان ديمومة وصول المياه إلى المواطن

رام الله- معا- أصدرت سلطة المياه توضيحا حول قضية عدادات المياه مسبقة الدفع مبينة أن هذه العدادات الهدف منها تقديم الخدمة للمواطن والاستمرار بها بما يضمن عدالة التوزيع وديمومة مزود خدمة المياه من خلال تحصيل المستحقات المتعلقة بتكلفة التشغيل.

وأوضح م. كمال عيسى مدير دائرة التعرفة أن فكرة العدادات المسبقة تم نقاشها وبشكل مستفيض مع وزارة الحكم المحلي والتي كان التوجه فيها أن البلديات التي تعاني من ضعف التحصيل والزيادة في الفاقد إلى أن تعمد على تركيب العدادات والتي صدرت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء والذي ينص على مساهمة الحكومة بنسبة 50% من تكلفة تركيب العداد.

وبين أن "سلطة المياه من جانبها تعمل على تحليل المعلومات المتعلقة بالتحصيل وتحليل الفاقد الكلي بهدف ضبط عملية التوزيع وعدالتها واسترداد التكلفة. وهو الأمر الذي ضمنته آليات التعرفة في سلطة المياه والتي حرصت إن يتم العمل في العداد المسبق حسب مسودة نظام التعرفة والذي يهدف إلى عدم المساس بالفئات الدنيا حيث هناك آلية لبرمجة العداد بحيث لا يتم المساس بالاحتياجات الأساسية والحد من الإسراف. فبامكان البلديات تحديد الفئة ذات الدخل المحدود وإعفائها من ثمن الاحتياجات الأساسية الشهرية لهذه الفئة من خلال برمجة هذه العدادات. علما انه تم إعداد مواصفات خاصة لتركيب العدادات مسبقة الدفع تم إعدادها من قبل سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي ودائرة المواصفات والمقاييس بناء على قرار مجلس الوزراء".

من جانبه بين م. ايمن جرار مدير عام الإدارة التنظيمية أن خدمة تقديم المياه للمواطن يترتب عليها تكلفة مالية يتكبدها مقدم الخدمة من اجل توصيل المياه الذي وفي حال عدم تمكنه من تحصيل الأموال المستحقة يصبح عاجزا عن تقديم هذه الخدمة.

وأضاف جرار "إننا إذا ما نظرنا إلى التكلفة المالية لفاتورة المياه الشهرية نجد أنها ليست بالمرتفعة ولا تؤثر على قوت المواطن فعندما يصل مبلغ الفاتورة المستحقة إلى 40 شيكل بالشهر نجد أن هذا المبلغ لا يؤثر على حياة المواطن مقارنة مع فواتير الخدمات الأخرى. وهنا لا بد أن يدرك المواطن أن دفع أثمان المياه يضمن استمرار مقدم الخدمة واستدامة تقديمها علما أننا في سلطة المياه لم نتلقى أية شكوى أو اعتراض من قبل المواطنين فالمواطن ما يهتم به هو ضمان وصول المياه عليه وبتكلفتها المعقولة ويحرص على استمرار عمل مرافق المياه بشكلها السليم من خلال استرداد التكلفة المتعلقة بالتشغيل والصيانة".

ونوه جرار إلى أن ديون البلديات تراكمت بشكل غير معقول حيث وصلت إلى 880 مليون شيكل نتيجة عدم مقدرة هذه الجهات على تحصيل الديون من المواطن والمؤسسات ويتم تحصيل فاتورة المياه الشهرية المزودة من قبل شركة ميكروت الإسرائيلية من فاتورة المقاصة.