تشكيل لجنة محامين لمتابعة قضية الاسرى المحررين

رام الله- معا- طالب متحدثون خلال ندوة عقدت يوم امس في بقاعة بلدية البيرة على ضرورة التحرك واتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ الأسرى وتحديدا الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة وكذلك الوضع القانوني للأسرى الإداريين وما جرى من اتفاق حول قضيتهم وجاءت الندوة بتنظيم من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ونادي الأسير ووزارة شؤون الأسرى تناولت فيها اوضاع الأسرى.

وركزت الندوه بشكل خاص على الاسرى المحررين ضمن صفقه وفاء الاحرار والذين تم اعادة اعتقال البعض منهم من قبل الجانب الاسرائيلي ومن بين الذين تم اعتقالهم عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية ابراهيم ابو حجلة.

افتتح الندوه رئيس مجلس الإدارة في مركز عن الدفاع عن الحريات تيسير الزبري حيث رحب بدايةً بالحضور الكريم في قاعة بلدية البيرة وثمن الجهد المبذول بكافة المستويات بشأن قضية الأسرى وشدد بأنه لا مفاوضات ولا حلول بدون قضية الأسرى وقضية المبعدين والمرضى ، والمعتقلين الإداريين ،وأردف قائلاً نحن نقوم بدراسة كل ملفات الاسرى الآن يتم مراجعة ذلك بشكل كامل.

أضاف اسرائيل جددت موقفها بإعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار لأن بعض المفاصل لم تكن قوية في هذه الصفقة،وبشان قضية المعتقلين الإداريين قال بأن هذا القانون هو من موروث الانتداب البريطاني عام 1945 وما زالت اسرائيل تمارس هذا القانون العسكري الذي يقوم على اعتقال مفتوح بناءا على معلومات مخابراتية ،مؤكدا على ضرورة التحرك من أجل انقاذ الاسرى المرضى.

وفي كلمة القاها وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع أكد بأنة يجب علينا جميعاً العمل ضمن قاعدة موحدة سواء مؤسسات أهلية أو مؤسسات حكومية وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل المسؤوليه تجاه الأسرى وعليها أن تقلق من سياستها ضد الأسرى ،مشيرا بأنه يجب على الأسرى أن يقيموا مرحلة الإضراب وما بعدها وعلى الفصائل ان تقيم ذاك ايضاً.

وأضاف بأن الإنجاز الذي تحقق هو إخراج المعزولين باستثناء أسيرين هما : ضرار السيسي، وعوض الصعيدي وهما معزولان حتى الآن.

وأضاف بأن هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي وعدم الوفاء بالوعود ولاسيما تجديد الإعتقال الإداري.

وأضاف بأن اسرائيل دولة ليس لها مصداقية ، ودولة مستهترة ، ولا تراعي الإتفاقيات ، وأن كل الأسرى المحررين تحت الخطر.

وفي كلمة اخرى القاها رئيس نادي الأسير قدورة فارس أكد على أهمية التركيز على قضية بعينها أملا بأن يحدث ذلك تغيير حقيقا.

وأضاف بأن نسبة الإعتقال اللإداري انخفضت بنسبة 10-15% ، مؤكدا بأن أي أسير يطلق سراحة يعتبر انجاز لنا ، وركز فارس على قضية الأسرى المرضى واصفا "عيادة سجن الرملة" هي عبارة عن مسلخ وليست عيادة ، حتى أن الأسير ونتيجة للإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال يفضل عيادة سجن الرملة على المستشفى المدني لأن الأسير في المستشفى يكون مكبل الأيدي والأرجل ويتعرض لمضايقات كبيرة،و وطالب بضرورة أن يكون هناك صيغه عمل موحدة ومن خلال هذه الصيغة يمكن أن نعمل انجاز على سبيل اطلاق سراح الأسرى المرضى والحالات الصعبة ، وأضاف بأنة مطلوب من الجانب المصري موقف حاسم تجاة قضية الأسرى والانتهاكات الأسرائيلية ضمن صفقة وفاء الاحرار.

أما حلمي الاعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " بدء حديثه بتحية للأسرى المضربين عن الطعام ، أكرم الريخاوي وسامر البرق وحسن الصفدي الذين يقاومون من أجل انتزاع حقهم، فقال " إن هذا العام عام الأسرى بامتياز، وتوج هذا العام بحرية قدامى وعمداء الأسرى، اذ تم تحرريهم عنوة رغم أنف نتنياهو لذلك تسعى حكومة نتنياهو لكسر الإنجازات الوطنية التي حققها الشعب الفلسطيني ولجأت إلى الإعتقال الإداري من جديد محاولة ايصال رسالة للأسرى المحررين أن لا حق لهم بممارسة وطنيتهم".

وأضاف: " تلجأ اسرائيل إلى اعتقال سياسي وليس وطني تنفيذا لأقوال قادة اسرائيل – اننا سنلاحق كل القادة والأسرى الذين تحرروا بالصفقة-وعلينا ان نحشد كل الطاقات للإنتصار للقضية والتي لا تخص فرداً بذاته، لكن يجب العمل على ان لا تنجح اسرائيل بقراراتها خاصة بعد ان فهمنا الإجراءات والخروقات التي تنتهجهها اسرائيل.

