تهميش واقصاء للنساء عن الحياة العامة في فلسطين

بيت لحم- معا- في ظل الحديث ان احصائيات متدنية لمشاركة المراة في الحياة العامة والسياسية والتهميش في المجتمع حيث ان الفجوة بين الرجال والنساء ما زالت كبيرة في المشاركة في القوى العاملة 68.9% للرجال مقابل 17.3% للنساء، فضائية "معا- مكس" فتحت الموضوع للنقاش عبر برنامجها "انتِ".

واستضاف البرنامج المحامي والباحث القانوني من مؤسسة الحق ناصر الريس، ومديرة البرامج في مؤسسة "مفتاح" من استديوهات الفضائية في رام الله بيسان ابو رقطي، والدكتورة والأديبة سناء الشعلان- الجامعة الاردنية الناشطة في قضايا حقوق الإنسان.

وقالت ابو رقطي ان المراة الفلسطينية تاريخيا كانت دائما مشاركة في الحياة السياسية وفي مختلف المجالات بالتزامن مع عملها داخل المنزل، مؤكدة ان المساواة بينها وبين الرجل في المشاركة السياسية هو ما نبحث عنه حاليا ونسعى لتحقيقه.

واشارت ان المجتمع الفلسطيني والارادة السياسية لا تتناسب مع طموح المراة الفلسطينية، مؤكدة ان من حق المراة ان تكون موجودة ومشاركة في الحياة السياسية فهي تمثل نصف المجتمع عدديا، مؤكدة ان المراة هي من تستطيع ان تمثل المرأة اكثر من الرجل.

|182061|واشارت انه وحتى الان لم تصل فلسطين للوضع المثالي فيما يتعلق بمشاركة النساء بالتمثيل المتساوي مع الرجل حيث ان تجربة المراة دائما تحت المجهر في ظل قلة الفرص المتاحه لها.

واكدت ان المجتمع الفلسطيني غير جاهز ولا يثق بقدرات المرأة حيث ان مقارنتها بالعمل السياسي مع الرجل غير منصف، لانها يجب ان تقدم شيئا مختلفا من جهة، ومن جهة اخرى لا يوجد لديها فرص مساوية مع الرجل للحكم عليها.

من جانبها، وعبر الاقمار الصناعية من الاردن قالت الشعلان إن هناك اشكالية تتمثل بقصر التجربة في مشاركة المراة في الحياة السياسية حيث لا يمكن وضعها تحت المجهر فهي قليلة التجربة.

ولفتت الشعلان النظر إلى ان هناك العديد من النساء يصوتن للرجال في الانتخابات ولا يدعمن النساء انفسهم، مشيرة ان النسب العربية في الانتخابات مخيبة للامال حيث انه في اغلب القطاعات لا يصل تمثيل المراة الربع، متسائلة فكيف يمكن ان نطالب المراة بان يكون اداؤها مناسب وموازي للرجل.

من جانبها، قالت ابو رقطي انه لا يمكن عزل اداء النساء في الحياه السياسية عن طبيعة الحياة السياسية في فلسطين فهي في حالة انسداد واقصاء وتهميش للمراة، مشيرة ان هناك رجال في مناصب لا يستحقوها وغير مناسبين لها.

وضربت ابو رقطي مثالا على ان هناك نسبة عالية للاناث في الجامعات الفلسطينية اكثر من الشباب وهذا يغرر بنا حيث ان عددهن اكبر لانهن لا يستطعن التعلم بالخارج، مؤكدة وجود العديد من الكفاءات النسوية.

كما وانضم الريس من استديوهات الفضائية في بيت لحم للنقاش، قائلا: ان القانون لا يميز بين رجل وامرأة في تقلد المناصب الا ان المجتمع الفلسطيني يتعامل بازدواجية حيث انه قبل بالمراة بان تشاركه في الانفاق والعمل ولا يقبل ان تشاركه في المناصفه والمشاركة السياسية، مؤكدا ان من يشغل المناصب السياسية.

واشار ان قانون الانتخاب وضع كوته لمشاركة النساء في الحياة السياسية لضمان ان تصل المراة للبرلمان، مشيرا انه في حال وصلت امرأة غير مؤهلة للبرلمان العيب لا يكون في الكوته بل في الحزب الذي اوصلها للبرلمان.

