د.ابو بكر تناشد الرئيس تشكيل لجنة تحقيق بالسياسات المالية بالوزارة
نشر بتاريخ: 14/07/2012 ( آخر تحديث: 14/07/2012 الساعة: 14:14 )
نابلس - معا - ناشدت النائب الدكتورة نجاة أبو بكر الرئيس محمود عباس مرة أخرى تشكيل لجنة تحقيق مالية حول الخروقات والتجاوزات المتبعة في وزارة المالية.
وقالت أبو بكر في تصريح لها تلقت "معا" نسخة منه، أنها اطلعت على وثائق رسمية تدلل على التفرد في اتخاذ القرار المالي داخل وزارة المالية من قبل شخصين فقط، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المنح والإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى المعروفة لدى المجتمع الفلسطيني والتي نتج عنها اتفاقيات جانبية وشخصية مع هذه الشركات دون الرجوع أو المعرفة من قبل الجهات الرسمية والمتخصصة بهذا الشأن داخل الوزارة والتي يفترض أن تتخذ القرار المناسب، وساهم هذا العمل بشكل كبير في إهدار الملايين من الدولارات كان من المفترض أن تدخل إلى الخزينة ولكنها ذهبت في مهب الريح، ولو تم الحصول عليها بالطرق الرسمية والقانونية ودخلت إلى الموازنة العامة وساهمت في حل أزمة الرواتب والديون المفتعلة وما تم الحديث عنه يتعلق بالسياسات المالية داخل الوزارة من العام 2006 وحتى بدايات العام 2012 وهذا كله إن دل على شيء إنما يدل على عدم الحرص من قبل الحكومة على حماية المصلحة العامة ومنع إهدار المال العام الخاص بالشعب الفلسطيني.
