هل تلغي حماس اتفاقية معبر رفح 2005 بعد نجاح مرسي؟

غزة- تقرير معا- تسعى حركة حماس جاهدة لإلغاء اتفاقية المعابر المبرمة بين السلطة وإسرائيل بوجود طرف ثالث الأوروبيين في العام 2005 من خلال دعوات قياداتها في غزة وعلى رأسهم رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية بضرورة فتح معبر رفح البري بشكل كامل وتحويله لمعبر تجاري، كما تزايدت التصريحات عقب نجاح مرشح الاخوان الدكتور محمد مرسي بكرسي رئاسة جمهورية مصر العربية.

وحسب الاتفاقية... فإنها تنص على وجود حرس الرئاسة الفلسطيني وبتواجد أوروبي ولكن بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وبسط سيطرتها على معبر رفح تسعى للخروج من هذه الاتفاقية.

وكالة "معا" سألت ماهر ابو صبحة مدير عام المعابر بوزارة الداخلية بالحكومة المقالة حول مستقبل الاتفاقية فقد اكد ان الحكومة تتعامل مع اتفاقية 2005 الخاصة بمعبر رفح البري كأمر واقع وتسعى للخروج منها.

وقال ابو صبحة في حديث لمراسل "معا" إننا نتعامل مع اتفاقية 2005 بشأن معبر رفح كأمر واقع ويفرض علينا التعامل معها من قبل الجانب المصري"، مضيفا أن الحكومة تسعى للخروج من هذه الاتفاقية التي وصفها بـ "المذلة".

لكن مسؤلون في السلطة اكدوا لوكالة "معا" ان كل ما تصرح به حركة حماس حول المعابر لم يكن مثار بحث في لقاءات المصالحة، وهذا سيبحث في الفترات القادمة، حسب قولهم.

وأشار مدير عاما المعابر إلى أن هذه الاتفاقية لم تكن في صالح الشعب الفلسطيني وكانت تخدم دائما الاحتلال من خلال فرض شروط معينة مثل التعامل مع الشباب كحالات أمنية ومنع دخول دون سن الـ 40 إلى مصر إلا بشروط وغيرها.

دعوات للرئيس المصري للتعامل مع معبر رفح كأي معبر مصري

وتابع: "كشعب فلسطيني وحكومة نرى أن هذه الاتفاقية ليست في مصلحة الشعب ونحاول تجاوزها، داعيا الرئيس المصري محمد مرسي التعامل مع معبر رفح كأي معبر مصري آخر وفتحه على مدار الساعة.

وعن عوائد المعبر، قال أبو صبحة: "هناك ثمن للمغادرة وهي مبلغ 60 شيقل ويعفى منه الوفود المتضامنة والأطفال دون سن 3 سنوات ".

وأكد أبو صبحة وجود تراجع في أعداد المسافرين، موضحا انه كان يغادر يوميا بعد الانتخابات المصرية قرابة الـ 1500 مسافر، أما الآن هناك تراجع وتصل اعداد المغادرين إلى 1000 مسافر عبر معبر رفح، مبينا وجود تعاون مستمر وعلى مدار الساعة مع المصريين في المعبر.

هنية يدعو مصر لفتح معبر رفح بشكل كامل

وكان رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية دعا قبل ايام الحكومة المصرية لفتح معبر رفح بشكل كامل وتحويله لمعبر تجاري يتمتع بحرية أكبر خالية من بعض القيود التي كانت مفروضة سابقا والسماح بمرور البضائع الفلسطينية من وإلى قطاع غزة.

مصادر: ازمه صامته بين السلطة وقطر

وكانت مصادر مطلعة قالت قبل ايام ان السلطة الفلسطينية تعيش ازمة صامتة مع قطر جراء قرار الاخيرة الشروع في اعادة اعمار غزة بالتعاون مع الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية وعدم الانتظار لحين اتمام المصالحة او تشكيل حكومة من التكنوقراط برئاسة الرئيس محمود عباس للشروع في اعادة الاعمار.

ويشار الى ان إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة قال يوم الاحد الماضي انه ستنطلق قريبا مشاريع قطرية للأعمار بقيمة 250 مليون دولار أمريكي وكذلك ومشاريع للبنك الإسلامي للتنمية، ومن أبرزها مشاريع تتعلق بالقطاع التعليمي والبنية التحتية.

يذكر انه في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.

مبادئ متفق عليها لمعبر رفح حسب الاتفاقية

يتم تنفيذ المبادئ قبل الافتتاح من خلال اتفاقيات حول الامن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث.

ويتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل مصر طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.

ويتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني كتاريخ للافتتاح.

واستخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع اشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة- دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.

تقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض.

تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.

يضمن الطرف الثالث إتباع الاجراءات الصحيحة كما ويُعلم الطرفين بإي معلومات في حوزته متعلقة بالاشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.

تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين وسيعطي إعتباراً كاملاً لرأى كل من الطرفين.

وسيتم استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر، ويتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.

يقيم الطرف الثالث قدرات جمارك السلطة الفلسطينية بعد 12 شهرا من العمل ويقدم توصياته للجانيبن للتوصل لقرار مشترك يتعلق بمستقبل الترتيبات. وفي حال الاختلاف تعمل الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث على حل القضية بسرعة.

ويخول الطرف الثالث للتأكد من ان السلطة الفلسطينية تمتثل بكافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الامتثال يحق للطرف الثالث ان يأمر باعادة فحص وتفتيش اي مسافر أو حقائب او وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم استكمال الاجراء لن يسمح للمسافر او الحقائب او وسيلة النقل او البضائع بالعبور.

ويساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات التدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في ادارة الجمارك، في ادارة المعبر والجمارك.