مؤسسة التضامن: تصاعد في وتيرة هدم المنشآت والمنازل خلال حزيران

بيت لحم- معا- تصاعدت وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، هذا ما اشارت اليه المعطيات المتوفرة لدى مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان.

ورصد تقرير صادر عن المؤسسة عمليات هدم وتدمير قامت بها قوات الاحتلال لعشرات المنازل والمنشأت الفلسطينية، ليصل مجموع ما هدمته الجرافات الاسرائيلية خلال شهر حزيران المنصرم ما يزيد عن "39" منزلا ومنشأة في الأراضي الفلسطينية ومناطق النقب والأغوار.

وبذلك يصبح شهر حزيران الأعلى منذ بداية العام الجاري من حيث عمليات الهدم، والتي بلغت في مجملها ما يزيد عن "141" انتهاكا في هذا الإطار، يليه شهر شباط حيث هدم الاحتلال خلاله "36" منزلا ومنشأة يليه شهر أيار "26".

وأوضح احمد طوباسي المحامي والباحث في المؤسسة، أن عمليات الهدم تنوعت في مجملها وطالت منازل الفلسطينيين وبيوت سكنية من الصفيح ومحالات تجارية وكراجات ومغاسل للسيارات وأبار المياه ومزارع المواطنين وحتى حظائر الحيوانات والمواشي.

وفي تفاصيل عمليات الهدم هذه، وبيّن طوباسي انه وفي الخامس من حزيران، هدمت الجرافات الإسرائيلية خمسة منازل في منطقة الأغوار "وادي المالح وخربة الميتة" بحجة أنها مقامة في قرى غير معترف بها وعدم الترخيص، وقد تم هدمها بيد مالكيها من أهالي المنطقة.

وفي السادس من حزيران هدمت سلطات الاحتلال خمسة منازل أيضا في منطقة النقب وبالتحديد في قرى "تل السبع وأم رتام وحوره" تعود ملكية هذه المنازل لعائلات "أبو رقيق واو عصا وأبو سبيت" وغيرهم من أهالي المنطقة وذلك بدعوى عدم حصول مالكيها على تراخيص للبناء.

وفي اليوم السابع من ذات الشهر هدم الاحتلال ستة أبار ارتوازية للمياه في منطقة جنين والقرى المحيطة بها "أبو ضعيف وبيت قاد ومنطقة مرج بني عامر" دون أسباب تذكر، وتأتي هذه السياسة في إطار محاربة سكان تلك المناطق بعنصر المياه ودفعهم لترك أراضيهم وإهمالها وعدم زراعتها.

وفي نفس اليوم طالت آلة الهدم الإسرائيلية سبعة "بركسات" سكنية في مدينة القدس أقامها أصحابها من أهل منطقة عناتا على أراضيهم، وكانت الحجة هذه المرة إقامة مقاطع جديدة من جدار الضم والتوسع في المكان التي أنشأت عليه.

وفي الثاني عشر من حزيران هدم الاحتلال في القدس أيضا، وهذه المرة في منطقة بيت حنينا سبعة محال تجارية بدعوى عدم الترخيص تعود لعدد من المواطنين عرف من بينهم المواطن: طالب إدريس ونبيل الرشق وأسامة المالحي وغيرهم، وهذه المحلات عبارة عن صالون حلاقة ومقهى ومكتب تكسيات.

كما هدمت جرافات الاحتلال في نفس اليوم أربعة "بركسات" سكنية وحظيرة أغنام في منطقة جبل المكبر تعود للمواطن عزيز جميل جعابيص والتي كانت مقامة منذ أكثر من 15 عاما.

أما في السابع عشر من حزيران، فقد سجلت مؤسسة التضامن هدم منزل ومزرعة في منطقة بيت أكسا قضاء القدس يعودان للمواطن شريف موسى لقيانية بدعوى عدم الترخيص وقد قام بهدمها بنفسه خشية من الغرامات والتكاليف الباهظة.

وفي السادس والعشرون من شهر حزيران المنصرم هدمت سلطات الاحتلال منزلين احدهما في مدينة اللد ويعود للشيخ يوسف أبو غنيم والآخر في بلدة ذنابة قضاء طولكرم وهو عبارة عن "بركس" سكني إضافة إلى هدم جدار محيط بأحد المنازل ويعودان للمواطن حمادة أبو عواد.

وفي قطاع غزة طالت عمليات الهدم منزل المواطن عبد العزيز النجار من مدينة خان يونس خلال توغل للاحتلال في المنطقة وكان المنزل قد هدم سابقا في الحرب على القطاع.

وأشار طوباسي إلى انه غالباً ما تتذرع السلطات الإسرائيلية بحجج مختلفة لتبرير عمليات الهدم للمنازل الفلسطينية والتي منها الهدم لأسباب استيطانية بدعوى قربها من المستوطنات والطرق الاستيطانية وجدار الضم والتوسع الذي يلتهم أراض واسعة من الضفة الغربية.

وبيّن طوباسي أن حجة عدم الحصول على تراخيص للبناء تعد أيضا احد ابرز الحجج التي تسوقها سلطات الاحتلال لهدم المنازل، حيث تتعمد دوائر التنظيم إغلاق أبوابها في وجه المواطن الفلسطيني مما يدفع العديد منهم تحت وطأت الاكتظاظ والكثافة السكانية والزيادة الطبيعية للبناء، فيتم الهدم وفي بعض الأحيان يجبر المواطن الفلسطيني على هدم منزله بنفسه خوفا من الغرامات التي تفرضها سلطات الاحتلال عليه والنفقات الباهظة لعمليات الهدم.

كما يتذرع الاحتلال لتبرير سياساته بان المناطق التي تقام عليها هذه الأبنية هي مناطق وقرى غير معترف بها وبالتالي فان البناء فيها يعد غير قانوني ولا يستند إلى الشرعية، كما هو الحال في مناطق النقب والأغوار "كخربة الميتة وقرية العراقيب والفارس ومناطق حورة وتل السبع وغيرها" والتي قام الاحتلال بهدم منازلها و"بركساتها" السكنية وخيامها لعشرات المرات خلال الأشهر الفائتة.

وتأتي هذه الانتهاكات أيضا ضمن سياسة الاحتلال التهجيرية لسكان المدن الفلسطينية ولا سيما المدينة المقدسة التي تتركز فيها عمليات الهدم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة كمناطق "عناتا وبيت حنينا وجبل المكبر وبيت أكسا" وذلك بهدف التضييق على سكانها ودفعهم إلى تركها وهجرتها.

وقال الطوباسي " إنه وبالعودة إلى نصوص القوانين الدولية نجد أن عملية هدم المنازل الفلسطينية على يد سلطات الاحتلال تعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً".

وفي ذات الإطار، أدانت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان على لسان محاميها مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة هدم المنازل الفلسطينية.

وأكدت المؤسسة على كون هذه السياسات لا تأتي إلا في إطار سياسة تفريغ الأراضي وطرد الشعب الفلسطيني منها ليسهل الاستيلاء عليها وتوسيع السلسلة الاستيطانية وتعميق سياسة الضم الإسرائيلية من اجل تحقيق أهداف سياسية وديموغرافية في المدينة المقدسة وسائر أنحاء الضفة الغربية.

وطالبت المؤسسة دولة الاحتلال بالكف الفوري عن هذه السياسة والعمل على دفع التعويضات لكل من طالت آلة الهدم الإسرائيلية منازلهم ليتمكنوا من إعادة بنائها والعيش بسلام، حسب ما كفلته لهم القوانين الدولية الراعية لحقوق الشعب المحتل الرازح تحت حكم الاحتلال.