جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث خليل عطا سرداح

غزة - معا - منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة، درجة الماجستير للباحث خليل عطا سرداح، بعد مناقشة رسالته في الاقتصاد والعلوم الادارية التي تحمل عنوان "الاقتصاد الفلسطيني بين فك الارتباط مع الاقتصاد الاسرائيلي وأفاق التكامل الاقليمي"، اليوم الأربعاء.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، الدكتور فاروق دواس مشرفا, الدكتور نسيم أبو جامع مناقشا داخليا والدكتور مازن العجلة مناقشا خارجيا.

وهدفت الدراسة إلى تقييم العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع دول الجوار للاستفادة منها للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني وتطبيق خيار التكامل الاقتصادي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الاقتصادية الاسرائيلية.

وأوضح الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في تحليل طبيعة العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع دول الجوار والاستفادة من المقومات الفلسطينية لتحقيق علاقة اقتصادية مناسبة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي القائم على التكافؤ والمصالح المشتركة.

وتناول الباحث في دراسته أن الهدف الأولي للسلطة الفلسطينية منذ نشأتها وتسلمها مقاليد الحكم ذو الصلاحيات المحدودة على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة هو إعادة بناء القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، لذى تعاطت السلطة مع الإرث الذي خلفه الاحتلال لها عبر التكيف مع النشاطات الاقتصادية الفلسطينية بما يتناسب مع السوق الاسرائيلي المتطور، والتحرر من التبعية الاقتصادية بفتح آفاق التعاون والتكامل الاقتصادي مع عديد من دول العالم للوصول الى تنمية اقتصادية.

وأشارت الدراسة الى التحليل الموضوعي لواقع الاقتصاد الفلسطيني منذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة وغزة عام 1967 وصولا الى قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994 وانتهاء بالانقسام الفلسطيني عام 2007، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وطبيعة العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار وكيفية تطبيق أفاق التكامل الاقتصادي معها ووضع سيناريوهات وخيارات ممكنة للدولة الفلسطينية المنشودة. واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الجداول والأرقام لإظهار أهمية العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع دول الجوار.

وتوصلت الدراسة إلى وجود خلل في الهياكل الاقتصادية الفلسطينية نتيجة الاحتلال الاسرائيلي وارتفاع نسب الفقر والبطالة الى جانب التقصير والعجز الحكومي لاصلاح الخلل في الهياكل الاقتصادية الفلسطينية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة أمام المستثمرين وخاصة رجال الأعمال الأجانب والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وخلصت الدراسة إلى ان أي علاقة اقتصادية مستقبلية مع دول الجوار تكون من خلال تطبيق شكل من أشكال التكامل كمنطقة تجارة حرة، وهذا لن يكون فعالا بشكله النهائي إلا في حال تغير موازين القوى في المنطقة وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوصى الباحث في دراسته بضرورة احداث تغيرات جوهرية في الهياكل الاقتصادية والعمل على فتح آفاق اقتصادية جديدة أمام الاقتصاد الفلسطيني، والاستفادة من العمق العربي نحو تطبيق خيار منطقة تجارية حرة مع مصر والأردن، ورسم سياسة اقتصادية متوازنة مع "إسرائيل" لتطبيقخيار منطقة تجارة حرة قائم على توازن المصالح بعيدا عن تعميق التبعية الاقتصادية.