مشددا على أنه ينبغى أن نحول قصة اعتقال الأسرى المحررين الى قضية رأي عام، وطالب بمشاركة شعبية لدعم واسناد الأسرى الثلاثة الإداريين المضربين وللعمل على الغاء الإعتقال الإداري. قائلا " أن الانتصار الذي تحقق في هذا الإضراب ليس الا بداية ويجب مواصلة التضحيات الوطنية لنيل وتحقيق مطالب الأسرى.

وأضاف الأعرج بخصوص الأسرى المرضى وخاصة المقيمين الدائمين في الرملة الذين أطلقوا عدة مناشدات للجهات الدولية " أن انقذوا حياتنا " لذا يجب العمل فعلا حتى لا تتكرر قضية الأسير الشهيد زهير لبادة يجب متابعة زيارة السجون للعمل على اطلاق سراح اللاسرى.ورحب بالقرار الأممي لزيارة السجون. مؤكدا بأننا امام صعاب وعقبات لكن الطريق مفتوح لتقترب ساعة الحرية والإنتصار.

أما مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولص بدأ حديثه عن صفقة وفاء الأحرار وقال " انها تمت بقانون عسكري فهي تعطي صلاحية لإعتقالات مختلفة مثل الإداري واعطاء صلاحية لإعتقال قادة سياسين ، فمن يمارس نشاطه السياسي بعد اطلاق سراحه من تلك الصفقات فلا يحق له ممارسه نشاطه السياسي حتى لو كان من القادة السياسين لأنهم يكونوا قد نكثوا العهد ، فاسرائيل لا تحترم أي صفقات تبرمها مع أي جانب، وفي حالة صفقة شاليط – أصدر مسؤول أمني اسرائيلي ووفقاً لصلاحيات ادارة المنطقة أنه يجب تخفيض العقوبات ويمكن الإفراج عن الاسرى في الصفقة وإخراجهم ولكن يمكن اعادة الاعتقال مره اخرى وبشأن قضية الاسير ابراهيم ابو حجله قال بأنه و بناءاً على اقوال النيابة العامة الاسرائيلية النيابة الجهل بموضوع الصفقة لا يعني من انه معفي من الاعتقال خاصة أن الأسير أبو حجله لا لم يكن يعلم بما يترتب على الصفقة وشروطها.

شدد المحامي جواد بولص على أن المسؤول على توقيع هذا الاتفاق(حماس ومصر) بالتالي كان الأجدر بهما و الانجح والأسلم تحذير الأسرى المحررين بناءا على اطلاعهم على شروط الصفقة على انه من المحتمل اعادة اعتقالهم مره اخرى . وقال يجب عدم التعويل على الاجراء ات القانونية ، ويجب أن لا نعول على قرارات محاكم اسرائيل في ظل ما تمارسه بحق الأسرى .

قال بولص " أن عدد المعتقلين الادارين لقد زاد في الآونة الاخيرة ولكن يجب القول بناءا على متابعتي الخاصة أنه في الفترة القادمة سينخفض عدد الإداريين لأن اسرائيل فهمت أن ما اشتعل في حقل الاعتقال الاداري هو حريق وهي تحاول أن تلملم أطراف الحريق اسرائيل لقد خافت لان المجتمع الدولي اجمع على ان لا حق لاسرائيل في ممارسة الاعتقال الاداري".

وأضاف بولص انه بالنسبة للمرضى " في السجون مئات المرضى ولا يجب التعميم في قضيتهم، هناك أسرى مرضى شبه موتى، وعددهم ما يقارب 20 أسير ،9 منهم على كرسي متحرك، يجب انقاذهم وأعطى مثالا عن حالة الاسير اشرف ابو ذريع التي ترفض اسرائيل علاجه مع مواصله اهماله الطبي حتى الافراج عنه حتى وصل وزنه الى 38 كيلو غرام، ا علاء حسونة فترفض اسرائيل الافراج عنه وهو بحاجه الى عملية زراعة قلب جديد، وقال نحن لا نريد زهير لبادة آخر. فهم جميعهم مرشحون للموت لذلك علينا أن نبذل الجهود والعمل الوطني ليصبح كل أسير قضيه حتى ننقذه.

وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات اهمها التوجه الى الجانب المصري برسالة ذات شقيين ، رسالة لها دلالة سياسية ومذكرة قانونية تبين كيف تعاملت اسرائيل مع الملف.

كما وطالبوا السفراء العرب والاجانب بعقد لقاء لبحث قضية الاسرى وقضية صفقة وفاء الاحرار.

كما وطالبوا الجهات المنفذة لاتفاق صفقة وفاء الأحرار في بروتوكول نص الاتفاقية .

واتفقوا على تشكيل لجنة محامين يرئسها جواد بولص يصدر عنها مذكرة عن الاجتماع لتسليمها للراعي المصري من خلال وفد يزور مصر.