المطالبة بتخفيض الفوائد البنكية والضرائب

رام الله -معا- طالب ملتقى الحريات فلسطين والائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضرورة الوقوف الجدي من كافة الجهات والمستويات بضرورة خفض نسبة الفائدة وتقليل نسبة الاحتياطي للبنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني والتي على رأسها التراجع الضخم في النمو الاقتصادي والذي بلغ في الربع الاول من عام 2012 م تراجعا بنسبة (5.4%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2011.

واوضح الملتقى ان هذا التراجع جاء مصحوبا بقرارات وسياسات اتخذتها الحكومة الفلسطينية والتي تمثلت في زيادة الضرائب، وإعطاء الامر للبنوك بالقيام بتسهيلات كثيرة في مجال قروض الافراد واستثمار الخدمات، مع بقاء الفوائد مرتفعة، مما انعكس بشكل سلبي على المواطن وعلى الحكومة في نفس الوقت، فعلى المواطن ارتفعت الاسعار بشكل حاد في جميع المجالات، وعلى مستوى الحكومة قلة المساعدات من الدول المانحة، وانعدام ثقة المؤسسات الدولية المالية بها والذي تمثل برفض البنك الدولي طلبا للسلطة باقتراض مليار دولار، وذلك بسبب عدم وجود افق اقتصادي ممكن الاعتماد عليه في الاراضي الفلسطينية.

واشار الملتقى الى ان السلطة الفلسطينية لا تمتلك ادوات الانتاج، بل عملت في السنوات الاخيرة على اضعاف قطاعات الانتاج مقابل التركيز على قطاع الخدمات، وبالنسبة للقطاع الخاص فبدلا من تشجيعه عملت الحكومة على رفع الضرائب ، والتي من شانها ان تعمل على تحجيم وهروب راس المال القليل نسبيا المستثمر داخل الاراضي الفلسطينية.

ودعا الحكومة الى عمل الاجراءات العملية التي من شانها ان تعمل على تعديل الاوضاع ولو بشكل نسبي مما يؤدي الى تخفيف الخناق عن المواطن الفلسطيني والمتمثل في غلاء الاسعار ، وعلى الموظف الذي يدفع اكثر من ثلثي مرتبه سدادا للقروض، وذلك بالعمل على مراجعة السياسات الخاصة في مجال الفوائد البنكية والضرائب والعمل على تخفيضهما لان ذلك يؤدي الى زيادة الاستثمار واستقرار راس المال ويعمل على تشجيع القطاع الخاص ، مما يؤدي الى نتائج ملموسة على ارض الواقع تتمثل في انخفاض الاسعار ، وتمكن المواطن من الحصول على حاجاته الاساسية كذلك لابد من وجود خطط ورؤى مستقبلية يتم العمل من خلالها على تشجيع قطاع الزراعة والإنتاج وغيرها من القطاعات المهملة وعدم التركيز على قطاع الخدمات لوحده.

وقد عقب الاستاذ اشرف عكه مدير عام ملتقى الحريات على الموضوع بقوله ان هذه الاجراءات ممكن ان تعمل على انقاذ المواطن الفلسطيني، وتمكنه من توفير السلة الغذائية له ولأسرته، وانه وان كانت هناك مجموعة من المعيقات الخارجية إلا ان المشكلة الرئيسية تتمثل في اجراءات وسياسات الحكومة الاقتصادية والتي من شانها ان استمرت على ما هي عليه تعمل على حرمان المواطنين من ابسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها المواثيق الدولية.