المركز يختتم مشروع المحكمة الصورية في مجال القانون الجنائي الدولي

رام الله -معا- اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الموافق 15 يوليو 2012، فعاليات مسابقة المحكمة الصورية في مجال القانون الجنائي الدولي، والتي تواصلت على مدار يومين، بحفل ختامي أعلن خلاله عن المجموعة الفائزة. ضمت المجموعة خمسة طلبة من جامعة الأزهر لعبوا دور فريق الادعاء وهم: مهند خضير، محمد دلول، ريم حمد، ألاء أبو غوش، ومحمد حمدان.

وبدأ الحفل الاختتامي بكلمة للمستشار كلثوم كنو، التي ترأست هيئة المحكمة الصورية، شكرت خلالها كل من ساهم في نجاح مشروع المحكمة الصورية مؤكدة على تميز كافة الطلبة المشاركين في المسابقة حيث قالت: "فوجئت بالمستوى المتميز والرفيع للطلبة المتسابقين الذين أتمنى لهم دوام النجاح والتقدم" .

بدوره، تحدث أ. علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو هيئة المحكمة الصورية، مثنياً على مستوى طلبة كليات الحقوق المشاركة المتميز والرائع وقال: "لمسنا في الطلبة تميزاً لم نكن نتوقعه. نعلم أنهم تلقوا تدريباً مكثفاً على مدار أشهر لكن ما رأيناه منهم بدا وكأنه نتاج سنوات من الجهد". وأضاف: "التجربة كانت رائعة وشكلت نموذجاً يحتذى به للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني. أتمنى أن تعمم هذه التجربة عربياً".

من ناحيته، تحدث أ. محمود قنديل، عضو هيئة المحكمة الصورية، معرباً عن سعادته المشاركة في هيئة المحكمة الصورية حيث قال: "كنت شغوفاً بزيارة غزة الصمود، وازداد شغفي عندما التقيت بالطلبة المتسابقين وتعرفت من خلالهم على غزة الكفاءة والمهنية".

وأضاف "شكري الجزيل أقدمه للمؤسسات التي وفرت الرعاية لهؤلاء الطلبة ومنحتهم هذه الفرصة وفي مقدمة هذه المؤسسات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي نفذ المشروع وأشرف على جلسات التدريب".

بدوره، وفي كلمته باسم كليات الحقوق في الجامعات الثلاث المشاركة في المسابقة، تحدث د. عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر مؤكداً على تميز كافة الطلبة المشاركين في المسابقة وقال: "قدم لنا الطلبة المتسابقون نموذجاً متميزاً من الأداء مؤكدين أن مستقبلنا معهم بأيدى أمينة". وأضاف: "طلبتنا بحاجة لكل الدعم والمساندة والإعداد الجيد الذي سيضاف على ما قدموه، فما شهدناه على مدار يومي المسابقة كان نموذجاً رائعاً يجب أن نتعاون جميعاً لإثرائه وتطويره بما يحقق الهدف الذي نرجوه جميعاً والمتمثل في ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين".

من ناحيته، وفي كلمته نيابة عن المؤسسات المنفذة والممولة والراعية للمشروع، تحدث مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني مستعرضاً الجهود التي بذلت لإنجاح المشروع على مدار أشهر بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات المشاركة حيث قال: "هدفنا في المركز بشكل أساسي إلى نقل ما لدينا من خبرة عملية في مجال ملاحقة مجرمي الحرب في ظل إيماننا بسيادة القانون وحقيقة أننا لن نغفر ولن ننسى ما يمارس بحق أبناء شعبنا من جرائم". وأضاف: "طيلة أشهر تواصل التدريب المكثف على المستويين العملي والنظري وها نحن اليوم نشهد تحقق الفكرة ونجاحها بمشاركة هيئة قضائية حولت التدريب إلى حقيقة عملية".

أما المشرفة على تنفيذ المشروع الخبيرة القانونية في المركز شانتال ميلوني، فقد وصفت تجربة المشروع بالرائعة حيث قالت: "التجربة كانت رائعة بكل المقاييس. ما حدث فاق توقعاتنا. وأداء الطلبة يفوق أداء الطلبة في جامعات أوروبية عريقة لها تجربة مع المحاكم الصورية". وأضافت: "اليوم وبانتهاء هذا المشروع أريد للطلبة المشاركين أن يفخروا بما قدموه وأن يدركوا كم الفائدة التي استفادوها وأن يعملوا على أن تكون هذه التجربة نقطة انطلاق لهم في مجال القانون الجنائي الدولي".

وكانت فعاليات اليوم الثاني من جلسات المحكمة الصورية قد بدأت صباح اليوم بجلسة استمعت خلالها هيئة المحكمة المكونة من: المستشار أ. كلثوم بن كنو، رئيساً، أ. علاء شلبي، عضواً، وأ. محمود قنديل، عضواً، إلى الحجج القانونية المقدمة من مجموعتي الطلبة المتسابقتين، اللتين مثلتا دور الدفاع والادعاء. وهاتان المجموعتان هما اللتان أعلن في ختام اليوم الأول من مسابقة المحكمة الصورية عن فوزهما وتأهلهما للجولة النهائية من المسابقة، وتمثلان جامعة الأزهر.

وسبق ذلك ثلاث جلسات متتالية عقدتها هيئة المحكمة الصورية يوم أمس الموافق 14 يوليو 2012، وتبارت خلالها المجموعات الست المتسابقة، مقدمة مرافعاتها ودفوعها، ليعلن في ختام اليوم الأول من المسابقة عن فوز مجموعتين، وتأهلهما لاستكمال فعاليات المسابقة في يومها الثاني.

ومثلت المجموعات الست المتسابقة الجامعات الفلسطينية الثلاث المشاركة في المسابقة، وهي: الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر، وجامعة فلسطين، حيث تم اختيار 10 طلبة من كل جامعة، بإجمالي 30 طالباً متسابقاً. شكلت كل جامعة من طلبتها المتسابقين مجموعتين، لعبت من خلال إحداهما دور الدفاع، فيما لعبت من خلال الثانية دور الادعاء.

وباختتام فعاليات مسابقة المحكمة الصورية في مجال القانون الجنائي الدولي يكون المركز قد اختتم مشروع المحكمة الصورية الذي باشر تنفيذه في يناير من العام 2012، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورعاية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ومشروع المحكمة الصورية هو المشروع الأول من نوعه الذي ينفذ في قطاع غزة، بالاشتراك مع ثلاث جامعات فلسطينية هي: الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر، وجامعة فلسطين. شكل هذا المشروع فرصة فريدة من نوعها أتاحت لطلبة كليات الحقوق المشاركين فيه من الجامعات الثلاث إمكانيات التدريب العملي على: إعداد المرافعات المكتوبة والشفهية، تقديم الحجج القانونية في إطار قضية افتراضية، تطوير قدراتهم في مجال تطبيق مبادىء القانون الجنائي الدولي، عدا عن الاطلاع عن كثب على نظام عمل محكمة الجنايات الدولية، إجراءاتها، وآليات التقاضي أمامها.

وتضمن المشروع جملة من المراحل التحضيرية التي تم خلالها وعلى مدى أكثر من 6 شهور متواصلة، إخضاع الطلبة المشاركين لتدريب مكثف على المستويين النظري والعملي، على أيدى عدد من الخبراء والمدربين المحليين والدوليين.