واكدت الشعلان ان المجتمع يمتلك نظرية حاضرة في ذاكرته تقول ان المراة عاطفية ولا يمكنها ان تتقلد مناصب قيادية او سياسية وكأن المرأه مركز العقل عندها معطل، مشيرة ان التاريخ يقول غير ذلك ضاربة العديد من الامثلة على قدرة المرأة في تسلم قيادات والنجاح والتقدم بالمجتمع والبلد التي تقوده، في حين ان بعض القادة من الرجال قادوا العالم إلى الحروب.

واشارت ابو رقطي ان العملية التنموية في فلسطين جيده حيث ان هناك محاربة للامية ومؤشرات الوضع الصحي لا بأس بها، مشيرة ان هناك بطالة في فلسطين بنسب مرتفعة.

واوضح الريس انه يجب ان يكون هناك فكرة لادراج كوته لاشراك المرأة في مجال في مجال تقلد منصب سفيرة بحيث يكون متساوي ومناصفه مع الرجل، مشيرا ان هناك نساء متعلمات بشكل كبير في فلسطين حيث ان من حقها ان تصل لجميع المناصب، مؤكدا ان المرأة عندما وصلت لعديد من المناصب ابدعت، متسائلا لماذا لا تعطى المرأة فرصتها مثل الرجل؟ ولماذا يتم تهميشها؟.

واكد انه يجب ان نفرق بين النظرة الاجتماعية التي لا تمنح المرأة درجات المساواة مع الرجل وتنظر اليها بسلبية حيث ان المراة تمتلك عاطفة ولا يمكن ان تصل لسدة الحكم، وبين الفكر العربي الذي يدعو للمساواه حيث ان الدين الاسلامي كرم المراة وتكلم عن مساواة المرأة مع الرجل واعطائها الفرصة لاثبات نفسها ونفع مجتمعها لا تهميشها.

واشارت ابو رقطي ان قانون الكوته وحده لا يحل المشكلة حيث انه اذا وصلت امراة ولم تنجح فالجميع ينظر لها بانها فشلت لذلك هناك حاجة لحراك جماهيري لعودة المراة للحياه السياسية.

واختتم الريس حديثة بالتأكيد على ضرورة تعديل قانون التمثيل الدبلوماسي وتعديل قانون الانتخاب بحيث يكون بنسبة 50% للرجال و50% للنساء, والعديد من القوانين لاعطاء لمراة حقها للوصول إلى عدة مناصب.

ويذكر ان البرنامج تحت رعاية الصندوق العربي لحقوق الانسان.|180594|

وللمزيد من التواصل وابداء الاراء يمكنكم التواصل مع البرامج عبر [email protected]

وفيما يلي بعض الاحصائيات...

- العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف تسعى السلطة إلى توفيره لكل قادر عليه. "القانون الاساسي الفلسطيني".

-تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع. "القانون الاساسي الفلسطيني".

-المرأة الفلسطينية الشجاعة، حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة. "وثيقة اعلان دولة فلسطين".

-التحرر الاقتصادي للمرأة له دور كبير في تعزيز دورها في المشاركة السياسية.

-يبلغ عدد النساء الوزراء في الحكومة الفلسطينية 6 من اصل 24 وزير للحكومة الفلسطينية الحالية. "وزارة شؤون المراة"

-نسبة النساء في المجلس التشريعي 12.7% "وزارة شؤون المراة"

-يبلغ معدل مشاركة النساء في المجالس المحلية 18% "وزارة شؤون المراة"

-تبلغ نسبة القضاة من النساء 12% للعام 2011 "وزارة شؤون المراة"

-تبلغ نسبة السفراء الفلسطينيين من النساء 6% للعام 2011 "وزارة شؤون المراة"

-امراة واحدة في منصب محافظ. "وزارة شؤون المراة"

-رئيس هيئة سوق راس المال تترأسه امرأة وكذلك الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. "وزارة شؤون المراة"

-19% من النساء في منصب مدير C فأعلى "وزارة شؤون المراة"

-يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20% "قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية"

-إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا اقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين "اتفاقية سيداو"

-الفجوة بين الرجال والنساء ما زالت كبيرة في المشاركة في القوى العاملة 68.9% للرجال مقابل 17.3% للنساء (الجهاز المركزي للاحصاء)